شركات تطالب البنوك بخفض الفائدة عن المديونيات المستحقة

تلقى عدد من البنوك الكبرى الاسبوع الماضى طلبات من عملاء الشركات بخفض الفائدة المستحقة على مديونياتهم للبنوك، حسب تصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال – الشروق».
«تجاوز سعر الفائدة المرتبطة بالكوريدور نسبة 23% دفع كبار المقترضين لمطالبة البنوك بخفض تكلفة الاقراض التى تجاوزت التوقعات» حسب المصادر التى اوضحت ان الفائدة المستحقة على القروض والتسهيلات الموجه للشركات والمرتبطة بالكوريدور قرابة 12% وقت بداية التسهيل، ارتفعت إلى 23 – 24% بعد ارتفاع الكوريدور 19.75% فى ضوء القرار الاخير للبنك المركزى برفع الفائدة 2% وهو ثالث ارتفاع منذ قرار التعويم، الامر الذى رفع الاعباء المالية المستحقة على العملاء بقيمة تجاوزت توقعاتهم.
وتقوم البنوك بربط العائد على القروض للشركات بسعر «الكوريدور» وهو عبارة عن سعرين للعائد لليلة واحدة فى تعاملات البنك المركزى مع البنوك احدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالكوريدور سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.
«كل بنك يقوم بدراسة الطلبات المقدمة إليه وفقا لتكلفة الاموال والتسعير» حسب المصادر التى توقعت عدم موافقة البنوك على هذه المطالب خاصة تلك التى تمنح عائدا مرتفعا على أوعيتها الادخارية.
وطرحت البنوك منذ قرار التعويم شهادات ادخارية مرتفعة العائد تراوح ما بين 16 إلى 20%، ودفع ارتفاع تكلفة الاموال إلى توقفها فى اغلب البنوك بينما ابقى بنكا الأهلى ومصر على شهادة ال 20%.
أضافت المصادر أن تعديل الشروط وإعادة الجدولة يسيطران على نشاط قطاعات الائتمان والقروض بالبنوك المختلفة، فى ظل ارتفاع تكلفة الاقراض ومطالبة الشركات المقترضة بتعديل الجدول الزمنى للسداد.
وأوضحت المصادر أن الامر لم يتوقف فقط عند القروض والتسهيلات الجديدة، ولكن دفع ارتفاع تكلفة الاقراض إلى توقف العديد من العملاء عن استخدام التسهيلات القائمة، نتيجة الاعباء المالية التى يتحملها العميل المقترض، وأيضا لتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، واتباع اغلب المستثمرين لسياسة انكماشية نتيجة تزايد العرض عن الطلب، وتراجع التدفقات المالية للمشروع.
ويشهد القطاع المصرفى فى الوقت الحالى ترتيب العديد من القروض المشتركة المتوقع أن تعيد دراسة الجدوى المتعلقة بالتمويل فى ضوء المتغيرات الاخيرة، حسب قول المصادر، ومن ابرز هذه الصفقات قروض تسعى للحصول عليها شركات عقارية منها شركة رؤية بقيمة 3 مليارات جنيه، وشركة سوما باى بمليار جنيه، واركان مول مليار جنيه، وشركة اوليكس للزيوت بقيمة 1,5 مليار جنيه.
وتوقعت المصادر أن يقوم المستثمر بترحيل الفرق فى تكلفة الاقراض على سلع المنتج النهائى، وبالتالى مزيد من ارتفاع الاسعار التى يتحملها المستهلك النهائى.