قفزت أسعار الملابس الجاهزة فى السوق المحلية بمصر بنسبة 30% خلال أول 8 أشهر من 2023 بسبب ارتفاع سعر الدولار، بحسب ما ذكره خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية. وأَضاف فايد ل«مال وأعمال الشروق»، أن أزمة وقف الاستيراد دفعت المصانع إلى الاتجاه لتصنيع منتجاتها فى مصر بدلا من الاستيراد، وهو ما قامت به عدد من الشركات الأجنبية العاملة فى السوق. وتابع نائب رئيس شعبة الملابس: «تراجع أسعار خامات الملابس عالميًا دفع المبيعات فى السوق المحلية للارتفاع بنسبة 50% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضى». تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه المصرى بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، لتصل نسبة تراجعه إلى 50% مقابل الدولار الأمريكى منذ مارس من العام الماضى. ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد. ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11 % على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8 % شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة. وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرر العديد من المصنعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.