نظرت المحكمة الاتحادية الإدارية في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا اليوم الأربعاء قضية حظر منظمة “آي اتش اتش” الإسلامية التركية. كانت وزارة الداخلية الألمانية حظرت في عام 2010 المنظمة الدولية للإغاثة الإنسانية ومقرها في مدينة فرانكفورت لوجود شبهات لديها في صلة المنظمة بتقديم حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وعللت الوزارة قرارها بأن المنظمة تصرفت بشكل يتناقض مع أفكار التفاهم الدولي حيث قدمت الدعم لجهات من أوساط حماس في قطاع غزة والضفة الغربية تحت ستار الإغاثة الإنسانية. وكانت المحكمة الإدارية الاتحادية نظرت القضية في 2011 بعد تظلم المنظمة حيث قررت عدم تنفيذ الحظر في مقابل إيقاف المنظمة انشطتها المريبة وتحديدا الخاصة بقطاع غزة والضفة الغربية والكشف عن وجهة تدفقاتها المالية. من جانبها رفضت الداخلية الألمانية هذا المقترح وطالبت باستمرار تطبيق الحظر ومن المنتظر أن يصدر حكم المحكمة في هذه القضية في وقت لاحق من اليوم.