هل تسرق إسرائيل أعضاء الشهداء؟.. تحقيقات صحفية وتصريحات مسئولين إسرائيليين أشارت إليها

أثار اختفاء عشرات الجثامين من مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي، مخاوف الكثيرين حول أسباب وكيفية اختفاء الأشخاص، وأين ذهبت بهم قوات الاحتلال بعد سيطرتها على المركزين الطبيين؟.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة هذه الشبهة، لافتا إلى حالات أخرى لاحتجاز جثث من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذي خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسي.
وأثار المرصد الأورومتوسطي، شبهات سرقة أعضاء من جثث الشهداء، بينها ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصا سريعا لبعض الجثث بعد الإفراج عنها من قبل الاحتلال، ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب، بحسب "د.ب. أ".
وذكر الأورومتوسطي، أنه سبق رصد تعمد السلطات الإسرائيلية الإفراج عن جثث شهداء لذويها من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى 40 تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثث وهو قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء.
- إسرائيل وتجارة الأعضاء.. هذه الشكوك ليست جديدة
في كتابها "على جثثهم الميتة"، كشفت الدكتورة مئيرا فايس عن قضية سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين، وذكرت أنه في الفترة 1996-2002 كانت موجودة في معهد أبو كبير للطب الشرعي بتل أبيب؛ لإجراء بحث علمي وهناك رأت كيف كانت تتم سرقة الأعضاء، ولا سيما من الفلسطينيين.
وقالت "فايس" وهي خبيرة إسرائيلية في "Anthropology": "خلال وجودي في المعهد شاهدتُ كيف كانوا يأخذون أعضاءً من جسد فلسطيني، ولا يأخذون في المقابل من الجنود، كانوا يأخذون قرنيات، وجلد، وصمامات قلبية".
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنه لا يمكن لأناس غير مهنيين أن يتنبهوا لنقص هذه الأعضاء، حيث يضعون مكان القرنيات شيئا بلاستيكيا، ويأخذون الجلد من الظهر بحيث لا ترى العائلة ذلك.
ولم تصمت إسرائيل على هذه الاتهامات وحاولت تبرير موقفها، في ديسمبر 2009، من خلال بيان نشر عبر القناة 12 الإسرائيلية ومنصات إعلامية أخرى، جاء فيه إن هذه الممارسات انتهت من إسرائيل منذ عام 2000، وأن المبادئ التوجيهية لعمليات زرع الأعضاء لم تكن واضحة، في ذلك الوقت، وأنه على مدى السنوات العشر الماضية كان أبو كبير يعمل وفقًا للأخلاق والقانون اليهودي، واليوم يأخذون الأعضاء وفق القانون وبموافقة مسبقة.
وقبل إثارة الدكتورة فايس للقضية في كتابها، نشر تحقيق صحفي في جريدة "أفتونبلاديت" السويدية، أغسطس 2009، اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء من رجال فلسطينيين بعد قتلهم.
ونفت إسرائيل هذه المزاعم، ووصفتها بأنها معادية لليهود، وأثار الحادث التوترات عندما رفضت السويد الاعتذار عن التحقيق متمسكة بحرية الصحافة في التعبير.
وقال دونالد بوستروم الصحفي الذي نشر القصة في صحيفة "أفتونبلاديت"، لقناة "الجزيرة" حينها: "جاء إلي موظفو الأمم المتحدة وقالوا إن عليك النظر في هذه القضية الخطيرة للغاية، كان الشباب الفلسطينيون يختفون في مناطق مختلفة، وبعد 5 أيام يظهرون مرة أخرى في القرى بعد تشريح جثثهم رغما عن إرادة عائلاتهم، نحن بحاجة إلى معرفة من هم الضحايا، يجب على الأمهات أن يعرفن ما حدث لأبنائهن".
وفي أعقاب التحقيق السويدي، نشرت مقابلة مع الطبيب الشرعي الإسرائيلي يهودا هيس الرئيس السابق لمعهد الطب الشرعي الإسرائيلي، في عام 2000، وفي المقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية، اعترف "هيس" بأخذ أعضاء من جثث الفلسطينيين، الجلد والقرنيات وصمامات القلب والعظام، دون موافقة عائلاتهم، وجرى استخدامها لخدمة احتياجات إسرائيل من حيث المستشفيات وطلاب كليات الطب وكذلك احتياجات الجيش"، بحسب صحيفة "الجارديان".
وفي نوفمبر 2015، أرسل السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون، اتهم فيها إسرائيل بنزع أعضاء الفلسطينيين الذين قتلوا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية الأراضي المحتلة.
وكتب منصور في الرسالة: "الفحص الطبي الذي أجري على جثث الفلسطينيين العائدين بعد قتلهم على يد قوة الاحتلال أظهر أن بها أعضاء مفقودة".
أما عن بنك الجلد الإسرائيلي الذي ورد في كثير من الأحاديث كونه أحد الأماكن التي ربما تسرق قلود الشهداء لتذهب إليها، فقد ظهرت فكرته بعد حرب 1973 لمعالجة الجنود الذين أصيبوا بحروق أثناء المعاركن، وتأخر إنشاء البنك 12 عاما لحاجة إلى فتوى من الحاخامات بالسماح له، خاصة أن التبرع بالأعضاء محرم في الديانة اليهودية.
وفي عام 1985، أصدر الحاخامات، قرارًا بجواز التبرع بالجلد أو الحصول على جلد من شخص آخر، وبحسب مصادر طبية إسرائيلية، فإن البنك متخصص في علاج الحروق، وتشمل عينات متنوعة من الجلد من مختلف الأجناس والألوان.