مخرجات الحوار الوطني في عهدة الرئيس.. والبرلمان ينتطر وصولها لترجمتها تشريعيا

• رمزي: هناك قوانين تحتاج إلى تعديل حتى تتماشى مع المصلحة العامة وتحدث حراكا وطنيا كبيرا
• بكرى: سنخرج بقوانين لا تخالف الدستور وتلبى حاجة الناخبين وتمثل الأحزاب السياسية
يترقب مجلس النواب، ما سوف يحيله رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، من مقترحات وتوصيات 13 لجنة بالحوار الوطنى، تستوجب التعديلات التشريعية اللازمة.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، استعدادهم لمناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لمقترحات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار، وذلك فور وصولها إلى البرلمان، لافتين إلى أنها تعديلات مهمة وضرورية وسيتم الاستماع لكافة وجهات النظر بشأنها.
وأكد الرئيس السيسى، فى وقت سابق، متابعته مجموعة من مخرجات جلسات الحوار الوطنى وإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.
وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إيهاب رمزى، إن المقترحات والتوصيات النهائية لأول مخرجات الحوار الوطنى التى جرى التوافق عليها، ورفعها مجلس أمناء الحوار إلى الرئيس السيسى، سيتم التعامل معها فور وصولها إلى البرلمان وإحالتها إلى اللجنة.
وأضاف رمزى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن التوصيات كثيرة ومتعلقة بإعادة سن قوانين فى عدة ملفات ومن بينها قانون الأحزاب السياسية وقوانين الانتخابات والقوانين الخاصة بالأسرة المصرية وقوانين خاصة بالاقتصاد وقوانين خاصة بالإدارة المحلية والمبانى، وبالتالى على البرلمان فى دور الانعقاد المقبل مهمة كبيرة فى إعادة تعديل وسن القوانين وفقا للمقترحات المقدمة من قبل الحوار الوطنى.
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن كل لجنة نوعية داخل المجلس سوف تتولى مهامها فى هذه التعديلات وجميع مشروعات القوانين تكون بالاشتراك مع اللجنة التشريعية أو اختصاص اللجنة مباشرة وبعدها تعرض على المجلس فى جلسته العامة.
وأوضح رمزى أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل وتغيير حتى تتماشى مع المطالب العامة والمصلحة العامة، وإحداث حراك وطنى كبير وديمقراطى سواء فى الحياة السياسية أو المجتمعية، بجانب أيضا تغيير كبير فى قوانين الأسرة المصرية لأن هناك مشاكل كبيرة تعانى منها الأسر فى قانون الأحوال الشخصية الحالى، ووجود مفاهيم مغلوطة استمر عليها الوضع فى الحقب الزمنية السابقة وبلا شك أنها تحتاج إلى تعديل تماشيا مع وضع المرأة المصرية الآن وإحداث توازن بين أطرف الأسرة المصرية.
ولفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن قوانين الانتخابات سوف يشارك فيها بعض اللجان النوعية وهى ليست من اختصاص اللجنة التشريعية فقط لأنها موضع اهتمام كبير وسيتم عمل حوار داخل البرلمان بشأنها للوصول إلى أفضل نظام انتخابى يحقق الديمقراطية كاملة حتى تتماشى مع الطبيعة المصرية سواء كانت متعلقة بالانتخابات البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ أو المحليات.
من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه عند وصول المقترحات إلى البرلمان سيتم العمل عليها بشكل سريع بواسطة اللجان المختصة، مؤكدا فى تصريحات ل«الشروق»، أن هناك مقترحات مهمة وضرورية بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية والنظم الانتخابية.
وذكر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه سيتم الاستماع لكافة المقترحات وطرح كل الآراء والسماع لكافة وجهات النظر داخل اللجنة وبعدها سيتم الخروج بقوانين لا تخالف الدستور وتلبى حاجة الناخبين وتمثل الأحزاب السياسية.