البنوك تتحفظ على منح تمويلات لعملاء جدد وتكتفي بتجديد التسهيلات القائمة

قالت مصادر مصرفية إن إدارات المخاطر بالبنوك تتحفظ على منح تمويلات لعملاء لم يسبق لهم التعامل مع البنك كسياسة للتحوط من متغيرات السوق التى أثرت بالسلب على كل الأنشطة الاقتصادية.
وتبعا للمصادر التى تحدثت ل«مال وأعمال الشروق» فإن إدارات الائتمان تقوم حاليا بدراسات لإعادة تجديد تسهيلات ائتمانية قائمة لعملاء البنك، مع توقف العمل على جلب عملاء جدد لحين وضوح الرؤية الاقتصادية وخاصة للأنشطة الأكثر تضررا من المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
«فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة لا يفضل المنح الجديد ولكن الهدف توزيع المخاطر والبعد عن التركيز الائتمانى» قالت المصادر.
وكشف «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق عن مصادر مصرفية أن البنوك العاملة بالسوق المحلية تعمل حاليا على تكوين مخصصات إضافية لمواجهة مخاطر التعثر للعملاء المقترضين وعدم القدرة على السداد وذلك وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبى IFRS 9.
وتبعا للمصادر فإن البنوك تقوم بعمل مخصصات إضافية وفقا لمعدل الخسائر المتوقعة والتى تتزايد فى ضوء المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف وتراجع التصنيف الائتمانى لمصر، مشيرة إلى أن البنوك تقوم حاليا بإعادة تسويق للتمويلات لتقليل نسب التركيز الائتمانى وتوزيع المخاطر، بالإضافة إلى التحفظ فى التعامل مع عملاء جدد خاصة فى القطاعات المتضررة والتى تعتمد بشكل كبير على المكون الأجنبى فى عمليات التشغيل.
وتتحفظ البنوك منذ اندلاع أزمة ندرة النقد الأجنبى عن منح أية تمويلات بالعملة الأجنبية للشركات والهيئات سواء حكومية أو قطاع خاص بسبب تفاقم أزمة العملة داخل البلاد التى دفعت البنوك للتوقف عن منح تمويل بالعملة المحلية للمصانع التى تعتمد على الاستيراد.
ومنذ مارس 2022 وحتى يناير الماضى، حررت مصر سعر العملة الوطنية ثلاث مرات ليهوى سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار بأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية فى مارس2022، ليُتداول حاليا عند 30.90 جنيه لكل دولار تزامنا مع رفع أسعار الفائدة بنحو 11٪.
وأدت الأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للعديد من الصناعات وخاصة التى تعتمد على الاستيراد فى أعمال التشغيل وهو أدى إلى تراجع فى التدفقات النقدية لهذه الشركات.