أكدت المحكمة الإدارية العليا فى ألمانيا قرار حظر جمعية "دعوة اف اف ام" السلفية، ورأت المحكمة فى حكمها الذى أعلنته اليوم الأربعاء بمدينة لايبتسيج أن القرار الذى أصدرته وزارة الداخلية الألمانية بشأن حظر الجمعية قانونى. وكان وزير الداخلية السابق هانز بيتر فريدريش أصدر قرارا فى فبراير عام 2013 بحظر الجمعية الدعوية التى تتخذ من فرانكفورت مقرا لها بعد اتهامها بالمشاركة فى الكثير من أعمال الشغب العنيفة. وانحازت الغرفة السادسة بالمحكمة إلى رأى الوزارة الذى ذهب إلى أن الجمعية السلفية تعمل ضد النظام الدستورى وضد التفاهم بين الشعوب.