النيابة: المتهمون في كارثة الدويقة أخلوا بواجبات وظائفهم

قررت محكمة جنح الجمالية تأجيل محاكمة نائب محافظ القاهرة و‏7‏ آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ لنحو‏118‏ شخصا وإصابة‏54‏ آخرين في كارثة سقوط صخرة الدويقة عام‏2008‏ إلي جلسة الأربعاء المقبل لسماع الدفاع عن المتهمين‏.‏ صدر القرار برئاسة خالد محجوب رئيس المحكمة بحضور المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابات غرب القاهرة وياسر زيون رئيس النيابة‏.‏ بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحا وسط حضور إعلامي مكثف‏,‏ وبدأت بطلب دفاع المجني عليهم إعلان المسئولين بالدعوي المدنية‏,‏ وأخذ صورة من سماع الشهود بالجلسة السابقة وهم‏:‏ السيد شحاتة جعفر القائم بإعداد التقريرين عن صخرة الدويقة وفارس شفيق عبده عطية مدير عام الشئون القانونية بمحافظة القاهرة‏,‏ وسعيد أحمد حجاج مأمور قسم منشأة ناصر‏,‏ والمقدم شعيب أحمد العشابي مجري تحريات الرقابة الادارية والعقيد طه عوض إسماعيل المفتش بالادارة العامة لضرائب الرشوة‏.‏ وطالبت بادخال متهمين جدد وهم‏:‏ عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة‏,‏ وإبراهيم سليمان بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية‏.‏ ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة‏,‏ وقال عبدالخالق عابد المحامي العام‏,‏ إن المتهمين وهم‏:‏ محمود ياسين إبراهيم السيد نائب المحافظ للمنطقة الغربية‏,‏ وأحمد محمد علي حسين رئيس حي منشأة ناصر الأسبق‏,‏ وحمادة عبدالفتاح إبراهيم المصري رئيس حي منشأة ناصر السابق‏,‏ وممدوح سعد البكري السويسي مدير منطقة الإسكان بحي منشأة ناصر‏,‏ وجمال عبدالعزيز الهلباوي وكيل منطقة الاسكان بحي منشأة ناصر‏,‏ ومبروك عبدالعظيم محمد الدفراوي مدير منطقة الاسكان بحي منشأة ناصر‏,‏ وسامي سعيد مرشيدي قنديل المسئول عن ملف الصخور بحي منشأة ناصر‏,‏ ومحمد حسين جمعة حسن مدير إدارة المباني والأملاك بحي منشأة ناصر في غضون عامي‏2007‏ و‏2008,‏ بدائرة قسم منشأة ناصر محافظة القاهرة تسببوا خطأ في موت‏118‏ شخصا مبينة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن أهمل المتهم الأول في اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الواجبة لإزالة المساكن المقامة عشوائيا بدون ترخيص علي الصخرة الكائنة أعلي شارع السلام عزبة بخيت بمنطقة الجورة وتقاعسوا عن نقل أصحابها لمساكن بديلة رغم توافر تلك المساكن البديلة لدي المحافظ‏.‏ كما أهمل المتهمون من الثاني حتي السابع في إتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الواجبة لاخلاء المساكن المقامة عشوائيا بدون ترخيص أسفل تلك الصخرة بالطريق الاداري‏.‏ وأهمل المتهم الثامن في اتخاذ إجراءات تنفيذ القرارات الادارية والأحكام القضائية النهائية الصادرة بازالة بعض تلك المساكن حال كونه المختص قانونا بذلك مع علم المتهمين بالطبيعة الجيولوجية لمكان الواقعة‏,‏ وأن صخورها جيرية تنتشر بها الفوالق والفواصل والصدوع الأرضية القديمة وعدم تحمل الصخرة للكثافة السكانية العشوائية وما صاحبها من استخدامات نتج عنها تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف إلي تلك الشقوق والفواصل مما أدي إلي انهيار كتل صخرية من جبل المقطم علي المساكن المقامة أسفله بمنطقة الجورة فحدثت إصابات المجني عليهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة‏,‏ والتي أودت بحياتهم علي النحو المبين بالتحقيقات وبتقريري خبير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية‏.‏ كما تسببوا في إصابة‏54‏ شخصا مبينة أسماؤهم بالتحقيقات‏,‏ وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة مما ترتب عليه وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم‏,‏ وأن التقريرين الذين أعدهما السيد شحاتة جعفر الاختلاف بينهما في الكميات المطلوب إخلاؤها‏,‏ وكان يجب علي المتهمين اخلاء المساكن الموضحة بالتقارير لحين الانتهاء من عمليات التهذيب وتسليمهم مساكن بديلة‏.‏