في قضية صخرة الدويقة‏:‏ الدفاع يؤكد مسئولية وزير الإسكان السابق عن الكارثة

واصلت أمس محكمة جنح الجمالية ثاني جلسات محاكمة‏8‏ مسئولين بمحافظة القاهرة من بينهم نائب المحافظ للمنطقة الغربية لاتهامهم بالتسبب في مقتل‏119‏ شخصا واصابة‏58‏ آخرين في حادث الدويقة.
الذي وقع في سبتمبر‏2008,‏ شهدت الجلسة حضور عدد كبير من عائلات الضحايا وقد انخرط بعضهم في البكاء بينما أغمي علي البعض الآخر حينما نفي الدفاع مسئولية المتهمين عن الحادث‏,‏ مطالبا بتوجيه الاتهام الي وزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان‏,‏ وفي ختام الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة‏24‏ مارس الحالي لاستدعاء جميع الشهود وضم مضبطة المجلس الشعبي المحلي جلسة‏16‏ سبتمبر‏2008.‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد محجوب وحضور المستشار عبدالخالق عامر المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة‏,‏ وياسر زيتون رئيس نيابة غرب‏.‏
بدأت الجلسة في تمام العاشرة صباحا وقد بدأت ساخنة ولوحظ حضور عدد كبير من أهالي المجني عليهم جلسوا بالصفين الأول والثاني بقاعة المحكمة لكي يستمعوا الي الدفاع بوضوح‏,‏ وكان من بينهم الحاجة فوزية السيد التي فقدت أولادها حسني ورامي وسنية غريب وزوجة ابنها ليلي رمضان‏,‏ كما حضر أحمد غريب الذي فقد أشقاءه الخمسة وزوجة شقيقه وطفليها‏,‏ وحضر السيد زكي محمد الذي ظل يبكي حتي انتهاء الجلسة لفقدانه ابنه وزوجة ابنه المتزوجين حديثا‏,‏ وكانت زوجة ابنه حاملا في‏6‏ أشهر‏,‏ كما حضرت أم إبراهيم الورداني التي فقدت عشرة من أسرتها تحت الصخرة المنهارة وقالت بصوت عال ابني حبيبي كان محاميا قد الدنيا مات تحت الصخرة‏,‏ ولم يخرج من تحت الأنقاض ومبقاش لي حد يصرف علي‏,‏ وذكروا جميعا أنه تم تسليمهم شققا وقالت بندفع ايجار كل شهر منذ بداية سكننا واحنا أصلا معناش فلوس‏.‏
بدأ محامو المتهمين دفاعهم بطلب الي هيئة المحكمة بإدخال متهمين جدد في الدعوي وفي مقدمتهم وزير الاسكان السابق الدكتور محمد ابراهيم سليمان حيث أمر بصرف مبالغ مالية هائلة لبناء‏10‏ آلاف وحدة سكنية لكي ينتقل اليها سكان الدويقة قبل عملية الانهيار ولكن لم يتم بناء أية مساكن وبقي الحال كما هو عليه حتي انهارت الصخرة علما بأنه كان مسئولا أيضا عن إعادة بناء منطقة الدويقة العشوائية وتسلم أموالا لتنفيذ ذلك‏,‏ ولم يحدث أي تعديل أو بناء بالمنطقة‏,‏ كما وجه الدفاع الاتهام الي عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بدعوي أنه المسئول الأول عن هذه الكارثة‏,‏ وقدم الدفاع صورة رسمية من محضر اجتماع المحافظة مع منظمة العفو الدولية بديوان المحافظة يوم‏4‏ مارس‏2010‏ والتي ذكر خلالها الدكتور عبدالعال حسن عطية رئيس لجنة الخبراء المنتدبة من قبل النيابة العامة ورئيس الادارة المركزية للمشروعات بهيئة المساحة الجيولوجية‏,‏ أن الخبراء والهيئة لم يعلموا بوجود شروخ عميقة وشقوق كبيرة بالصخور قد تؤدي الي الانهيار كما أن التنبؤ بحدوث مثل هذا الانهيار كان مستحيلا وأن الحادث كان نتيجة انفلاق صخري مفاجيء أدي الي انهيار مجموعة من الصخور ولم يبلغ الأهالي الدولة بمثل هذه الشقوق لكي تتخذ الخطوات اللازمة تجاه ذلك‏,‏ كما طالب الدفاع هيئة المحكمة بالتصريح لهم بالحصول علي نسخة من التسجيل الصوتي والمرئي لاجتماع المحافظة مع منظمة العفو الدولية وطالب بسماع أقوال كل من‏:‏ الدكتور عبدالعال حسن عطية وفارس شفيق عبده مدير عام الشئون القانونية لمحافظة القاهرة‏,‏ وسيد روحي يونس مدير الإدارة التفتيشية والفنية بالمحافظة‏,‏ وخالد أحمد ضياء مهندس بجهاز التفتيش الفني بالمحافظة والعقيد طه عوض إسماعيل المفتش بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة‏,‏ والجيولوجي عبدالله محمد سرور الذي أعد التقرير لشركة المقاولون العرب عام‏93‏ كشهود اثبات في القضية‏.‏
وطلبت نبوية الحلواني المحامية عن المتهم الأول محمود ياسين نائب المحافظ للمنطقة الغربية بضرورة ندب لجنة من جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء التابع لوزارة الاسكان المختص بتحديد وتقويم المناطق الخطرة علي مستوي القاهرة‏,‏ لبيان الرأي الفني بشأن منطقة الانهيار وبيان ما اذا كان يمكن التنبؤ بالحادث قبل وقوعه بفترة كافية أم لا‏.‏
وعلي صعيد آخر‏,‏ طالب محامو المتضررين بتوقيع أقسي عقوبة علي المتهمين حيث أنهم قدموا الناس الغلابة كبش فداء وهذا ما اعترض عليه دفاع المتهمين وطالبوا هيئة المحكمة بإثبات هذه الكلمة التي تعتبر اتهاما وقد حدثت مشادة كلامية بين طرفي الدفاع الأمر الذي جعل رئيس المحكمة يحذرهم وينبههم الي ضرورة احترام هيئة المحكمة والا سيضطر الي رفع الجلسة‏.‏
وقد أضافت محامية عن الضحايا أن انهيار هذه الصخور نتج عنه تشريد العديد من الأسر التي أصبحت بلا مأوي لذلك فلايمكن التهاون مع الجناة‏.‏
كان المستشار عبدالخالق عامر المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية وباشراف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر بإحالة كل من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية و‏7‏ آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الاسكان وادارة الأملاك والمباني بالحي‏,‏ الي المحاكمة الجنائية بتهمة القتل والاصابة الخطأ لعدد من سكان المنطقة‏,‏ إثر انهيار بعض الصخور عليهم في سبتمبر‏2008‏ والتي أسفرت عن مصرع‏119‏ شخصا واصابة‏58‏ آخرين وتبين أن الانهيار جاء نتيجة تسرب مياه الصرف من المساكن العشوائية التي تعلوها‏,‏ مما أوضح التقصير من المسئولين بحي منشأة ناصر‏.‏