سيطرت حالة من الارتباك على نشاط الائتمان والقروض بالبنوك، منذ قرار تعويم الجنيه، وحتى الآن نتيجة للتراجع المتواصل لسعر الجنيه المصرى أمام العملة الأجنبية، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال وأعمال الشروق». أضافت المصادر أن عدم استقرار سعر الصرف، وتراجع قيمة العملة المحلية، جعل من الصعب على أية مستثمر احتساب دراسات الجدوى لمشروعاتها، وبالتالى عدم القدرة على تحديد قيمة التمويل المطلوب من البنوك. «الوضع الحالى للعملة المحلية، أدى إلى ما يشبه تجمد فى نشاط القروض والتسهيلات التى توفرها البنوك للعملاء»، تبعا لتصريحات المصادر، التى توقعت تراجع ربحية البنوك من نشاط التمويل خلال العام المقبل، فى ظل التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية، وتوقعات بارتفاع جديد لسعر العائد على الإقراض. وقالت مصادر ل«مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق إن تحرير سعر الصرف، وما تبعه من طرح أوعية ادخارية بعائد يتراوح ما بين 16 و20%، رفع تكلفة الإقراض بما يتراوح ما بين 18 و19% نتيجة زيادة سعر الكوريدور إلى 15.75 % على التسهيلات الائتمانية القائمة، تبعا لمصادر، أكدت أن البنوك من خلال الدراسات التى تجريها على الشركات المقترضة، ستقوم بإعادة هيكلة الديون المستحقة على المقترضين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم للبنوك. وقال مسئول ائتمان باحد البنوك الحكومية: «توقفت البنوك عن منح قروض وتسهيلات ائتمانية جديدة فى الوقت الحالى، لحين استقرار سعر الدولار، بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف»، متوقعا استمرار تراجع نشاط الائتمان، لارتفاع تكلفة الإقراض، وانكماش الخطط التوسعية للشركات فى مختلفة الأنشطة الاقتصادية. وكشف البنك المركزى فى أحدث تقاريره، عن انكماش قروض الشركات خلال يوليو الماضى بنحو 2.8 مليار جنيه، لتبلغ 546.7 مليار جنيه، مقابل 549.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى. وأوضح البنك أن تراجع قروض الشركات الربع الأول من العام الحالى تسبب فى تدنى معدلات نمو إجمالى أرصدة القروض البنكية خلال يوليو الماضى، التى بلغت 0.2%، مقابل نمو 1.8% خلال يونيو. وسجلت أرصدة قروض البنوك خلال يوليو 938.9 مليار جنيه، مقابل 937.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه. وأضاف التقرير أن إجمالى قروض البنوك غير الحكومية تراجعت بنحو 1.4 مليار جنيه، لتسجل 762 مليار جنيه نهاية يوليو مقابل 763.4 مليار جنيه نهاية يونيو. فى حين ارتفع إجمالى قروض البنوك لصالح الحكومة بنحو 3.2 مليار جنيه خلال لتسجل 176.9 مليار جنيه مقابل 173.7 مليار جنيه فى يونيو السابق له. وأشار التقرير إلى ارتفاع قروض البنوك بالعملات الأجنبية خلال يوليو بنحو 4.5 مليار جنيه لتسجل 274.3 مليار جنيه، مقابل 269.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى. وسجلت القروض بالعملتين المحلية والأجنبية زيادة خلال يوليو الماضى بنحو 1.3 مليار جنيه لتصل إلى 202.14 مليار جنيه، مقابل 200.9 مليار جنيه فى يونيو السابق له.
