توقع مصرفيون احتدام المنافسة بين البنوك صاحبة الأوعية الادخارية الدولارية على رفع العائد عليها سعيا منها لجذب مدخرات العملاء بالعملة الأجنبية بهدف توفير طلبات الائتمان بالدولار للمشروعات المتفق عليها فى مؤتمر مارس التى تتطلب تمويلات بالعملة الصعبة وأرجعوا تحريك البنوك لأسعار العائد على هذه الأوعية إلى رغبتها فى زيادة حصيلتها من النقد الأجنبى التى تراجعت منذ ثورة 25 يناير بالإضافة إلى تزايد الطلب من جانب المستوردين على السيولة الدولارية وهو ما يعزز من فرص توجهها نحو رفع العائد على الأوعية الدولارية. وقام عدد من البنوك مؤخراً بتحريك أسعار العائد على الشهادات الدولارية بنسب تصل إلى 0.4٪ على رأسها القاهرة والتجارى الدولى والاستثمار العربى حيث رفع بنك القاهرة عائد شهاداته الدولارية الثلاثية إلى 3.25 ٪ والخماسية إلى 3.75 ٪ ، فيما رفع البنك التجارى الدولى أسعار العائد للشهادات الثلاثية 3.10 ٪ تصرف سنوياً و 3.35 ٪ للخماسية وترتفع إلى ٪3.6 للشهادات ذات السبع سنوات. أرجع هيثم عبد الفتاح مدير عام قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية هذا الإجراء إلى رغبة البنوك فى زيادة حصيلتها الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستثمارية نتيجة التراجع الكبير فى موارد النقد الأجنبى خلال السنوات الماضية التى أعقبت الثورة. وقال إن المشروعات الاستثمارية المعلن عنها فى القمة الاقتصادية تتطلب تدبير حصيلة إضافية لدى البنوك تمكنها من التوسع فى تمويل الاستثمارات الضخمة وتوسعات الشركات خاصة ان خطوط الانتاج للسلع الوسيطة يتم استيرادها من الخارج بالدولار. وأشار إلى أن البنوك تستهدف تجميع حصيلة محددة من الشهادات الدولارية ثم تقوم بتجميدها او تخفيض عائدها مجدداً مع تجميع الحصيلة المخطط لها وتستخدمها البنوك فى عمليات التمويل وإعادة الاقراض. وتوقع زيادة تحركات العائد على شهادات الادخار الدولارية حيث من الممكن ان تصبح اتجاهاً عاماً لدى البنوك . وأكد أسامة المنيلاوى مدير الخزانة ببنك الشركة المصرفية أن البنوك تلجأ إلى تلبية الزيادة المتواترة فى الطلبات على الاقتراض الدولارى بتدبير حصيلة من النقد الاجنبى لتغطية هذة الطلبات. وقال: ارتفاعات عائد الشهادات الدولارية يعتبر محدودا لدى بعض البنوك خاصة أن العائد على الشهادات الدولارية لدى البنوك بالسوق المحلية يعتبر مرتفعاً إذا ما تمت مقارنته بالعائد لدى الاسواق الخارجية، وانخفاض عائد اذون الخزانة الدولارية المصدرة من قبل الحكومة التى بلغت 2.1 ٪ فى آخر طروحاتها لأجل عام واحد. وأكد محمد يوسف الخبير المصرفى أن بعض البنوك تواجه مشكلة نقص السيولة الدولارية الأمر الذى يقلل من فرص فوزها بحصص ضمن القروض المشتركة بالدولار التى ستمنح للمشروعات التى جرى الاتفاق عليها فى مؤتمر مارس الاقتصادى. وأشار يوسف إلى أن البنوك تلجأ إلى رفع العائد على الأوعية الادخارية بالدولار كبديل عن الاقتراض من سوق الإنتربنك «الإيداع والإقراض فيما بين البنوك» نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة الدولار فى هذه السوق. وقال إن بعض البنوك تعانى من ندرة فى السيولة الدولارية نتيجة لانخفاض الموارد الدولارية بسبب الأوضاع السياسية بالإضافة إلى تزايد الطلب من جانب المستوردين على السيولة الدولارية وهو ما يعزز من فرص توجهها نحو رفع العائد على الأوعية الدولارية. وفى نفس السياق أكد محمود يحيى مدير خزانة بأحد البنوك أن البنوك تستهدف توفير سيولة بالدولار لتمويل القروض المشتركة وتوفير سيولة دولارية لديها مما قد يدفعها كذلك لسحب جزء من ودائعها الدولارية بالخارج نتيجة انخفاض موارد النقد الأجنبى من إيرادات السياحة وتراجع إيرادات التصدير. وحذر من قيام بعض البنوك بإقراض المشروعات بالدولار، رغم أن العائد منها بالجنيه مما يعرض البنوك والشركات المقترضة والاقتصاد بشكل عام لمخاطر كبيرة، حيث تلجأ هذه الشركات إلى شراء الدولار لسداد مديونياتها للبنك مما يعزز الطلب على الدولار ويؤدى لرفع اسعاره على غير الطبيعى. من جانبه أكد سعيد زكى عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى أن البنوك النشطة فى تمويل المشروعات الكبيرة والقروض المشتركة هى التى تتجه لرفع العائد على اوعيتها الادخارية بالدولار حاليا لتوفير الائتمان اللازم لتمويل الاستثمارات الجديدة التى أعلن عنها بمؤتمر مارس الاقتصادى واستبعد ان يكون هناك اتجاه جماعى لدى باقى البنوك التى تمتلك أوعية ادخارية
