تأجيل محاكمة نائب محافظ القاهرة وآخرين فى انهيار الدويقة إلى 24 مارس

أجلت محكمة جنح منشية ناصر، أمس، نظر محاكمة اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة و7 مسئولين فى حادث انهيار صخرة الدويقة إلى جلسة 24 مارس الحالى، لسماع شهود الإثبات، وتقديم المستندات.
وصرحت هيئة المحكمة، برئاسة القاضى خالد محجوب، لدفاع المتهم الأول والمجنى عليها خيرية فرج محمود، باستخراج صورة رسمية من مضبطة جلسة المجلس المحلى لمحافظة القاهرة فى الاجتماع الرابع لدور الانعقاد الأول، بتاريخ 16 سبتمبر لسنة 2008، والإعلان بالدعوى المدنية المقامة من المجنى عليهم وتقديم المستندات للمضارين والمصابين.
بدأت الجلسة فى 7 صباحا ومنعت المحكمة التصوير بناء على طلب دفاع المتهمين، لوقوع مشاجرات عديدة فى الجلسة السابقة، واستمعت المحكمة إلى هيئة دفاع المجنى عليهم من المتوفين والمصابين الذين دفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لأنها ليست من اختصاص محكمة الجنح بنص المواد 308 و111 و116 من قانون العقوبات، وطالب المحامون بإدخال محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، ومحافظ القاهرة عبدالعظيم وزير، فى القضية.
واتهم الدفاع الدولة بتقديم صغار الموظفين «كبش فداء» بدلا من كبار المسئولين فى الدولة، كما طالبوا بضم مضبطة المجلس المحلى لمحافظة القاهرة، مؤكدين أن بنك أبوظبى الدولى دفع منحة قدرها 180 مليون دولار لبناء 10 آلاف وحدة سكنية ولكنها ذهبت مع الريح ولم يعرف مصير الأموال التى قدمها بنك أبوظبى للمحافظة، وطالبوا بسؤال إبراهيم سليمان عن هذه الأموال.
كما طالب دفاع المتهمين بندب لجنة من جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان لتحديد وتقييم المناطق الخطرة خاصة منطقة انهيار الصخرة التى تسببت فى وقوع الحادث، وطالبوا أيضا باستخراج صورة رسمية من مضبطة مجلس الشعب لجلسة 16 سبتمبر لسنة 2008 وبها أقوال المحافظ.
وقدم دفاع المتهمين صورة رسمية من خطاب لمنظمة العفو الدولية فى ديوان المحافظة التى اعترف فيها الدكتور عادل عبدالعادل رئيس لجنة الخبراء الجيولوجيين المنتدب من قبل النيابة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات، الذى قرر فى أقواله أن هيئة المساحة والخبراء الجيولوجيين لم يعرفوا بوجود تكهنات شديدة الخطورة ولا عمق للشقوق والشروخ واستحالة التبنوء بانهيار صخرة الدويقة.
وأضافت هيئة الدفاع أن حادث الدويقة هو انفلاق وانقلاب جبلى وليس انهيارا صخريا، وأنه لم يحذر أى من أجهزة الدولة من الحادث، وطالبوا بتصريح بالحصول على نسخة من التسجيل الصوتى والمرئى لاجتماع لجنة العفو الدولية.
كما طالبوا بسماع أقوال الدكتور عبدالعال حسن، وفارس شفيق مدير عام الشئون القانونية بمحافظة القاهرة، وسيد روحى مدير إدارة التفتيش الفنى بالمحافظة وخالد أحمد مهندس تفتيش بالمحافظة، ووليد محمد محامى جهاز التفتيش، ومحمد محمود المقاول القائم بأعمال البناء، والعقيد طه عوض مفتش الإدارة العامة فى مباحث الأموال العامة وشعيب أحمد عضو هيئة الرقابة الإدارية.
وأكد دفاع المتهم الرابع أنه اطلع على أوراق القضية وعلى ضوء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات اكتشف وجود إهدار للمال العام بسبب وجود تقرير بناء ست مدارس أسفل الجبل فى منطقة خطرة، وقدرت المبالغ بنحو مليونى جنيه، وتمت إزالة المدارس وهو ما يمثل جريمة إهدار للمال العام، وأضاف أنه نتيجة دراسة خاطئة تم إعدادها لبناء تلك المدارس وللأسف تم إغلاقها بعد حادث الدويقة، وهو ما وصفه بالتقصير من النيابة العامة ومحافظ القاهرة، كما طالب باستدعاء جميع شهود الإثبات لمناقشتهم فى حادث الدويقة، وتضامن مع زملائه المحامين فى باقى طلبات المحامين.
حضر عدد من أهالى المجنى عليهم وانتابهم حالات إغماء وبكاء وصراخ وطالبوا بمحاسبة المسئولين وأضافوا بأنهم حتى الآن مازالوا مشردين فى الشوارع ولم يحصلوا على أى مستحقات من الحكومة.