بدء محاكمة نائب محافظ القاهرة و7 آخرين لمسئوليتهم عن الانهيار الصخري بالدويقة

قررت محكمة جنح الجمالية في ختام أولى جلساتها اليوم تأجيل محاكمة 8 متهمين من المسئولين بمحافظة القاهرة يتقدمهم نائب المحافظ وذلك لاتهامهم بمسئوليتهم عن حادث الانهيار الصخري الذي وقع بمنطقة الدويقة العشوائية بالقاهرة والذي أدى إلى مقتل 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، وذلك لجلسة 10 مارس القادم للاطلاع وللاستعداد للمرافعة وإعلان المتهمين بالدعاوى المدنية بالتعويض المقامة من أسر الضحايا ضدهم.
ونفى الدفاع عن المتهمين - عندما واجهتهم المحكمة بقرار الاتهام الذي تلته النيابة العامة - ما هو منسوب إليهم من ارتكاب تهم القتل والإصابة الخطأ والتسبب في تشريد مئات الأسر.
وطالب الدفاع عن المتهمين الذي تغيبوا جميعا عن الحضور بتأجيل نظر الدعوى لتمكينه من الإطلاع عليها واستخراج صورة رسمية منها ومن التقارير الفنية الموجودة في الدعوى.كما طالب أيضا باستدعاء مستشار محافظ القاهرة لشئون العشوائيات وكذلك مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، ونائب المحافظ للمنطقة الغربية الحالي لمناقشتهم في الأمور الفنية المتعلقة بوقوع الحادث والتي تتعلق باختصاصاتهم الوظيفية، وكذلك استدعاء رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى لمعرفة ما إذا كان قد تم تنفيذ ما أسفرت عنه الدراسات التي أجرتها كلية الهندسة بجامعة عين شمس بشأن منطقة منشأة ناصر قبل وقوع الحادث.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر إحالة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية و7 آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المباني والأملاك بالحي، للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل والإصابة الخطأ لعدد من سكان منطقة الدويقة في حادث الانهيار الصخري بمنطقة الدويقة العشوائية الذي وقع في بداية شهر سبتمبر من العام قبل الماضي 2008 وأسفر عن وفاة العشرات وإصابة وفقد وتشريد مئات الأسر.
وكانت منطقة الدويقة العشوائية قد تعرضت لحادث مروع بداية سبتمبر 2008 نتيجة تسرب مياه الصرف من المساكن العشوائية تسبب في وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، حيث فوجىء سكان (عزبة بخيت) بانهيار كتل صخرية من جبل بخيت الملاصق لمساكنهم العشوائية، مما أدى إلى تسوية تلك المساكن بالأرض واندثارها تماما أسفل تلك الصخور ووفاة وإصابة المئات من المواطنين ونقل سكان المنطقة إلى مناطق أخرى حرصا على سلامة المواطنين.وأكدت تحقيقات النيابة العامة وجود تقصير متتابع من المسئولين بحي منشاة ناصر حيث كانوا على علم بالتقارير الفنية الرسمية التي أوصت بإزالة كافة المساكن الموجودة على حافة الهضبة العليا بالدويقة وإنشاء سور على مسافة 15 مترا من الحافة لكونها إحدى مصادر مياه الصرف الصحي التي أدت للانهيار.