تحليل: 3 أسباب وراء تراجع نشاط القروض الدولارية بالقطاع المصرفى

تراجع حجم القروض الدولارية بالقطاع المصرفى بنحو 14.01 مليار جنيه ما يعادل 1.8 مليار دولار تقريبًا - بالسعر الرسمى - خلال نوفمبر 2015، لتسجل المحفظة نحو 244.226 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 258.267 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه؛ ويعتبر هذا التراجع هو الأول بعدما حققت نموًا بنسبة 25% تقريبًا خلال العشرة أشهر الأولى من العام .
وشهد النصف الثانى من عام 2014 والنصف الأول من 2015 نموًا مُطّردًا فى قروض البنوك الدولارية بالتوازى مع توجه الحكومة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول وكذلك إطلاق عدد من مشروعات الكهرباء عقب قمة مصر الاقتصادية .
وتشهد قروض الدولار ركودًا خلال الفترة الحالية استنادًا لعدد من الأسباب التى يوردها تقرير"أموال الغد" أبرزها أزمة نقص السيولة الأجنبية نتيجة تراجع الموارد الدولارية للدولة وانخفاض أسعار البترول عالميًا الأمر الذى أثر بالسلب على استثمار الشركات فى السوق المحلية .
وترجع الأزمة الحالية فى أسعار الصرف إلى شُحّ واضح فى موارد النقد الأجنبى الأساسية بالدولة وهى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعانى من عزوف المستثمرين والسياحة المتأثرة بسقوط الطائرة الروسية وقناة السويس التى تواجه انخفاضًا متوقعًا فى الإيرادات بخلاف تأكيدات مسئولى الحكومة، بجانب تحويلات المصريين فى الخارج .
أزمة النقد الأجنبى
أرجع طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، تراجع نشاط القروض الدولارية إلى أزمة النقد الأجنبى التى تمر بها الدولة، ونقص السيولة فى العديد من البنوك الأمر الذى دفعها للاقتراض من الخارج لتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبى .
وأشار إلى أن البنك المركزى ألزم البنوك بعدم منح أى قروض دولارية إلا لمشروعات تحقق عائد بالدولار لعدم التعرض لمخاطر سعر الصرف، موضحًا أن نقص السيولة الأجنبية بالدولة أحد أهم عوامل تراجع حجم الإقراض بالدولار .
ارتفاع الحد الائتمانى لقطاعى الكهرباء والبترول
واستطرد حلمى قائلًا "قطاعا الكهرباء والبترول من أكثر القطاعات التى حصلت على قروض بالعملة الأجنبية خلال الفترة الماضية حتى أنها وصلت فى العديد من البنوك للحد الأقصى للعميل، وهو ما أحدث بطئًا فى طلبات القروض الجديدة فى ظل انخفاض سقف الائتمان وفقًا لتعليمات البنك المركزى الأخيرة منعًا لمخاطر التركز.
ووقع القطاعان عدد من القروض الدولارية مع بنوك القطاع المصرفى لتمويل عدد من المشروعات وكذلك سداد مستحقات الشركات الأجنبية خلال النصف الثانى من عام 2014 والنصف الأول من 2015 .
انخفاض أسعار البترول عالميًا
انخفاض أسعار "الذهب الأسود" بأكثر من 50% عالميًا ساهم بشكل سلبى فى ركود استثمار شركات البترول على مستوى دول العالم ومن ضمنها مصر، وهو ما أثر بالتتابع على محافظ ائتمان البنوك المحلية بالعملة الأجنبية، قال مصدر بقطاع الائتمان بالبنك الأهلى المصرى .
أكد المصدر الذى يعمل بأكبر بنك حكومى وفر قروض دولارية لقطاع البترول أن الفترة الماضية لم تشهد أى تمويلات دولارية جديدة للقطاع فى ظل أزمة نقص السيولة بالدولة وتأثر القطاع المصرفى بها، هذا بالإضافة إلى عدم جاذبية توسعات مشروعات البترول خلال الفترة الحالية .
ولفت إلى تمويل جديد لتطوير معمل تكرير بترول "ميدور" والذى يحتاج لنحو 1.4 مليار دولار إلا أن البنك الأهلى يلعب فيه دور المستشار المالى لتوفير التمويل من الخارج نظرًا لكبر حجمه وعدم قدرة القطاع المصرفى على تدبير هذا المبلغ فى الوقت الحالى .
وبنهاية يونيو 2015 ارتفعت محفظة تمويل البترول بالبنك الأهلى المصرى لنحو 41 مليار جنيه منها تمويلًا بنح 1.3 مليار دولار لصالح هيئة البترول ساهم البنك الأهلى فى تدبيره بجانب تمويل للشركة العامة للبترول بقيمة 850 مليون دولار وتمويلات بنحو 622 مليون دولار لنحو 5 شركات، بخلاف فتح اعتمادات مستندية للهيئة لاستيراد الخام الكويتى بنحو 2.16 مليار دولار .