الدفاع يطلب ضم سليمان ووزير في قضية الدويقة

طالب دفاع المجنى عليهم والمتوفين فى قضية سقوط صخرة الدويقة بادخال كل من محافظ القاهرة عبد العظيم وزير ووزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان فى الدعوى التى تنظرها محكمة جنح الجمالية . والمتهم فيها نائب محافظ القاهرة و‏7‏ آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ والتسبب في مصرع‏119‏ شخصا وإصابة‏155‏ آخرين .وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة‏24‏ مارس الحالي لسماع شهود الإثبات وتقديم المستندات‏,‏ وصرحت المحكمة لدفاع المتهم الأول والمجني عليها خيرية فرج محمود باستخراج صور رسمية من مضبطة المجلس المحلي لمحافظة القاهرة بالاجتماع الرابع في‏16‏ سبتمبر عام‏2008‏ والإعلان بالدعوي المدنية المقامة من المجني عليهم‏.‏
صدر القرار برئاسة خالد محجوب رئيس المحكمة بحضور المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابات غرب القاهرة وياسر زيتون رئيس نيابة غرب القاهرة وأمانة سر خالد معوض‏.‏ بدأت الجلسة في ساعة مبكرة من صباح أمس وسط حضور إعلامي فوجيء بقرار رئيس المحكمة بمنع التصوير ثم تقدم دفاع المجني عليهم والمتوفين بالادعاء المدني بمبلغ‏5001‏ جنيه وعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر الدعوي تأسيسا علي نص المادة‏308‏ والمادة‏11‏ من قانون الإجراءات الجنائية و‏116‏ و‏116(‏ ب‏)‏ من قانون العقوبات‏.‏
وطالبوا بإدخال محافظ القاهرة في الدعوي بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية‏,‏ كما تقدم أحد دفاع المجني عليهم بالمذكرة التي قدمها للنائب العام بعد الحادث مباشرة التي طالب فيها بمعاقبة وزير الإسكان والمحافظ السابق لقيامهم بتقديم صغار المسئولين ككبش فداء‏!!‏
كما طالبوا بإدخال متهمين جدد للدعوة علي رأسهم الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان‏,‏ وذلك لأنه تم أخذ مبلغ‏180‏ مليون دولار من صندوق تنمية أبوظبي ومن المفترض أن تصل إلي صندوق المحافظة ولكنها وصلت إلي وزارة الإسكان وتم ضمها ضمن مضبطة مجلس الشعب المحلي في‏16‏ سبتمبر‏2008‏ وأن يتم بناء وحدات سكنية لمتضررين ولم يتم البناء حتي الآن‏,‏ ثم أنهي دفاع المجني عليهم كلامه بسؤال عن كيفية استمرار اللواء محمود ياسين في عمله وهو متهم في هذه القضية‏!!‏
أما بالنسبة لدفاع المتهمين فطالبوا باستدعاء لجنة من جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء وتحديد وتقييم المناطق الخطرة علي مستوي القاهرة لبيان الرأي الفني وما يمكن التنبؤ بحدوث الكارثة قبل وقوعها بفترة كافية أولا‏,‏ وكذلك التقرير الذي أعده الدكتور محمد البهي الخبير الجيولوجي عن جبل المقطم ومدي القصور الوارد في التقرير الفني كذلك قدم أحد دفاع المتهمين دليلا علي براءة جميع المتهمين وهو صورة رسمية من محضر اجتماع المحافظة من منظمة العفو الدولية بديوان المحافظة بجلسة‏4‏ مارس‏2010‏ واعتراف الدكتور عبدالعال حسن عطية رئيس لجنة الخبراء الجيولوجيين المبدئية ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات لهيئة المساحة الجيولوجيين المبدئية ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات لهيئة المساحة الجيولوجية‏,‏ والذي قرر أن هيئة المساحة والخبراء لن يستطيعون معرفة أو التكهن بالحوادث الخطرة أو التنبؤ بذلك الانهيار وأن ماحدث هو انقلاب جبلي وليس انفلاتا أو انهيارا‏.‏