قررت أمس، محكمة جنح مستأنف منشأة ناصر حجز الطعن المقدم من المتهمين ال8 من مسؤولى محافظة القاهرة المدانين فى قضية «كارثة الدويقة» للحكم فى جلسة 14 سبتمبر المقبل وذلك فى استئنافهم على الأحكام الصادرة ضدهم والتى تتراوح بين 3 و5 سنوات مع الشغل عن تهمتى القتل والإصابة الخطأ فى قضية حادث الدويقة الذى وقع فى سبتمبر 2008 وراح ضحيته 119 شخصا. واستمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع جميع المتهمين الذين طلبوا إلغاء الحكم، مؤكدين أن موكليهم أبلغوا رؤساءهم بأن هناك كارثة ستحدث فى المنطقة ولم يتحرك أحد، وأنهم مجرد كبش فداء فى القضية. وبعد 5 ساعات من المرافعة قررت المحكمة حجز القضية للحكم وحضر فى بداية الجلسة نائب محافظ القاهرة اللواء محمود ياسين. كان المستشار عبدالخالق عابد، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، قد طالب فى مرافعته أمام محكمة أول درجة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، لإهمالهم الجسيم والتسبب فى وفاة 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين، مستغلين وظائفهم وسلطاتهم فى الإضرار بالصالح العام.وانتهت تحقيقات النيابة إلى إحالة اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة، وأحمد محمد على حسين، وحمادة عبدالفتاح إبراهيم المصرى، رئيسى حى منشأة ناصر السابقين، وممدوح سعد البكرى السويسى، مدير منطقة الإسكان، وجمال عبدالعزيز الهلباوى، وكيل منطقة الإسكان، ومبروك عبدالعظيم محمد الدفراوى، مدير منطقة الإسكان، وسامى سعيد مرشدى قنديل، المسؤول عن ملف الصخور فى الحى، ومحمد حسين جمعة حسن، مدير إدارة المبانى والأملاك فى الحى، إلى المحاكمة الجنائية. وأدانت التحقيقات مسؤولى حى منشأة ناصر، حيث كانوا على علم بالتقارير السابق إعدادها من خبراء هيئة المساحة الجيولوجية بشأن منطقة الحادث.
