القضاء الألماني يؤيد قرار حظر جمعية أنصار الدولية السلفية

أيدت المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، اليوم الاثنين، قرار حظر جمعية "أنصار الدولية" السلفية.
وبررت المحكمة قرارها قائلة إن الجمعية دعمت جماعات إرهابية في سوريا والصومال وقطاع غزة مشيرة إلى أن أنشطة الجمعية كانت موجهة ضد النظام الدستوري وفكرة التفاهم بين الشعوب.
وقالت رئيسة المحكمة إن أموال التبرعات التي جمعتها الجمعية لأغراض إنسانية تم استخدامها لتمويل الإرهاب، وقدرت المحكمة قيمة هذه الأموال بنحو 30 مليون يورو، غير أنها أوضحت أن الجمعية لم تورد بشكل مباشر أسلحة ومعدات عسكرية من ألمانيا لكنها دعمت المنظمات الإرهابية بمبالغ كبيرة من الأموال السائلة.
وتابعت رئيسة المحكمة أن هناك دعاة كراهية كانوا يعملون في ألمانيا وفي الخارج بتكليف من الجمعية مؤكدة أن "جمعية أنصار لم تكن محايدة أو غير متحيزة".
كانت وزارة الداخلية الألمانية حظرت المنظمة قبل أكثر من عامين ونظرا لأن الجمعية رفعت دعوى على القرار فكان لابد أن تنظر المحكمة الإدارية الاتحادية إذ إنها هي المختصة بإجراءات التقاضي في الدرجة الأولى والأخيرة في هذه القضية.
وأكدت متحدثة باسم المحكمة مشروعية قرار وزارة الداخلية مشيرة إلى أن الجمعية ليس أمامها سوى اللجوء إلى المحكمة الدستورية لاستئناف قرار المحكمة.
وكان رئيس الجمعية نفى الاتهامات في أثناء القضية وقال إن مشاريع الجمعية اقتصرت فقط على المناطق غير الخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية لكن المحكمة لم تأخذ بهذه الأقوال.