بأغلبية ساحقة.. الموافقة على مشروع قرار تاريخي بشأن مشاركة فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، وبأغلبية ساحقة القرار الذي تقدمت به مصر نيابة عن دولة فلسطين الشقيقة، والذي وافق على اعتماد مسمى "دولة فلسطين" بصورة رسمية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن منحها عدد من الامتيازات والحقوق الهامة في هذا الصدد. وقد حصل القرار على تأييد 92 صوتاً في مقابل امتناع 21 أصوات ورفض خمسة اصوات من ضمنها إسرائيل. والولايات المتحدة.
تفاصيل الجلسة التاريخية:
خلال جلسة التصويت التي جرت ضمن أعمال الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هذا، وقد صرح السفير محمد الملا، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن اعتماد هذا القرار التاريخي وبأغلبية ساحقة ورعاية من مجموعة ال77 والصين، يؤكد على أهمية مناصرة القضية الفلسطينية وعدالة القضية التى ينادي بها القرار والذي يسعى لإعطاء الحقوق اللازمة لدولة فلسطين في الوكالة وضمان توافر التمثيل الملائم لها وبما سيسمح لها بالمشاركة بصورة أكثر فعالة وتقديم إسهامات هامة لعمل الوكالة، فضلاً عن أنه يعكس بما لا يدع مجالاً للشك وجود دعم كبير لا يمكن تجاهله من غالبية المجتمع الدولي لتحقيق أهداف ومقاصد القرار المذكور.
تأييد واسع للقرار
أضاف السفير الملا أن هذا القرار حظي بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف الى جانب حصول دولة فلسطين على حقوقها المشروعة بالمنظمات الدولية والانتصار لقيم المساواة والانصاف والعدالة، مؤكداً على أن هذا القرار يوفر كافة سبل الدعم اللازمة لدولة فلسطين بغية تمكينها من المشاركة الكاملة والفعالة في أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمساهمة كذلك في تحقيق الأهداف المشتركة للمجموعة العربية في فيينا وأهمها مواصلة السعي الجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، منوهاً بأن تقديم هذا القرار تزامن مع انتهاء دولة فلسطين من التصديق على اتفاق الضمانات الشاملة الخاص بها، مرحباً بهذه الخطوة الهامة والتي تكون من خلالها قد انضمت إلى الدول الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط والتي قامت بإبرام هذا الاتفاق مع الوكالة.
اختتم السفير الملا مؤكداً على أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبإنشائه دولة وفق ما ورد بقرار الأمم المتحدة الذي اتخذته في عام 1947 ليس خياراً للمجتمع الدولي، بل هو واجب أخلاقي وسياسي واستراتيجي وقانوني، مؤكداً أن قرار منح فلسطين تسمية "دولة" بالوكالة هي خطوة طال انتظارها، وأننا نطمح في أن يساهم هذا التطور في تعزيز تعاون دولة فلسطين مع الوكالة والدول الأخرى في مجال التكنولوجيا والعلوم النووية وبما يخدم مصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.