ارتفعت ودائع العملاء بالجهاز المصرفى بنهاية أكتوبر الماضى بنحو 11 مليار جنيه، لتسجل 4.166 تريليون جنيه مقابل 4.155 تريليون جنيه سبتمبر السابق له. وأفاد التقرير الشهرى للبنك المركزى، أمس، بأن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 1.9 مليار جنيه لتبلغ 623.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 621.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر. وحسب التقرير، بلغت الودائع الحكومية بالعملة المحلية 545.9 مليار جنيه، فيما سجلت الودائع بالعملة الأجنبية 77.8 مليار جنيه، وسجلت الودائع غير الحكومية ارتفاعًا بنهاية أكتوبر الماضى لتبلغ 3.542 تريليون. وسجلت الودائع بالعملات الأجنبية 677.3 مليار جنيه مقابل 694.7 مليار جنيه فى الشهر السابق، واستحوذ قطاع الأعمال العام على 36.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 168.8 مليار جنيه، والقطاع العائلى على 464.1 مليار جنيه، وباقى القطاعات على 82 مليار جنيه. وذكر تقرير المركزى أن إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى ارتفع خلال أكتوبر الماضى ب6 مليارات جنيه ليبلغ 813.1 تريليون جنيه. وبلغ حجم القروض الممنوحة للحكومة حسب التقرير 484 مليار جنيه، منها 1.241 مليار بالعملة المحلية، و2. 243 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وارتفع إجمالى القروض غير الحكومية ل329.1 تريليون جنيه، منها 5.106 مليار بالعملة المحلية. واستحوذ نشاط الزراعة على قروض بقيمة 21.04 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعى استحوذ على نحو 298.4 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 126.8 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 251.6 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات على 367.9 مليار جنيه. وأوضح أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 4.263 مليار جنيه، واستحوذ القطاع الزراعى على 2.3 مليار جنيه، والصناعى على 130.7 مليار جنيه، والتجارى على 16.3 مليار جنيه، والخدمى على 2.99 مليار جنيه، واستحوذت بقية القطاعات على 148.3 مليار جنيه. ورصد التقرير ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال (يوليو - أكتوبر) من 2019 - 2020 لتبلغ 4.024 تريليون جنيه، نهاية أكتوبر الماضى، وأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى ارتفعت ب118.1 مليار جنيه، وارتفاع الائتمان المحلى ل221.4 مليار جنيه، نتيجة زيادة صافى المطلوبات من الحكومة والقطاع العائلى وقطاع الأعمال الخاص، مقابل انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام.