بروتوكول بين بنك مصر وشركة ريفي لدعم عملاء المشروعات متناهية الصغر

أعلن بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ريفي لخدمات المشاريع المتناهية الصغر لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وبحسب بيان البنك، قام بتوقيع البروتوكول عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي) وبحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ويساهم البروتوكول، وفق البيان، في دعم الشراكة بين بنك مصر وشركة ريفي في جذب شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لتلك الشرائح.
كما يقوم البنك بتقديم الخبرات للشركة في مجال نماذج المنح الرقمي؛ كما يتيح البنك باقة من الخدمات الغير مالية لعملاء الشركة من خلال مراكز تطوير الأعمال التابعة له والتي تم إطلاقها تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي ، فضلاً عن قيام الشركة بتقديم الاستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات الاقتصادية وتقديم الخدمات في المجالات المختلفة.
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، " إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد قاطرة نمو الاقتصاد القومي، ويولي البنك اهتماماً كبيراً لهذا القطاع ويحرص دائماً على الدخول في العديد من الشراكات التي تستهدف دعم المشروعات باختلاف احجامها، ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
وتصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إلى 27.5% بنهاية ديسمبر 2022، وفق ما قاله الإتربي.
وقال عاكف المغربي إن توقيع البنك لهذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتلبية احتياجات المشروعات باختلافها؛ حيث يولي البنك أهمية كبرى لتلبية احتياجات عملاء هذا القطاع.
وقال أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي) إن هذا البروتوكول يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وضم أكبر عدد من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر إلى منظومة الاقتصاد الرسمية، كما يعزز من جهود الدولة لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغر، لكونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.