«المركزى» يستهدف رفع نسب الإقراض بالبنوك إلى من الودائع

يتطلع البنك المركزى إلى زيادة نسب الإقراض إلى الودائع إلى 100% مقابل 45% فى الوقت الراهن، وطبقًا لمصارد مصرفية فإن إحالة قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقراره سيدعم قدرة البنك المركزى على إلزام البنوك برفع نسب الإقراض التى يراها فى الوقت الراهن ضعيفة. وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد قال فى تصريحات سابقة إن هناك دولًا كثيرة نسب الإقراض والإيداع فيها تتخطى 100%، وهو ما يعزز من فرص التنمية، لافتًا إلى أن الودائع لدينا 4 تريليونات جنيه، فى حين أن نصيب القطاع الخاص من القروض مازال فى حدود التريليون جنيه.
وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى عن إحالة مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى (قانون البنوك الجديد) إلى البرلمان، تمهيدًا لبدء مناقشته وإقراره، وقال المصدر إن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى البرلمان مطلع الأسبوع الماضي، وينتظر بدء مناقشته فى اللجان المختصة بالبرلمان تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل به. وكان مجلس الوزراء وافق - فى أكتوبر الماضى - على مشروع القانون، والذى يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية فى العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفى المصرى. ويستعمل البنك المركزى فى سبيل تعزيز حركة الإقراض عددًا من الإجراءات والأدوات، من بينها خفض أسعار الفائدة، حيث قام البنك بخفض الفائدة خلال 2019 بمقدار 4.5% وثمة توقعات بمزيد من التخفيضات خلال العام الجاري، وهو ما يدعم قدرة الشركات والمستثمرين على الاقتراض بأسعار فائدة أقل. كما أقر البنك المركزى فى الأيام الماضية زيادة الحد الأقصى لاقتراض الأفراد (القروض الشخصية، بطاقات الائتمان، قروض السيارات) إلى 50% من الدخل بدلًا من 35%، كما رفع سقف الاقتراض لتمويل شراء المساكن إلى 40% من الدخل الشهرى بدلًا من 35%، وهو ما يدعم نشاط السوق، ورفع قيمة الاقتراض للأفراد. وفى إطار السعى لدعم الصناعة أعلن البنك المركزى مع الحكومة عن مبادرة تشمل تمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر فائدة 10 % متناقصة لقطاعات الدولة تشجع وتعطى الأولوية لدخولها؛ لتقليل فجوة الاستيراد من الخارج. كما أعلن المركزى عن مبادرة لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وطرح مبادرة للتمويل العقارى للإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه أيضًا. وكشف البنك المركزى فى نشرته الشهرية الصادرة قبل أيام عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفى بنهاية شهر أكتوبر الماضى بنحو 11 مليار جنيه، لتسجل 4.166 تريليون جنيه مقابل 4.155 تريليون جنيه فى سبتمبر السابق له، وأوضح البنك المركزى أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 1.9 مليار جنيه لتبلغ 623.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 621.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق له.وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو545.9 مليار جنيه، فى حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 77.8مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعًا بنهاية أكتوبر الماضى لتبلغ 3.542 تريليون مقابل 3.533 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق له. ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو2.865 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 2.838 تريليون بنهاية سبتمبر السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو384.5 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو2.405 تريليون جنيه.. أما باقى القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراة على 110 مليارات جنيه. كما ذكر البنك المركزى فى تقريره أن إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى ارتفع خلال أكتوبر الماضى بنحو 6 مليارات جنيه ليبلغ 813 .1 تريليون جنيه مقابل 807 .1 تريليون جنيه فى سبتمبر السابق عليه. ونوه إلي أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 484 مليار جنيه، منها 1 .241 مليار جنيه بالعملة المحلية، و2ر243 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالى القروض غير الحكومية ليصل إلى 329 .1 تريليون جنيه، منها 5 .106 مليار جنيه بالعملة المحلية.