المركزي يطالب البنوك بحصر طلبات التمويل المعلقة التي تزيد على مليار جنيه للعميل الواحد

• مصادر: فترة انتظار الموافقة على طلبات التمويل تجاوزت العام.. وشركات تراجعت عن خطتها للاقتراض
طالب البنك المركزى من البنوك المحلية حصر التمويلات القائمة للشركات فوق المليار جنيه والتى تحتاج إلى موافقة مسبقة من المركزى، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
أضافت المصادر أن التمويلات التى تتجاوز المليار جنيه للعميل الواحد تتطلب موافقة البنك المركزى قبل تفعيلها، الأمر الذى أدى إلى إرجاء العديد من طلبات التمويل لأكثر من عام انتظارا لموافقة المركزى.
وفى أكتوبر الماضى وضع البنك المركزى حدا أقصى قدره مليار جنيه لموافقة البنوك على منح تمويلات للشركات دون الحاجة للرجوع إلى البنك المركزى الذى يجب الحصول على موافقته فى حال زيادة قيمة القرض على المليار جنيه للعميل الواحد.
وتبعا للمصادر فإن البنوك قامت بمخاطبة العملاء من الشركات لمعرفة رغبتها فى استمرار الحصول على هذه التمويلات المعلقة لأكثر من عام.
«تلقينا خطابات من الشركات تفيد بتراجع خطتها للاقتراض بسبب التأخير فى الرد من جانب مصرفنا طوال هذه المدة الزمنية وما ترتب على ذلك من متغيرات اقتصادية أدت إلى تعديلات فى نماذج العمل والتكاليف» قالت المصادر، مشيرة إلى تشدد إدارات المخاطر فى الموافقة على منح تمويلات جديدة لأغلب الأنشطة الاقتصادية خاصة تلك التى تعتمد على المكون الأجنبى فى عملية التشغيل.
وأبلغ البنك المركزى فى ديسمبر 2021 البنوك شفهيا بالحصول على موافقته فى حال إقراض الشركات أكثر من 250 مليون جنيه للعميل الواحد، وهو القرار الذى طبق على البنوك الحكومية، وفى مطلع سبتمبر 2022 مع تولى حسن عبدالله قيادة البنك المركزى قرر زيادة الحد الاقصى لإقراض الشركات إلى 500 مليون جنيه، ثم مليار جنيه فى أكتوبر 2022.
يعمل فى مصر 9 بنوك حكومية هى: البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعى، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقارى العربى، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، فيما يبلغ عدد البنوك العاملة فى مصر 36 بنكا، كما شمل القرار بنك العربى الأفريقى الدولى.
وفى أكتوبر الماضى قدر مسئول بالبنك الأهلى المصرى أكبر بنك حكومى إجمالى التسهيلات الائتمانية المطلوب الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى بشأنها بنحو 29.6 مليار جنيه لعدد 18 عميلا منها ما يعادل 9 مليارات جنيه تسهيلات بالعملة الصعبة، وتوجه هذه التسهيلات إلى قطاعات الانشاءات والتطوير العقارى والتأجير التمويلى والنقل والسياحة والأغذية.
وأظهرت النشرة الإحصائية للبنك المركزى المصرى، ارتفاع أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى 4.399 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 4.012 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 386.993 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام.
واستحوذت القروض الحكومية على ما قيمته 1.8 تريليون جنيه من إجمالى أرصدة القروض بنهاية مارس، مقارنة ب 1.6 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى، منها 929.7 مليار جنيه بالعملة المحلية، و870.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
فيما بلغت أرصدة القروض لغير الحكومة 2.599 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول، مقابل 2.408 تريليون جنيه بنهاية 2022، منها 2.151 تريليون جنيه بالعملة المحلية و 447.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وفى مطلع العام الحالى، ألزم المركزى البنوك بالعمل مرة أخرى بحدود التركيز الائتمانى لأكبر 50 عميلا مقترضا وذلك بسبب المخاطر التى قد تتعرض لها البنوك نتيجة تزايد النسب للحدود الآمنة والتى ارتفعت مع قرارات التعويم الأخيرة.
كان البنك المركزى قرر فى منتصف 2020 إعفاء البنوك من تطبيق تعليمات حدود التركز الائتمانى لأكبر 50 عميلا لمدة عام وقام بتجديدها لتنتهى فى ديسمبر 2022.