دراسة: نمو القروض لايزال دون المستوى.. والبنوك تتحفظ فى منح الائتمان لغياب الاستقرار وتعثر الشركات

قالت دراسة مصرفية حديثة، إن نمو القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء من البنوك، مازالت دون المستوى لأسباب متعددة أهمها دخول السوق فى مرحلة من الكساد بعد الأزمة المالية العالمية التي اشتدت حدتها بعد ثورة 25 يناير ودخول البلاد فى مرحلة من عدم الاستقرار على جميع الأصعدة.
وأضافت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد أدم وخص بنشرها "بوابة الأهرام"، أن معدل نمو التوظيف لدى العملاء بلغ 6,5% فى نهاية 2013، مقابل 5,5% فى العام السابق وقد بلغ معدل نمو القروض بالعملة المحلية فى نهاية 2013 قدرة 4,1% بينما بلغ معدل نمو القروض بالعملات الاجنبية 12,5% وقد كان لارتفاع أسعار صرف العملات الاجنبية الرئيسية أمام الجنيه دخلاً كبيًرا فى ارتفاع هذا المعدل.
وأوضحت أن ارتفاع معدل نمو القروض الشخصية سببًا من أسباب نمو القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للعملاء فى 31/12/2013، وقد تلاحظ تحقيق أربع بنوك خاصة من البنوك محل المقارنة قد حققت معدل نمو سلبى للقروض والتسهيلات المقدمة منها للعملاء.
وتابعت أن جميع البنوك وفى ظل حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد علاوة على مشكلة الطاقة التى نواجهها فى عدم القدرة على توفير الغاز اللازم لإدارة محطات الكهرباء للإنارة ولتشغيل أغلب المصانع، كما أن هناك صناعات هامة بدأت فى التعثر لأنها تعتمد على الغاز الطبيعى لقيامها وبشكل أساسى مثل صناعات الأسمدة والبتروكيماويات وبالتالى فهناك تحفظ شديد من البنوك للتوسع فى منح الائتمان إلا أنها استغلت هذة الفترة فى تنظيف وتجويد محافظها الائتمانية بشطب الديون الرديئة والتى استنفذت معها كافة الوسائل الودية والقانونية.
وحول الإيداع لدى البنوك المحلية والخارجية، فحقق معدل نمو قدرة 15,6% وقد جاء ذلك كمحصلة لتحقيق الايداعات لدى البنوك المحلية لمعدل نمو قدرة 25,9%، والايداعات لدى البنوك الخارجية لمعدل نمو قدرة 1,4%، موضحة أن أوضاع أسعار صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الرئيسية وظهور السوق الموازية كانت سببا فى انخفاض ايداعات البنوك المصرية لدى البنوك فى الخارج.