البنوك تتحفظ على منح تمويلات جديدة للمشروعات التى تعتمد على المكون الأجنبي في تشغيلها

قالت مصادر مصرفية إن البنوك العاملة فى السوق المحلية بدأت التحفظ على منح أية تسهيلات ائتمانية بالعملة المحلية جديدة للشركات التى تعتمد فى تشغيلها على المكون الأجنبى بسبب صعوبات الاستيراد.
أضاف المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن القطاعات الصناعية هى الأكثر اعتمادا على الاستيراد فى عمليات التشغيل والتى قد تتجاوز نسبة ال50٪ فى بعض الصناعات مثل الأسمدة والبتروكيماويات ونظرا لصعوبات الاستيراد بسبب نقص العملة الأجنبية تواجه هذه الصناعات ازمة تهدد استمرارية نشاطها.
وقال مسئول ائتمان بأحد البنوك الحكومية إن الطاقة الإنتاجية تراجعت بشكل كبير للمصانع التى تعتمد على الاستيراد فى مدخلات تشغيلها وهو ما دفع البنوك للتحوط من احتمالية التعثر لدى هذه الصناعات بالتحفظ على منحها تسهيلات جديدة والاكتفاء بتجديد تسهيلات قائمة لبعضها وفقا لمستوى المخاطرة.
«صناعات استراتيجية كبرى أصبحت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة بسبب عدم القدرة على توفير مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة» قال المسئول، مؤكدا ان إدارات المخاطر بالبنوك أرجأت الموافقة على منح مزيد من التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لهذه الصناعات مع التحوط من مخاطر عدم السداد بتكوين مخصصات للتسهيلات القائمة.
أشار إلى قرار سابق للبنوك بعدم منح أية تمويلات بالعملة الأجنبية للشركات والهيئات سواء حكومية او قطاعا خاصا بسبب تفاقم ازمة العملة داخل البلاد التى دفعت البنوك للتوقف عن منح تمويل بالعملة المحلية للمصانع التى تعتمد على الاستيراد.
كانت الحكومة المصرية أفرجت عن بضائع بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضى وحتى منتصف شهر فبراير 2023 لتعاود الازمة مرة اخرى مع توقف البنوك عن تدبير عمليات الاستيراد بسبب تراجع حصيلة التنازل عن العملة وتوقف سوق الانتربنك وبالتالى ضعف السيولة اللازمة لتمويل طلبات الاستيراد.
تعانى مصر نقصا بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية فى فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضى، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين مع اندلاع الازمة وأعلن البنك المركزى فى نهاية ديسمبر الماضى إلغاء قراره الصادر فى فبراير 2022 الذى قضى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جمع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بعد وعود سابقة للبنك بتيسير شروط الاستيراد.
ونشرت «الشروق» فى وقت سابق أن البنوك تعمل على تخصيص ما بين 10 و15٪ من أرباح عام 2022 لتكوين مخصصات احترازية للديون الأكثر قابلية للتعثر، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.
اضافت ان البنوك تجرى حاليا تكوين مخصصات احترازية وفقا لتقديرات المخاطر للديون المحتمل تعثرها فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة تزامنا مع ارجاء بعض البنوك منح ايه تمويلات جديدة لأنشطة اقتصادية تواجه مخاطر التعثر على رأسها المقاولات والسيارات والأسمدة والعقارات والسياحة.