أسدلت محكمة جنح منشية ناصر الستار علي كارثة الدويقة التي أدت إلي مقتل أكثر من 119 شخصا وإصابة 55 شخصا بمعاقبة المتهم الأول محمود ياسين إبراهيم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، كما عاقبت كلا من أحمد محمد علي حسين وحمادة عبدالفتاح المصري «رئيسي حي منشأة ناصر سابقا» وممدوح محمد البكري مدير منطقة الإسكان، وجمال عبدالعزيز الهلباوي ومبروك عبدالعظيم الدفراوي وسامي سعيد مرشدي «المسئول عند ملف الصخرة» ومحمد حسين جمعة مدير المباني بالسجن 3 سنوات مع ايقاف التنفيذ. ورفضت المحكمة قبول الادعاء المدني للمجني عليهم لمن لم يشملهم الإعلان الشرعي وإلزامهم بالمصاريف والزام المتهمين بدفع 5001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت للمدعين بالحق المدني. عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد محجوب وبحضور المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام لنيابات غرب القاهرة. كان الدفاع والمدعون بالحق المدني في إحدي الجلسات قد طالبوا بإدخال محافظ القاهرة ووزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان كمتهمين. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر إحالة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية و7 آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المباني والأملاك بالحي، للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل والإصابة الخطأ لعدد من سكان منطقة الدويقة في حادث الانهيار الصخري بمنطقة الدويقة العشوائية الذي وقع في بداية شهر سبتمبر من العام قبل الماضي 2008 وأسفر عن وفاة العشرات وإصابة وفقد وتشريد مئات الأسر. يذكر ان منطقة الدويقة العشوائية كانت قد تعرضت لحادث مروع بداية سبتمبر 2008 نتيجة تسرب مياه الصرف من المساكن العشوائية تسبب في وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، حيث فوجئ سكان (عزبة بخيت) بانهيار كتل صخرية من جبل بخيت الملاصق لمساكنهم العشوائية، مما أدي إلي تسوية تلك المساكن بالأرض واندثارها تماما أسفل تلك الصخور ووفاة وإصابة المئات من المواطنين ونقل سكان المنطقة إلي مناطق أخري حرصا علي سلامة المواطنين. وأكدت تحقيقات النيابة العامة وجود تقصير متتابع من المسئولين بحي منشأة ناصر حيث كانوا علي علم بالتقارير الفنية الرسمية التي أوصت بإزالة كافة المساكن الموجودة علي حافة الهضبة العليا بالدويقة وإنشاء سور علي مسافة 15 مترا من الحافة لكونها أحد مصادر مياه الصرف الصحي التي أدت للانهيار.