دفاع الضحايا يطالب بإدخال سليمان ووزير كمتهمين فى قضية الدويقة

استكملت أمس محكمة جنح منشأة ناصر والجمالية محاكمة اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة، و7 مسئولين آخرين فى قضية كارثة الدويقة.
استمعت المحكمة برئاسة القاضى خالد محجوب إلى هيئة دفاع المجنى عليهم الذين صمموا على إدخال عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، ود.محمد إبراهيم سليمان، ووزير الإسكان السابق، كمتهمين رئيسيين فى القضية، بينما طلب دفاع المجنى عليهم أجلا للاطلاع على المستندات وقدموا إعلانا شرعيا وصحيفة دعوى مدنية غير منفذة وطلبوا إعلانها للمتهمين الحاضرين.
وطلب دفاع المتهم الأول لجنة من التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان بتحديد وتقييم المناطق الخطرة على مستوى القاهرة، وذلك لبيان الرأى الفنى بشأن منطقة الانهيار وبيان ما إذا كان يمكن التنبؤ بحدوث الواقعة.
وطلب دفاع المتهم الثانى تعديل وصف التهمة الموجهة إلى موكله مع تمسكه ببراءته، وذلك بإضافة عبارة «إخلاء مؤقت لحين الانتهاء من أعمال تهذيب الصخور» كما تمسك بتنفيذ قرار هيئة المحكمة بسماع شهادة محافظ القاهرة وإعادة سماع شهادة الجيولوجى شحاتة جعفر والمقاول محمد طلبة، كما طعن بتزوير تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة، وذلك بمحو عبارة «يتعذر معه تحديد المتسبب المباشر فى الانهيار» وهى عبارة مكتوبة فى تقرير هيئة الثروة المعدنية.
واستمعت المحكمة لمرافعة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة التى جاء فيها أن محافظة القاهرة تعاقدت مع هيئة الثروة المعدنية ببيان ما تحتاجه من تهذيب وإزالة صخور بمنطقة الدويقة، وأن هيئة الثروة المعدنية كلفت الجيولوجى شحاتة جعفر بفحص منطقة الجورة بشارع السلام، وأن رئيس حى منشأة ناصر شاهد مشققات بالكتل الصخرية تتسرب منها مياه الصرف الصحفى، وأن الجيولوجى أعد تقريرا بإخلاء المساكن قبل انهيار الصخور، وأن حمادة المصرى، رئيس الحى السابق، لم يتخذ أى إجراءات بإزالة الصخرة، وأن المتهمين خالفوا التقارير السابقة من هيئة الثروة المعدنية التى أشارت إلى أن منطقة الجورة منطقة خطرة.
واتهمت النيابة المسئولين بارتكاب جريمتى القتل والإصابة الخطأ لمواطنين أبرياء، لتقاعسهم فى أداء مهامهم كما أهملوا الإجراءات القانونية لإزالة المساكن، مما تسبب فى مقتل وإصابة المئات، رغم وجود مساكن بديلة بالمحافظة.
وعرضت النيابة الدليل المستمد من شهود الإثبات الذين أكدوا أن نائب المحافظ لم يطلب وحدات سكنية من المحافظة وإنما طلب مبلغ مليون جنيه لتهذيب الصخور، كما عرضت الدليل المستمد من د.عبدالعال حسن، رئيس الإدارة المركزية للثروة المعدنية، الذى قال إن المساحة الجيولوجية قدمت تقريرا لرئيس الحى والمحافظ تنبأ بحدوث الانهيار.