البنوك تراجع محافظها الائتمانية وتدرس تكوين مخصصات احترازية للديون التي تواجه مخاطر التعثر

• إدارات المخاطر بالبنوك تدرس القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من المتغيرات الاقتصادية وتتحفظ على المنح الجديد
تعكف البنوك المحلية على مراجعة محافظها الائتمانية فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الفائدة وتراجع قيمة الجنيه المصرى تمهيدا لتكوين مخصصات احترازية على المديونيات الأكثر احتمالية للتعثر.
وقالت مصادر مصرفية، ل«مال وأعمال الشروق»، إن البنوك من خلال إدارات المخاطر تقوم بدراسة تاأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة الأكثر تضررا ومدى قدرتها على التحمل والسداد تمهيدا لتكوين مخصصات احترازية لمواجهة مخاطر تتعلق بعدم السداد والتعثر بالإضافة إلى الضمانات الكافية لعمليات المنح الجديد.
وتبعا للمصادر فإن القطاعات المرتبطة بمواد البناء وعلى رأسها العقارات وقطاع السياحة والسيارات هما الأكثر تأثرا بالمتغيرات الاقتصادية خاصة مع الارتفاع المتواصل لأسعار الخامات وضعف القدرة الشرائية للعملاء، يضاف اليها صعوبات الاستيراد والتى أثرت على العديد من الأنشطة الصناعية.
وأعلن البنك المركزى فى ديسمبر الماضى عن رفع سعر الفائدة 3 % على الإيداع والإقراض، بهدف كبح جماح التضخم، بما نتج عنه زيادة الفائدة فى البنوك لتصبح 16.25 %على الإيداع و17.25 %على الإقراض، وواصل الجنيه التراجع بنهاية الأسبوع الماضى ليتجاوز 27 جنيه امام الدولار.
وتبعا لما ذكرته النشرة الإحصائية للمركزى، ارتفع إجمالى أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفى لتسجل 3.617 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 3.568 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022.
والمخصصات هى أموال يتم تجنيبها تحسبا لأى تعثر فى تحصيل القروض أو أى مخاطر أوحالات طارئة، وتوضع كبند فى المصروفات، وتنتعش مع وقت الأزمات الاقتصادية، حيث تلجأ البنوك فى وقت الأزمات الاقتصادية إلى تكوين مخصصات غير مسبوقة كإجراء احترازى من مخاوف محتملة لزيادة تعثر بعض القطاعات المقترضة من البنوك عن السداد مثلما حدث إبان فترة كورونا.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه البنوك إجراء اختبارات لقياس مدى قدرة الشركات وكبار العملاء على سداد ما يستحق عليهم من التزامات مالية، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن الاختبارات التى تجريها البنوك والمعروفة ب«تحليل الحساسية» هدفها التحوط من المخاطر التى قد تواجه العملاء مستقبلا فيما يتعلق بالقدرة على سداد مستحقات البنوك وغيرها من الالتزامات المالية وذلك فى ضوء المتغييرات الاقتصادية التى ادت إلى زيادة التكاليف خاصة أسعار الفائدة والخامات.
أشارت المصادر إلى أن البنوك فى ضوء نتائج هذه الاختبارات والتحليلات المالية تقوم بعمل هيكلة وجدولة للشركات التى تواجه مخاطر عدم القدرة على السداد بسبب تراجع التدفقات النقدية المتوقعة.
وتبعا للمصادر فإن الشركات العاملة فى نشاط التطوير العقارى هى الأكثر تأثرا بالمتغيرات الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف وارتفاع الفائدة واسعار مدخلات البناء وذلك فى ضوء ما يجرى عليها من اختبارات تحدد احتمالية تزايد الفجوة التمويلية لدى هذه الشركات والمتوقع ان تتزايد بعد قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بمبادرة العائد المنخفض 8% لشركات المقاولات.
تابعت: الصناعات المرتبطة بمنتجات أسعارها ثابتة مثل العقارات هى الأكثر تضررا من القرارات الاقتصادية المتعلقة بتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة وهى الأكثر احتياجا لزيادة التسهيلات الائتمانية وذلك مقارنة بالصناعات المرتبطة بالسلع الاستهلاكية والغذائية حيث يقوم المستثمر هنا بتمرير الزيادة فى التكلفة على المستهلك مباشرة، مشيرا إلى أن التوسعات الرأسمالية بالعملة الصعبة والمقومة بالجنيه المصرى عند السداد ستتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة تراجع سعر العملة المحلية امام العملات الصعبة.