«المركزي»: 1,8 تريليون جنيه إجمالي قروض البنوك للعملاء بنهاية ديسمبر

أعلن البنك المركزي، ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك، بخلاف البنك المركزي، بنحو 44 مليار جنيه، ليبلغ 1,802 تريليون جنيه، في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 1,758 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.
وأوضح البنك في تقرير أصدره، اليوم الخميس 28 فبراير، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 570,5 مليار جنيه، منها 227,4 مليار جنيه بالعملة المحلية، و343 مليارا بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية، ارتفع خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 1,231 تريليون جنيه منها 901,7 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأضاف التقرير، أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 148,9 مليار جنيه، والنشاط الصناعي استحوذ على نحو 268,4 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 113,8 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 228,5 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 296 مليار جنيه.
وأكد أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 309,7 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2,5 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 148,8 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 18,6 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 123,4 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 162,7 مليار جنيه.
وكشف أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفع ليصل إلى 1,901 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 1,794 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1,808 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 77,4 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 538 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجي استحوذ على 14,2 مليار جنيه.
ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 1,489 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1,428 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 60,7 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 412,1 مليار جنيه تضمنت 379,9 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 32,2 مليار جنيه.