المركزى المصرى يرفع الحد الأقصى لإقراض الشركات من البنوك إلى مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه

مصرفيون: القرار يهدف إلى مساندة الشركات وتوفير السيولة للعمليات التشغيلية فى ظل تزايد الأعباء المالية
رفع البنك المركزى المصرى الحد الأقصى لإقراض الشركات من البنوك الحكومية إلى مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.
وقالت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» إن المركزى أخطر أكبر بنوك مانحة للقروض بمضاعفة الحد الاقصى للموافقة على منح تمويلات للشركات إلى مليار جنيه دون الحاجة للرجوع إلى البنك المركزى الذى يجب الحصول على موافقته فى حال زيادة قيمة القرض عن المليار جنيه للعميل الواحد.
ويهدف هذا القرار إلى مساندة الشركات فى عمليات التوسع وتمويل عملياتها التشغيلية فى ظل تزايد الأعباء المالية ونقص السيولة المتاحة لديها والإسراع بعمليات الاقتراض المتوقع أن تتراجع فى ظل قرار المركزى بزيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى 18% بدلا من 14% والذى سيترتب عليه سحب السيولة غير المستغلة من البنوك، حسب مصرفيين.
يعمل فى مصر 9 بنوك حكومية هى: البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعى، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقارى العربى، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، فيما يبلغ عدد البنوك العاملة فى مصر 38 بنكا، كما شمل القرار بنك العربى الأفريقى الدولى.
وأبلغ البنك المركزى فى ديسمبر 2021 البنوك شفهية بالحصول على موافقته فى حال إقراض الشركات أكثر من 250 مليون جنيه للعميل الواحد، وهو القرار الذى طبق على البنوك الحكومية، وفى مطلع سبتمبر 2022 مع تولى حسن عبدالله قيادة البنك المركزى قرر زيادة الحد الاقصى لاقراض الشركات إلى 500 مليون جنيه، ثم مليار جنيه فى نهاية الاسبوع الماضى.
وحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى فقد ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى خلال يونيو الماضى بنحو 52 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.490 تريليون جنيه مقابل 3.438 تريليون جنيه فى مايو السابق له.
كان «المركزى» ألغى فى شهر اغسطس الماضى الحد الأقصى للإيداع، سواء الأفراد أو الشركات، فى البنوك العاملة بمصر، ورفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدى اليومى للأفراد والشركات بنسبة 200% إلى 150 ألف جنيه يوميا.