محافظ المركزي الأسبق : الفائدة تحددها البنوك.. والأولوية لخفض تكلفةالتمويل

في خطوة وصفها مصرفيون بانها ستقود غالبية البنوك الي رفع سعر الفائدة علي الودائع وحسابات التوفير.
حيث رهنت البنوك تحريك العائد علي اوعيتها الادخارية بالجنيه ترقبا لقرارات لجنة الأليكو بالبنوك الحكومية بقيادة بنكي الأهلي ومصر, رفع البنك الاهلي و بنك مصر زيادة اسعار الفائدة علي الاوعية الادخارية و دفاتر التوفير بالجنيه المصري بنسب تراوحت بين ربع و نصف نقطة مئوية بإختلاف الآجل و دورية صرف العائد, وذلك في اول رد فعل من البنك الحكومي علي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بزيادة عائد الكوريدور للإيداع و الإقراض لليلة واحدة بنصف نقطة مئوية مسجلا9.75% و10.25% علي التوالي
وارتفعت اسعار الفائدة للايداع بالجنيه بنحو ربع نقطة مئوية لودائع لأجل3 شهور ليصل الي6.25% سنويا مقابل6.5% في السابق, بينماا ارتفع العائد للايداع لآجل سنه بنحو نصف نصف نقطة مئوية مسجلا7.75% بدلا من7.25%, بينما ارتفع العائد علي حسابات التوفير بنصف نقطة مئوية مسجلا7.5% بدلا من7%, واحتفظ سعر الفائدة علي شهادت الادخار بالجنيه وابقي علي عائدها عند مستوي12.5% سنويا للشهاده الثلاثية ذات العائد ربع سنوي.
وقال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية انه لم يتم رفع الفائدة في البنك الذي يقوده حتي الان, لافتا الي ان سعر الفائدة من اختصاص البنوك تحدده وفق اعتباراتها المختلفة من توافر السيولة لديها والطلب علي الائتمان والتوظيف في ظل الاوضاع الاقتصادية, وذلك منذ20 يناير1991 مع تحرير سعر الفائدة وبدء العمل باذون الخزانة من جديد بعد توقف لفترة طويلة.
ويضيف ارتفاع سعر الفائدة ربما لا يكون بالامر الجيد في الوضع الاقتصادي الراهن فالحاجة الاقتصادية تقتضي تخفيض سعر الفائدة, ولكن ارتفاع التضخم يفرض متطلبات اخري, ويستعرض حسن: رفع سعر الفائدة سيرفع تكلفة التمويل خاصة وان سعر الفائدة لدينا علي الجنيه لايزال مرتفع مقارنة بباقي العملات ومقارنة بباقي الاسواق, وهو ما من شأنه ان يؤثر علي النشاط الاقتصادي والانتاجي في الوقت الذي تقتضي فيه الاولويات تحريك الاقتصاد من خلال تخفيض تكلفة التمويل خاصة وان تكلفة الانتاج ارتفعت بالفعل بسبب ارتفاع اسعار الطاقة الي جانب تحرك سعر الدولار, ويؤكد علي ان ما نحتاجه في الوقت الراهن وبالحاح شديد هو زيادة الانتاج كما وكيفا بما يسهم في تحريك الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات وبالتالي تقليص عجز ميزان المدفوعات وانضباط سوق الصرف.
غير ان حسن لفت الي ان رفع البنك المركزي سعر الفائدة بهذه النسبة نصف في المائة قد يكون مخبررا بسبب ارتفاع معدل التضخم لاعلي مستوي له خلال الشهر الماضي, بغية التساوي بين معدل التضخم والفائدة علي المدخرات بالعملة المحلية, مستبعدا ان يكون الهدف من رفع الفائدة لمواجهة الدولة مشيرا الي ان هذه الظاهرة محدودة حاليا كما ان سعر الفائدة علي الدولار تكاد تكون صفرب او نصف في المائة مقارني بالفائدة علي الجنيه التي تصل12.5%, وهو ما يعني ان المبرر لدي من يكتنز الدولار مبنية علي اعتقاد ان سعره قد يحقق قفزة تعوض هذا الفارق الكبير في العائد علي الدولار وبين الجنيه والتي هي من الصعوبة.
ولكن المحافظ الاسبق للبنك المركزي يري ان الرؤية الشاملة دون اجتزاء لجانب واحد من الصورة مهمة البنك المركزي ضمن ادواته والياته في رسم السياسة النقدية.
وفي السياق ذاته توقع منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ان يتم رفع سعر الفائدة علي الاوعية الادخارية بنحو نصف في المائة, مع ارجاء رفع سعر الفائدة علي الاقراض لحين تحسن ظروف السوق وتحرك الاقتصاد حتي يتمكن العميل من امتصاص هذه الزيادة دون التاثير السلبي علي نشاطه8 الاقتصادي متوقعا ان يؤثرل ذلك علي ارباح البنوك.
وفسر رفع البنك سعر الفائدة علي الاوعية الادخارية بالدولار لمدة3 سنوات الي نحو3.125%, بدلا من2.75 والشهادات الدولارية الخماسية الي3.25% بدلا من3% الي جذب مزيد من المدخرات الدولارية للبنك, نافيا ان يكون الهدف منها المساهمة في فتح الاعتمادات ولكن بهدف التوظيف والاستخدام والاقراض للمشروعات الانتاجية التي تدر عائدا بالعملات الاجنبية بما يضمن الاسترداد دون تعثر, او التوظيف بايداعات في الخارج. لافتا الي ان تمويل فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد يتم من مراكز العملة لدي كل بنك التي يوفرها من تحويلات المصريين بالخارج, او شراء العملات الاجنبية من شركات السياحة والطيران والمصدرين وغيرها.
في المقابل قالت مصادر مسئولة في صندوق النقد الدولي ان البنك المركزي اتخذ اجراءات جيدة خلال الشهرين الماضيين في سعيه لمواجهة ندرة وتدهور موارد النقد الاجنبي بما يضمن استقرار السوق وعد تدهور سعر العملة الوطنية, واضاف المصدر ان البنك المركزي رغم كفاءة الاجراءات التي يتخذها الا ان انخفاض الاحتياطي الاجنبي لديه لن يسمح له بالتدخل في الدفاع عن العملة المحلية مما يضطره الي مزيد من المرونة في ادارة سعر الصرف, خاصة وانه يكافح من اجل مواجهة السوق السوداء التي افرزتها الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف.
وفسر المصدر لجوء المركزي الي رفع الفائدة بسبب محدودة قدرته علي التاثير في سوق الصرف والدفاع عن الجنيه مما اضطره الي اداة سعر الفائدة التي لم يلجا اليها من قبل في ظل قدرته في سوق الصرف والدفاع عن قيمة الجنيه, وحذر من ان الضغط علي سوق الصرف قد تتزايد حدته في ظل محدودية تاثير الاليات الجديدة في ظل الوضع الحالي, فيما لو تم ارجاء التوقيع مع صندوق النقد الدولي وتنشيط مصادر النقد الاجنبي من الاستثمار الاجنبي والسياحة والصادرات.
وعلق المصدر علي تاكيد البنك المركزي والحكومة علي توافر النقد الاجنبي لاستيراد السلع الاساسية والمواد البترولية التي بلغت نحو809 مليون دولار وفقا لما ذكره البنك المركزي في بيانه منذ ايام انه امر جيد ولكنه اضاف: مما لاشك فيه ان عدم تحسين المناخ الاقتصادي الكلي وتعظيم ثقة المستثمرين والاسراع باتخاذ من التدابير والاجراءات الاصلاحية فان الوضع قد يتأزم بشكل اكبر خلال الفترة القليلة المقبلة, لافتا ان الوضع الحالي غير قابل للاستمرار لان التركيز فقط والاتكال علي الودائع الدولارية بالاعتماد علي الدوافع السياسية, لن يستمر.
علي صعيد آخر ليس ببعيد طلب هشام رامز محافظ البنك المركزي من رؤساء البنوك مرونة اكبر في توفير الدولار والعملات الاجنبية للمسافرين للعمرة وغيرها, مع ان توفر سيولة دولارية في كافة فروع البنوك وان تتسم معاملات التيلرز بالبنوك مع العملاء بقدر من المرونة في هذا الصدد, بهدف طمأنة السوق, خاصة وان طلبات المسافرين بسيطة وبعيدة عن الدولرة التي يستهدفها البنك المركزي لمحاصرتها والقضاء عليها.
ولفت مصدر مصرفي الي ان البنوك توفر الدولار لعملائها من الافراد بغرض السفر طالما توفرت لديه التأشيرة وتذكرة السفر وقد يصل المبلغ500 وبحد اقصي الف دولار وفقا لتقديرات وظروف كل بنك.