سيطرت طلبات تعديل الشروط واعادة هيكلة المديونيات من جانب العملاء على نشاط قطاعات الائتمان بالبنوك العاملة فى السوق المصرية، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال – الشروق». «لا يوجد تمويلات جديدة يجرى دراستها لعملاء جدد او قائمين، والنشاط يقتصر على توفير تسهيلات لتمويل رأس المال العامل، لعملاء البنك، بجانب تعديل شروط التمويل واعادة جدولة الديون المستحقة على العملاء فى مختلفة القطاعات الاقتصادية» حسب تصريحات مسئولى ائتمان بالبنوك. أرجع مسئولى الائتمان، الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم، تجميد نشاط التمويل إلى ازمة الدولار وغيره من العملات الاجنبية، قائلين «لا توجد سيولة دولارية تكفى لتلبية الحد الادنى من طلبات العملاء، وهى الازمة التى طالت جميع البنوك العاملة فى السوق بلا استثناء، يضاف إلى ذلك حالة الركود الاقتصادى وتراجع حركة المبيعات فى اغلب الشركات والمصانع، وما يتبع ذلك من تراجع للتدفقات النقدية، وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة على هذه الشركات، لصالح البنوك وغير من الجهات الدائنة». اضافت المصادر ان عدم قدرة البنوك على توفير التمويل الدولارى لاستيراد المواد الخام والمعدات اللازمة للمصانع، ادى إلى تفاقم الازمة، وتوقف نشاط الكثير من العملاء، خاصة مع التراجع الحاد للعملة المحلية امام نظيرتها الاجنبية. من جانبه رفض مسئول مصرفى كبير، التعليق على اسباب تراجع معدلات الائتمان والقروض بالبنوك، قائلا «لا افضل الحديث عن هذا الامر»، بينما اكد مسئول آخر توقف مصرفه عن محاولات الاقتراض من الخارج، فى ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة، وتزايد الفجوة ببين السعر الرسمى والموازى للدولار. وكشف البنك المركزى فى احدث تقاريره، عن انكماش قروض الشركات خلال يوليو الماضى بنحو 2.8 مليار جنيه، لتبلغ 546.7 مليار جنيه، مقابل 549.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى. واوضح البنك أن تراجع قروض الشركات الربع الأول من العام الحالى تسبب فى تدنى معدلات نمو إجمالى أرصدة القروض البنكية خلال يوليو الماضى التى بلغت 0.2%، مقابل نمو 1.8% خلال يونيو. وسجلت أرصدة قروض البنوك خلال يوليو 938.9 مليار جنيه، مقابل 937.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه. وأضاف التقرير، أن إجمالى قروض البنوك غير الحكومية تراجعت بنحو 1.4 مليار جنيه، لتسجل 762 مليار جنيه نهاية يوليو مقابل 763.4 مليار جنيه نهاية يونيو. فى حين ارتفع إجمالى قروض البنوك لصالح الحكومة بنحو 3.2 مليار جنيه خلال لتسجل 176.9 مليار جنيه مقابل 173.7 مليار جنيه فى يونيو السابق له. وسجلت القروض بالعملتين المحلية والأجنبية زيادة خلال يوليو الماضى بنحو 1.3 مليار جنيه لتصل إلى 202.14 مليار جنيه، مقابل 200.9 مليار جنيه فى يونيو السابق له. كانت شركات الحديد والصلب طالبت البنوك فى وقت سابق، تأجيل سداد الاقساط المستحقة عليها، فى ضوء توقف امداد الغاز الطبيعى للمصانع التى حصلت بشأنها على قروض من البنوك، ابرزها شركات السويس والصلب، وحديد عز الدرفلة، بجانب الشركات العاملة فى قطاع البتروكيماويات، والاسمدة، بجانب مشروعات المراكز التجارية التى تعتمد فى نشاطها على الاستيراد من الخارج، ومن ابرز الشركات التى طالبت باعادة هيكلة مديونياتها المستحقة للبنوك شركة الحكير السعودية المالكة لمشروع مول العرب. وكشفت «مال واعمال» فى وقت سابق ان العلامات التجارية العاملة فى مصر تتفاوض مع الحكومة للوصول إلى حل لازمة توفير العملة الصعبة، الت اثرت بالسلب على قدرة هذه الشركات فى استكمال اعمالها فى السوق المصرية، وترتب على ذلك تاجيل افتتاح مول مصر التابع لمجموعة ماجد الفطيم، ورجحت مصادر مصرفية تحفظ البنوك على صرف قرض بقيمة تتعدى المليارى جنيه، لصالح الشركة الإماراتية، تعتزم الحصول عليها لتمويل مول تجارى تقوم بانشائه بمنطقة الماظة.
