البنوك تدرس تأثير زيادة سعر الكوريدور على الشركات المقترضة

تدرس البنوك العاملة فى السوق المصرية، تأثيرات زيادة سعر الفائدة «الكوريدور» على الشركات المقترضة، وتحديد قدرتها على تغطية التزاماتها المالية المستحقة للبنوك، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال واعمال».
«تحرير سعر الصرف، وما تبعه من طرح اوعية ادخارية بعائد يتراوح ما بين 16 إلى 20%، رفع تكلفة الاقراض بما يتراوح ما بين 18 إلى 19% نتيجة زيادة سعر الكوريدور إلى 15.75 % على التسهيلات الائتمانية القائمة» تبعا لتصريحات المصادر، التى اكدت ان البنوك من خلال الدراسات التى تجريها على الشركات المقترضة، ستقوم باعادة هيكلة الديون المستحقة على المقترضين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم للبنوك.
وتقوم البنوك بربط العائد على القروض للشركات بسعر «الكوريدور» وهو عبارة عن سعرين للعائد لليلة واحدة فى تعاملات البنك المركزى مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بال Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.
وقال مسئول ائتمان باحد البنوك الحكومية «توقفت البنوك عن منح قروض وتسهيلات ائتمانية جديدة فى الوقت الحالى، لحين استقرار سعر الدولار، بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف»، متوقعا تراجعا ملحوظا فى نشاط الائتمان، لارتفاع تكلفة الاقراض.
وكشف البنك المركزى فى احدث تقاريره، عن انكماش قروض الشركات خلال يوليو الماضى بنحو 2.8 مليار جنيه، لتبلغ 546.7 مليار جنيه، مقابل 549.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
واوضح البنك أن تراجع قروض الشركات الربع الأول من العام الحالى تسبب فى تدنى معدلات نمو إجمالى أرصدة القروض البنكية خلال يوليو الماضى التى بلغت 0.2%، مقابل نمو 1.8% خلال يونيو.
وسجلت أرصدة قروض البنوك خلال يوليو 938.9 مليار جنيه، مقابل 937.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه.
وأضاف التقرير، أن إجمالى قروض البنوك غير الحكومية تراجعت بنحو 1.4 مليار جنيه، لتسجل 762 مليار جنيه نهاية يوليو مقابل 763.4 مليار جنيه نهاية يونيو.
فى حين ارتفع إجمالى قروض البنوك لصالح الحكومة بنحو 3.2 مليار جنيه خلال لتسجل 176.9 مليار جنيه مقابل 173.7 مليار جنيه فى يونيو السابق له.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قروض البنوك بالعملات الأجنبية خلال يوليو بنحو 4.5 مليار جنيه لتسجل 274.3 مليار جنيه، مقابل 269.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وسجلت القروض بالعملتين المحلية والأجنبية زيادة خلال يوليو الماضى بنحو 1.3 مليار جنيه لتصل إلى 202.14 مليار جنيه، مقابل 200.9 مليار جنيه فى يونيو السابق له.