رفعت البنوك العاملة في السوق حجم أرصدة الإقراض للقطاع الصناعي ومشروعاته الجديدة بشكل كبير في الفترة الأخيرة وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أن بيانات القروض التي وجهتها البنوك للقطاع الصناعي تؤكد أن هناك قيمة تصل إلي مليار و700 مليون جنيه جديدة وجهتها البنوك بالعملات الأجنبية للمشروعات الصناعية خلال شهر سبتمبر الماضي لترتفع أرصدة الإقراض الإجمالية للقطاع الصناعي 44.9 مليار جنيه منها نحو 41.8 مليار جنيه للقطاع الخاص. وقال المصدر: إن المستثمرين استغلوا انخفاض أسعار الفائدة وقاموا بزيادة الإقتراض من البنوك بالشكل الذي يضمن توسيع رقعة أعمالهم مشيراً إلي أن أرصدة الإقراض الإجمالية التي وجهتها البنوك لجميع القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها بلغت مع نهاية سبتمبر الماضي نحو 427.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 425.2 مليار جنيه في أغسطس بزيادة تبلغ نحو 2.4 مليار جنيه. المصدر استطرد قائلاً: قيمة القروض الموجهة لغير الحكومة بلغت 395.2 مليار جنيه منها 280.5 مليار جنيه بالعملة المحلية و114.7 مليار جنيه بالعملات الأجنبية مشيراً إلي أن زيادة حجم القروض في الفترة الأخيرة إنما يعود إلي الاستقرار النسبي الذي شهدته الأسواق الأمر الذي جعل البنوك تتحلل من مخاوف منح الائتمان. قطاع الزراعة استحوذ علي ما قيمته 4 مليارات جنيه من قيمة أرصدة الإقراض التراكمية للبنوك بالعملة المحلية وهو أقل القطاعات التي حصلت علي قروض بنكية هذا ما أوضحه المصدر مشيراً إلي أن أرصدة الإقراض الموجهة لقطاع الزراعة بالعملة الأجنبية لم تتجاوز المليارين و69 مليون جنيه وهو ما يعني أن هذا القطاع مازال بعيداً عن الاستفادة من القروض المصرفية. ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة أن نصيب قطاع الزراعة تراجع من 2٪ في شهور سابقة ليصل إلي 1.5٪ في شهر سبتمبر الماضي.
