سياسات «المركزي» تنجح في تعزيز الطلب على الائتمان

نجحت سياسات البنك المركزى المصرى التى اتبعها منذ بداية جائحة كورونا فى الحفاظ على معدلات الإقراض بالقطاع المصرفى المصرى لتنمو بوتيرة أسرع خلال 2020، مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك على الرغم من تداعيات الوباء، التى كان من المتوقع أن تتسبب فى تباطؤ وتيرة الطلب على القروض فى البنوك نتيجة غياب شهية المستثمرين لإجراء توسعات جديدة تأثراً بحالة الركود العالمى، فضلاً عن اتباع الأفراد سياسة الحذر فى حصولهم على القروض الاستهلاكية.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى تسجيل إجمالى قروض البنوك للعملاء أكبر زيادة نصف سنوية فى آخر 3 سنوات ونصف خلال النصف الأول من عام 2020، حيث قفز إجمالى قروض البنوك للعملاء بنحو 306.4 مليار جنيه بنسبة 16.4%، إلى 2.179 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020 مقابل 1.873 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
فى حين أن معدل نمو أرصدة القروض بالبنوك خلال النصف الثانى من 2019 سجل 2% فقط، ليرتفع من 1.840 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019، إلى 1.873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، رغم استقرار الأوضاع الاقتصادية آنذاك.
بياناته تكشف عن وصول أرصدة القروض إلى 2.54 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2021 بالرغم من تحديات «كورونا»
وواصلت أرصدة القروض نموها بوتيرة أسرع خلال النصف الثانى من 2020، لتنمو بنسبة 13% خلال الفترة، حيث ارتفع إجمالى القروض من 2.179 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، إلى 2.455 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، لتقفز إلى 2.54 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2021، مما يشير إلى الدور الكبير الذى لعبته سياسة البنك المركزى فى دعم الطلب على الائتمان فى ظل تداعيات الجائحة، سواء من خلال تخفيض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال 2020، أو عبر المبادرات التى أطلقها خلال الفترة الأخيرة.
ونما إجمالى قروض القطاع المصرفى بنسبة 3.3% خلال أول شهرين من 2021، ليصل إلى 2.54 تريليون جنيه فى نهاية فبراير الماضى، مقابل 2.46 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، وبزيادة 81.26 مليار جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع القروض الحكومية بقيمة 17.29 مليار جنيه، لتسجل 861.6 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2021، مقارنة ب844.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، وارتفاع القروض غير الحكومية بنحو 37.58 مليار جنيه، لتسجل 1.68 تريليون جنيه مقارنة ب1.63 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها.
تمويلات «الخدمات» تبلغ 420.4 مليار جنيه
واستحوذ قطاع الصناعة على نحو 20.2% من إجمالى أرصدة القروض، بإجمالى تمويلات بلغ 511.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، مقارنة ب506 مليارات جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، بينما بلغ حجم تمويلات القطاع المصرفى لقطاع الخدمات نحو 420.42 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2021، مقارنة ب401.61 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، ليستحوذ على 16.6% من إجمالى أرصدة قروض القطاع المصرفى.
وسجلت تمويلات البنوك لقطاع التجارة نحو 178.2 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2021، مقابل 179.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، ليستحوذ على حصة 7% من إجمالى أرصدة القروض، يليه قطاع الزراعة بحجم تمويلات وصل إلى 34 مليار جنيه، مقابل 31.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، ليستحوذ على 1.33% من إجمالى أرصدة القروض.
القطاع الصناعي يستحوذ على 20.2% من إجمالي أرصدة القروض بالقطاع المصرفي
وكان البنك المركزى أطلق عدداً من المبادرات مع بداية أزمة فيروس كورونا، شملت تأجيل كافة المستحقات الائتمانية للعملاء من الشركات والأفراد حتى نهاية 2020، وإعادة هيكلة مديونيات العملاء، من بينها القطاع السياحى، لمساعدتهم فى الوصول إلى تمويلات جديدة، وذلك عقب إطلاقه لمبادرة تمويل مشروعات القطاع الصناعى الخاص بفائدة 10% متناقصة فى ديسمبر 2019، قبل أن يدخل عليها تعديلات فى مارس 2020، لتشمل أيضاً مشروعات المقاولات، والمشروعات الزراعية، مع تخفيض الفائدة إلى 8% متناقصة.
كما قرر البنك المركزى المصرى فى فبراير الماضى زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من محافظ تمويل البنوك من 20% إلى 25%، كما سمح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التى يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمى تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
وفيما يخص نتائج أعمال الربع الأول من 2021، كانت توقعات بنك الاستثمار «هيرميس» تشير إلى ارتفاع نشاط القروض لدى البنوك المصرية بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الجارى، وبنسبة 2% على أساس ربع سنوى، كما توقعت أن يكون ائتمان التجزئة وتمويل رأس المال المحركين الرئيسيين لنمو الائتمان خلال عام 2021، على الرغم من توقعها أن تظل العائدات منخفضة عطفاً على قرار البنك المركزى المصرى بإلغاء الرسوم والعمولات لعدد من الخدمات المصرفية حتى يونيو 2021.
وشمل تقرير «هيرميس» كلاً من البنك التجارى الدولى، وبنك قطر الوطنى، وبنك كريدى أجريكول، وبنك البركة مصر، وبنك فيصل الإسلامى، وبنك التعمير والإسكان، وبنك أبوظبى الإسلامى، والبنك المصرى الخليجى.