البنوك تعكف على تكوين مخصصات إضافية لمواجهة احتمالية تعثر المقترضين

تعكف البنوك العاملة بالسوق المحلية على تكوين مخصصات إضافية لمواجهة مخاطر التعثر للعملاء المقترضين وعدم القدرة على السداد، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر يؤثر بالسلب على كل المؤشرات الاقتصادية ويزيد من معدل الخسائر المتوقعة وبالتالى احتمالية التعثر وهو ما يدفع البنوك لتكوين مخصصات إضافية للعملاء المقترضين الأكثر تضررا من الأوضاع الاقتصادية وذلك وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبى IFRS 9.
ويربط معيار المحاسبة IFRS 9 المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية وهو ما يضع ضغوطا على البنوك فى تكوين مخصصات للديون المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المتضررة من المتغيرات الاقتصادية.
وتبعا للمصادر فإن البنوك تقوم بعمل مخصصات إضافية وفقا لمعدل الخسائر المتوقعة والتى تتزايد فى ضوء المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف والتصنيف الائتمانى لمصر.
وخفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى «B –» من مستوى «B» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تماشيا مع التوقعات، وسبق ذلك خفضت وكالة «موديز»، التصنيف الائتمانى لمصر من «B3» إلى «Caa1»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وحسب المصادر فإن البنوك تقوم حاليا بإعادة تسويق للتمويلات لتقليل نسب التركيز الائتمانى وتوزيع المخاطر، بالإضافة إلى التحفظ فى التعامل مع عملاء جدد خاصة فى القطاعات المتضررة والتى تعتمد بشكل كبير على المكون الأجنبى فى عمليات التشغيل.
«متوسط التراجع فى الأعمال يتراوح ما بين 50 30٪ وفقا لكل نشاط اقتصادى وهو ما يؤثر على التدفقات النقدية لهذه الصناعات»، قالت المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن نقص السيولة المتاحة يهدد قدرة المقترضين على سداد التزاماتهم المالية تجاه البنوك وتسيطر عمليات الجدولة وترحيل الأقساط على نشاط إدارات الائتمان بالبنوك المحلية فى الوقت الراهن نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية والتى أثرت بالسلب على حجم السيولة لدى المقترضين.