بعد قرار العدل الدولية.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يوجه طلبًا عاجلًا لوزراء الحكومة

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الجمعة، وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف إلى ضبط النفس والحذر في تصريحاتهم حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر الدولي والتشويه لإسرائيل.
جاء ذلك بعد قبول محكمة العدل الدولية دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، علمًا بأن المحكمة استشهدت بتصريحات مسئولين إسرائيليين حرّضوا على الإبادة الجماعية في غزة.
وزعم لابيد أن إسرائيل لا تحتاج لما سمّاها ب«مواعظ أخلاقية» لكي تتصرف كدولة ديمقراطية تعمل وفقا للقانون الدولي، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.
كانت محكمة العدل الدولية قد قررت أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
كما قررت المحكمة أن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.
وقررت أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.
وقررت «العدل الدولية» أن على إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير سابقة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت، اليوم الجمعة، جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوان إي دونوجو إن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.
وأضافت: «لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل».
وتابعت أن المحكمة تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.
وأوضحت أن الفلسطينيين يشكّلون مجموعة وطنية عرقية محمية بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.