الشارع المصرفى يحرره جمال فاضل - سجلت الودائع الدولارية الى إجمالى الودائع بالبنوك نسبة 22٪ ويعتبرها البنك المركزى المصرى من مخرجات سياسة تحجيم الدولار التى ينفذها جنبا الى جنب مع البنوك ، كما ينظر إليها - نسبة ال 22٪ - على أنها استجابة اذعان من جانب قوى العرض والطلب غير الرسمية عندما يقارنها بوضعها إبان كانت تسجل 30٪ ، فى المقابل فقد سجلت الودائع بالعملات الأجنبية الى إجمالى الودائع 18.17٪ في نوفمبر 2014 وكانت 18.95 ٪ في يونيو 2014 و 21.25٪ في يونيو 2013 و 20.66 ٪ فى يونيو 2012 و 20.3 ٪ فى يونيو 2011 و 20.21٪ في يونيو 2010 و 23.44٪ في يونيو . 2009 يبرز تأثير ودائع القطاع العائلى بالعملات الأجنبية وسط المشهد الدولارى فى ظل سياسة المركزى المصرى من خلال اجراءات فنية للسيطرة على الممارسات الدولارية، فقد سجلت تلك الودائع بالعملات الأجنبية 61.5 ٪ منسوبة الى إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية فى نوفمبر 2014 وكانت 62٪ فى يونيو 2014 و تأرجحت بين نسبة 62.6٪ فى إبريل 2014 و 59.9٪ فى يونيو 2009 وكقيمة بلغت ما يوازى 145 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى وكان صعدت فى سبتمبر يوليو العام الماضى لتصبح قيمتها 149.5 مليار و 149.3 مليار جنيه . يقول مصدر بأحد البنوك العامة إن كتلة العملات الأجنبية الخاصة بالقطاع العائلى وهى الأكبر داخل محفظة ودائع العملات الأجنبية فى البنوك - البالغة 239.4 مليار جنيها تمثل الودائع ذات الوزن الحرج الذى تراهن عليه البنوك عندما تفكر فى طرح وعاء دولاري جديد ولايمكن إغفال دور ودائع القطاع العائلى بالعملات الأجنبية فى الاقتراض بضمانها على سبيل المثال لشراء شهادة استثمار قناة السويس الجديدة ، حيث بلغت القروض التى تم ضخها لشراء تلك الشهادات 5 مليارات جنيه تساوى 700 مليون دولار . كانت ودائع القطاع العائلى بالعملات الأجنبية فى ذروة الشهور الأولى لثورة يناير 2011 بلغت في يونيو من ذات العام 109.2 مليار جنيه صاعدة من انخفاض فى يونيو 2010 ، حيث بلغت 968.7 مليار جنيه ، فيما كانت قيمتها 100.2 مليار جنيه فى يونيو2009 . يعتقد الخبير المصرفى محمد بدرة ان المشهد الدولارى لا يختزل فى مجرد ما يخص الجزء المحلى من ذلك المشهد او ما يسمى «التسرب الدولارى داخل مصر» ، حيث يقابل إحكام البنك المركزى الخناق على تداول الدولار فى أسواق الصرافة إجراء من جانب التنظيمات غير الرسمية المتعاملة مع تداول الدولار بهدف التحايل على الإجراء الذى أصدره البنك المركزى . وتكمن المشكلة المتعلقة بالتسرب الدولارى فى كون الدولار لم يدخل أصلا للسوق المصرى وهو وضع يمس تحويلات المصريين العاملين بالخارج الذى بدأ يظهر حاليا ضعيفا ولكنها ملموس . عن دورالأوعية والمنتجات الادخارية الدولارية التى تستهدف تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى أصدرتها البنوك فى محاصرة توسع التسرب الدولارى يقول إنها كافية فالبنوك تدفع عائدا يتراوح بين 3.8٪ - 4٪ لجذب الدولار القادم فى شكل تحويلات فيها فائدة الدولار عاليا 0.25٪ 0.5٪ . يؤكد أن البنوك تدرك حتمية التفكير ودراسة اصدار أوعية ادخارية دولارية تصاعدية وأخرى معززة بحوافز ويرى أن استمرار الفروق الضئيلة جدا بين السوق الرسمية والموازية وهو بحد ذاته معيار سيقود خلال الشهور المقبلة حتى نهاية 2015 الى ان يصل الدولار الداخل للبنوك فى شكل تحويلات من المصريين العاملين بالخارج الى 20 مليار دولار بالتوازى مع ما اتخذه البنك المركزى المصرى أخيرا الذى يلزم بحد أقصى 10 آلاف دولار إيداع يومى و50 ألف دولار إيداع شهرى وفيما يزيد على ذلك سواء قيمته نصف مليون او مليون او مليون ونصف دولار فإن البنك فورا سيشهر قاعدة «اعرف عميلك» الذهبية التى يصبح فيها للاستعلام عن العميل وزن وللالتزام وما يتداخل معه من اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزن أيضا . سيولة البنوك تدور داخل «الودائع المربوطة 09 مليار جنيه فائض سيولة اودعها 93 بنكا لدى البنك المركزى المصرى عبر مزاد الودائع المربوطة بمتوسط فائدة 52.9 ٪ , كانت البنوك عرضت علي المركزى توظيف فائض سيولة بقيمة 1.931 مليار جنيه دفعة واحدة قبل منها عروضا ب 09 مليارا فقط، مقابل عروض بلغت 7.551 مليار جنيه عرضتها البنوك فى مزاد الاسبوع قبل الماضى. من ناحية أخرى استرد 03 بنكا 09 مليار جنيه كانت اودعتها لدى المركزى فى مزاد الاسبوع قبل الماضى واستحق اجلها فى مزاد الثلاثاء الماضى وبعائد 52.9٪ . وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك المركزى تخفيض حجم المعروض من الجنيه فى السوق المحلية من جهة ومحاربة التضخم من ناحية أخرى لتعمل على امتصاص فائض السيولة المتضخمة لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية. محكمة نيويورك : صحة أحكام القضاء المصرى ضد بهجت رفضت محكمة جنوبنيويورك العليا كل دعاوى رجل الأعمال أحمد بهجت ضد البنك الأهلى المصرى والحكومة المصرية والتى طالبت فيها بتعويض قيمته 2.4 مليارات دولار وقال عماد فصيح المستشسار القانونى للبنك الأهلى إن المحكمة أكدت صحة الأحكام المصرية الصادرة ضد بهجت وهو ما يقضى بنقل كل ممتلكاته للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية التابعة للبنك الأهلى المصرى. وكشف عن إلزام حكم صادر من مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى لبهجت بسداد 450 مليون جنيه لصالح البنك الأهلى - مديونية مستحقة يرفض رجل الاعمال الاعتراف بها إضافة الى فائدة 8٪ تراكمية من أصل هذا الدين منذ 2003 تصل قيمتها حاليا الى مايزيد على 60 مليون جنيه . كان البنك الأهلى تقدم فى ابريل من العام الماضى بمذكرة تفيد أن أملاك أحمد بهجت تم نقلها لصالح سداد المديونية وبموجب حكم من مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى فى قضية رفعها الأهلى ومصر ليس بطريقة المصادرة كما يدعى بهجت . البنوك تضخ 1.3 مليار جنيه ل «المسئولية الاجتماعية» ضخت البنوك اكثر من مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الاخيرة فى انشطة خدمية تدرجها البنوك ضمن «المسئولية الاجتماعية» من جانبها تجاه المجتمع ككل، مما حفز اتحاد البنوك الذى يترأس دورته الحالية رئيس البنك التجارى الدولى هشام عزب العرب الى انشاء «لجنة التنمية» التى يعتبر أولى مشروعاتها تطوير المناطق العشوائية حيث تم جمع ما يقرب من 300 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة الصرف الصحى والطرق ومكافحة الحريق وتوفير الانارة ل 22 منطقة منها15 منطقة عشوائية غير مخططة كاملة بحى حلوان. وتقدر استثمارات مشروعات التطوير بنحو 150 مليون جنيه. تتفاوت مخصصات البنوك لصالح المسئولية الاجتماعية حيث هناك بنوك تستقطع 2٪ من ارباحها الصافية واخرى تجنب 1٪ ، وخلال السنوات الخمس الماضية ضخ البنك الاهلى 480 مليون جنيه فى قطاعات: الصحة، التعليم، مكافحة الفقر منها 150 مليون جنيه للعام المالى 2014/2013 من عينة انشطة المسئولية الآن الاجتماعية التى مولها البنك: انشاء كليات جامعة الازهر بمحافظة المنيا لخدمة اقليم الصعيد، كلية الزراعة الصحراوية، مركز ترميم الآثار، تطوير المناطق العشوائية المنكوبة بالسيول، شراء ماكينات الغسيل الكلوى، اجهزة اكتشاف الاورام وتحليل نسبة المخدرات فى الدم. من جانبه فقد ضخ بنك مصر 32 مليون جنيه خلال الفترة من 2014/2009 من خلال مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع استثمرت فى مجال الصحة ودعم تطوير وتحديث العديد من المستشفيات الحكومية بما يسهم فى علاج المرضى غير القادرين ومحدوى الدخل بالمجان وايضا لتمويل احتياجات المستشفيات والوحدات الطبية. خصص بنك القاهرة 16.6 مليون جنيه لصالح تطوير بعض المناطق العشوائية تحت مظلة مبادرة اتحاد البنوك. فى اتجاه المسئولية الاجتماعية وافق مساهمو البنك التجارى على رفع حصة الدعم المالى للبنك الى 1.5٪ بدلا من 1٪ من صافى الارباح السنوية للبنك بهدف تطوير المنظومة الصحية وتقديم المساعدة للاطفال حيث مول البنك تطوير وحدة العناية المركزة للاطفال كمركز اسوان للقلب بتكلفة 13 مليون جنيه.