21 سبتمبر الحكم علي المتسبب في كارثة الدويقة

قررت محكمة جنح مستأنف الجمالية مد أجل النطق بالحكم في محاكمة المتسبب في وقوع كارثة الدويقة بجلسة 21 سبتمبر الجاري.. كانت محكمة الجنح قد عاقبة المتهم الأول محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة 5 آلاف، وباقي المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه.
البداية عندما قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في 29 ديسمبر 2009 إحالة كل من اللواء محمود ياسين إبراهيم السيد، نائب محافظ القاهرة للجهة الغربية، وأحمد محمد علي حسين، وحمادة عبدالفتاح إبراهيم المصري رئيسي حي منشأة ناصر السابقين، وممدوح سعد البكري السويسي مدير منطقة الإسكان، وجمال عبدالعزيز الهلباوي وكيل منطقة الإسكان، ومبروك عبدالعظيم محمد الدفراوي مدير منطقة الإسكان، وسامي سعيد مرشدي قنديل المسئول عن ملف الصخور في الحي ومحمد حسين جمعة حسن مدير إدارة المباني والأملاك بحي منشأة ناصر للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل والإصابة الخطأ لعدد من سكان منطقة الدويقة في حادث الانهيارات الصخرية التي وقعت في سبتمبر 2008، وأدت إلي وفاة أكثر من 119 شخصًا وإصابة 55 آخرين.
كان الأول - نائب المحافظ - قد تقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الواجبة لإزالة المساكن المقامة عشوائيا بدون ترخيص علي الصخرة الكائنة أعلي شارع السلام عزبة بخيت بمنطقة الجورة وتقاعس عن نقل أصحابها لمساكن بديلة رغم توافر تلك المساكن البديلة لدي المحافظة، كما أهمل المتهمون من الثاني حتي السابع في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الواجبة لإخلاء المساكن المقامة عشوائيا بدون ترخيص أسفل تلك الصخرة بالطريق الإداري، وأهمل المتهم الثاني في اتخاذ إجراءات تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة بإزالة بعض تلك المساكن حال كونه المختص قانونا بذلك مع علم المتهمين بالطبيعة الجيولوجية لمكان الواقعة وأن صخورها جيرية تنتشر بها الفوالق والفواصل والصدوع الأرضية القديمة وعدم تحمل الصخرة للكثافة السكانية العشوائية، وما صاحبها من استخدامات نتج عنها تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف إلي تلك الشقوق والفواصل، مما أدي إلي انهيار كتل صخرية من جبل المقطم علي المساكن المقامة أسفله.