كبار المقترضين يلجأون إلى السداد المعجل للديون المستحقة عليهم بسبب تكلفة القروض

• مصادر: 9 مليارات جنيه سداد معجل أجرتها شركات كبرى منها 240 مليون دولار العام الحالي
لجأ عدد من كبار المقترضين إلى السداد المعجل للأقساط المستحقة عليهم فى ظل الأعباء المالية المتزايدة والاتجاه التصاعدى لأسعار الفائدة التى ارتفعت بمعدل 11٪ منذ مارس 2022.
وقال مصرفيون ل«مال وأعمال الشروق» إن الشهور الماضية شهدت سداد عدة قروض وفقا لآلية السداد المعجل لشركات تعمل فى نشاط الاستثمار العقارى والبترول والأغذية بإجمالى أقساط تتجاوز 9 مليارات جنيه.
«زيادة تكلفة الأموال الناتج عن ارتفاع الفائدة على الإقراض والعمولات البنكية ادى إلى مضاعفة الأعباء المالية على الشركات التى تعتمد فى نشاطها على القروض وهو ما دفع بعضها إلى التخلص من هذه المديونية عن طريق السداد المعجل للأقساط المستحقة عليها» قال مسئول ائتمان بأحد البنوك.
ونشرت «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق عن قيام الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين إجراء سداد معجل بقيمة 130 مليون دولار ديون مستحقة عليها لصالح البنوك وذلك فى الربع الثانى من العام الحالى بعد حصولها على تمويل دولارى من أحد البنوك خارج مصر يوجه جزء منها لسداد ما يستحق عليها من مديونيات لصالح البنوك، وأرجعت الشركة ذلك إلى ضبابية الرؤية فيما يتعلق بمستقبل سعر الصرف وأسعار الفائدة.
أضاف أن إحدى الشركات الكبرى فى مجال البترول قامت قبل شهرين بالسداد المعجل لاقساط تتجاوز 100 مليون دولار تستحق على بنوك محلية وأجنبية، مشيرا إلى أن الصناعات التى تستطيع تمرير الزيادة مباشرة إلى المستهلك النهائى لا تلجأ عادة إلى السداد المعجل للديون المستحقة عليها، وعلى رأسها نشاط الأغذية، فمع كل زيادة فى التكلفة تقوم الشركات بزيادة أسعار المنتج النهائى وهو الامر الذى يصعب حدوثه فى قطاعات اخرى منها الاستثمار العقارى المرتبطة بأسعار بيع ثابتة للمشترين.
وتبعا للمصادر فان القطاعات المرتبطة بمواد البناء وعلى رأسها العقارات وقطاع السياحة والسيارات هما الأكثر تأثرا بالمتغيرات الاقتصادية خاصة مع الارتفاع المتواصل لأسعار الخامات وضعف القدرة الشرائية للعملاء، يضاف إليها صعوبات الاستيراد والتى أثرت على العديد من الأنشطة الصناعية.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه البنوك اجراء اختبارات لقياس مدى قدرة الشركات وكبار العملاء على سداد ما يستحق عليهم من التزامات مالية، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة التى اشارت إلى تحفظ ادارات المخاطر بالبنوك على منح تمويلات للعملاء الجدد او تمويل شركات تعتمد على الاستيراد فى اعمالها التشغيلية.
أدت الأزمة الدولارية إلى تحفظ البنوك المحلية على منح أى تسهيلات ائتمانية بالعملة المحلية للشركات التى تعتمد فى تشغيلها على المكون الأجنبى بسبب صعوبات الاستيراد، تبعا للمصادر.
وتعانى مصر نقصا بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية طوال العام الماضى، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين مع اندلاع الأزمة، مما دفعها لتحرير سعر العملة المحلية بنحو 3 مرات خلال 15 شهرا، وزيادة سعر الفائدة بمعدل 11٪ منذ مارس 2022.