بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع «ريفي» لتقديم الخدمات المالية وغير المالية لعملاء المشروعات متناهية الصغر

انطلاقا من دور بنك مصر الرائد فى مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، قام كل من بنك مصر وشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفى) بتوقيع بروتوكول تعاون لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
ويهدف البروتوكول إلى الترشيح المتبادل بين كل من البنك والشركة لعملاء الطرفين لتقديم جميع الخدمات والحلول التمويلية، كما تدعم تلك الشراكة دور بنك مصر وشركة ريفى فى جذب شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبى كل الاحتياجات التمويلية لتلك الشرائح.
بالإضافة إلى قيام البنك بتقديم الخبرات للشركة فى مجال نماذج المنح الرقمى؛ حيث يسعى البنك جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمى، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر للحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالى، كما يتيح البنك باقة من الخدمات غير المالية لعملاء الشركة من خلال مراكز تطوير الأعمال التابعة له والتى تم إطلاقها تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزى المصرى، فضلا عن قيام الشركة بتقديم الاستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات الاقتصادية وتقديم الخدمات فى المجالات المختلفة.
حضر التوقيع رئيس مجلس إدارة بنك مصر الأستاذ/ محمد الأتربى، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفى)، ولفيف من قيادات البنك والشركة.
وقد عقب محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلا «إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو قاطرة نمو الاقتصاد القومى، ويولى البنك اهتماما كبيرا لهذا القطاع ويحرص دائما على الدخول فى العديد من الشراكات التى تستهدف دعم المشروعات باختلاف أحجامها، ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالى وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
ويأتى ذلك تزامنا مع توجهات البنك المركزى المصرى وجهود الدولة لدعم المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته، هذا وتصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% بنهاية ديسمبر 2022، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومى، وتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد.
وقد أكد عاكف المغربى أن توقيع البنك لهذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبى كل الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات فى مختلف الأنشطة الاقتصادية لتلبية احتياجات المشروعات باختلافها؛ حيث يولى البنك أهمية كبرى لتلبية احتياجات عملاء هذا القطاع.
ومن جانبه عبر أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفى) عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الهام، نظرًا لتكامل الخدمات التى تقدمها ريفى مع الدور الذى يلعبه البنك فى تعظيم الشمول المالى لكل فئات المجتمع، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من التواجد الجغرافى لبنك مصر وشركة ريفى بجميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم توفير برامج تمويلية شاملة لعدد أكبر من العملاء بجميع محافظات مصر، مما يعزز الاقتصاد المحلى للعديد من القرى والنجوع والمجتمعات عبر جميع المحافظات.