اتحاد الصناعات المصرية: نسعى في الفترة المقبلة للتواصل مع الدول العربية لتنشيط صادراتنا

كشف محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى، باتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد سيبدأ خلال الفترة المقبلة التواصل مع الدول العربية التى كانت مصر تصدر لها بقيم كبيرة وتراجعت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى زيادة صادرات السلع مرة أخرى لتلك الدول ومن ثم توفير موارد دولارية للدولة.
وأضاف البهى ل«مال وأعمال الشروق»، أن الاتحاد سيكون جزءًا من حل المشكلة الاقتصادية التى تمر بها مصر، مشيرا إلى أن الصناعة تضررت خلال آخر عامين نتيجة الحروب والاضطرابات الجيوسياسية فضلا عن أزمة نقص الدولار وأخيرا أزمة البحر الأحمر.
وأسفرت الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار وعمليات الاختطاف على مدى شهرين ضد السفن المدنية فى البحر الأحمر عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، ما رفع تكاليف شركات الشحن فى أماكن بعيدة على غرار آسيا وأمريكا الشمالية. وتواصل الاضطرابات الانتشار مما يفاقم مخاوف حدوث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا.
وبحسب إحصائيات وكالات الأنباء العالمية، هناك أكثر من 500 سفينة حاويات كانت تبحر فى العادة عبر البحر الأحمر من وإلى قناة السويس، وتحمل كل شىء بداية من الملابس والألعاب إلى قطع غيار السيارات، لكنها أصبحت مضطرة لإضافة أسبوعين لمسار سفرها حول رأس الرجاء الصالح بالجزء الجنوبى من إفريقيا، بحسب شركة «فليكسبورت». ويشكل هذا ربع سعة شحن الحاويات فى العالم تقريبا، بحسب منصة الخدمات اللوجستية الرقمية.
وسمحت البنوك بمصر مؤخرا على فتح اعتمادات استيراد بالعملة الأجنبية لشركات محلية غير مصدرة وليس لديها إيرادات بالعملة الأجنبية دون المطالبة بأى مستندات لمصادر العملة، حيث تقوم الشركة الموردة بالتنازل عن 20% من إيداعاتها الدولارية لدى البنك مقابل تدبير احتياجاتها بالعملة الأجنبية للاستيراد من الخارج.
فى نهاية نوفمبر الماضى، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن مصر أفرجت عن بضائع بقيمة 63 مليار دولار منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، بينما يتبقى فى الموانئ بضائع تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022.
ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
وعانت مصر خلال العام الماضى من ارتفاعات قياسية لم تشهدها من قبل لأسعار سلع أساسية على رأسها السكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات والخضراوات والفواكه.