تأجيل محاكمة المتهمين في كارثة الدويقة إلي 10 مارس لتقديم المستندات

قررت محكمة الجمالية في اولي جلسات محاكمة المتهمين في كارثة الدويقة تاجيلها لجلسة10 مارس المقبل للاطلاع وتقديم المستندات واعلان المتهمين بالدعاوي المدنية المقامة من الضحايا بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباح امس وغاب المتهمون عن جلسة المحاكمة وتلت النيابة امر الاحالة وطالبت بتطبيق امر الاتهام الوارد في قرار الاحالة وطلب الدفاع استدعاء مستشار المحافظ للعشوائيات ومدير التخطيط الهندسي بالقاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الغربية الحالي وادخال المحافظ ومأمور قسم منشأة ناصر السابق كمتهمين جدد في القضية.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام قد احال 8 مسئولين في محافظة القاهرة ووزارة الإسكان إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل والإصابة الخطأ لعدد من سكان منطقة الدويقة، بينهم نائب د.عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، للمنطقة الغربية، ولم تذكر النيابة باقي أسماء المتهمين.
وتوصلت التحقيقات، التي باشرها المستشار عبدالخالق عابد، المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، إلي اتهام المسئولين الثمانية بتهمة قتل119 شخصاً بالخطأ، وإصابة 55 بالخطأ لإهمالهم في واجباتهم، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمساكن العشوائية "التي انهارت تحت الصخرة"، والاخفاء غير المتعمد لتقارير من هيئة المساحة والجيولوجيا صادرة قبل الحادث بعام "تحذر من وقوع الكارثة، وتطالب بإزالة المباني الموجودة أعلي وأسفل الصخرة".
وحددت تقارير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة، 4 أسباب وراء انهيار الصخرة، وهي: تسرب مياه الصرف الصحي، والطبيعة الجيولوجية للمنطقة الصخرية، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية أعلي وأسفل الهضبة، وأوضحت التقارير أنه كان ينبغي علي هؤلاء المسئولين تنفيذ تلك القرارات لكنهم أهملوها عن غير عمد، مما يؤدي إلي توافر أركان الجريمة في حقهم، ويستوجب إحالتهم إلي المحاكمة الجنائية.
وأكد د. عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، في أقواله بتحقيقات النيابة أن المتهمين لم يخطروا رؤساءهم بتلك التقارير، ولم يوفروا لهم منازل بديلة.
كما أوضحت النيابة العامة أن سبب تأخرها في اعلان نتائج التحقيقات هو تعاقب رؤساء الاحياء والموظفين، مما أدي إلي ضرورة تعقبهم.