وعد ونفذ.. الرئيس السيسي يحيل مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية لدراستها

- وعد رئاسى بتطبيق ما يُمكن من المخرجات في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.. والتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب
- القوى السياسية والحزبية: ما حدث يؤكد الجدية.. والمقترحات قادرة على حل التحديات والمشاكل التي تواجهنا
- الاتفاق على النظام الانتخابى للمحليات ب75% بالقائمة المطلقة المغلقة و25% بالقائمة النسبية المنقوصة
- زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.. واقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية للمجلسين
- مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز ومشروع "قانون التعاونيات الموحد" وتعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلى
- تسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل.. مقترح بمشروع قانون الوصاية على المال.. وتهيئة المناخ للتنمية الصناعية

وصل الحوار الوطنى إلى مرحلة مهمة، بعدما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء الماضى، مجموعة من المُخرجات والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وقرر أحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، فضلاً عن التقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وقال الرئيس السيسى: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية"، وأضاف الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

وتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي، على استجابته الفورية بتلقى مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، وُثّمن مجلس أمناء الحوار الوطني الجهود المبذولة من كافة المقررين والمشاركين في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.

من جهته وجه الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، باسم مجلس الأمناء الشكر للرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني، مشيدا باهتمام الرئيس السيسي بالحوار ومتابعته المباشرة لما يحدثه سواء بجلساته العامة أو جلسات مجلس الأمناء، ثم المخرجات التى تم الانتهاء منها، وقال أن المجلس لديه عدد كبير من المخرجات، وسنخرج للرأى العام بكل هذه المخرجات بالتفصيل لأن الحوار الوطنى هو حوار للمواطن يرعاه الرئيس السيسي.

وأشار رشوان إلى أن أولويات الحوار الوطنى هي أولويات المواطن ويشمل الحوار الوطنى الوطن ككل، ولدينا مخرجات ستكون موفقة وملبية لاحتياجات الشعب المصرى بفئاته المختلفة، موضحاً ان الحوار بدأ بالجلسات العامة التى ناقشت أكثر من 100 قضية عبر 19 لجنة، ثم الانتقال لمرحلة البلورة وعكفت على صياغة التوصيات، وما يرفع للرئيس السيسي مخرجات القضايا التي تم الانتهاء من صياغتها وهى مخرجات بالعشرات وتهم الشعب المصرى.
اهتمام رئاسي بالحوار الوطني

وتلقت القوى السياسية والحزبية الاستجابة الرئاسية بترحاب كبير، حيث وصف محمد بيومي القيادي بحزب الكرامة قرار الرئيس السيسى، بانه يعكس اهتمام مؤسسة الرئاسة بالحوار الوطنى، وما شمله من مناقشات بين القوى السياسية والحزبية، وأكد بيومي ل"صوت الأمة"، أن مجلس الأمناء الوطني نفذ ما سبق وتم الإعلان عنه حول تحويل مخرجات الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية، حيث يوجد العديد من الملفات الهامة التي ننتظر تطبيقها على أرض الواقع، لافتاً إلى ان تحويل هذه المخرجات إلى رئاسة الجمهورية تطور إيجابي من جانب مجلس الأمناء وايضا يعكس اهتمام مؤسسة الرئاسة بالحوار الوطنى.

وأشار بيومي إلى أن هناك تعديلات هامة تمت مناقشتها على مدار 5 جلسات في قانون المحليات، منها مناقشة موعد اجراء انتخابات المحليات الذي سيكون بنسبة كبيرة بعد انتخابات الرئاسة، كذلك ملف الدين العام وآليات مواجهة عجز الموازنة بجانب مناقشة القوانين المنظمة للانتخابات، وكلها مناقشات كانت ثرية ومليئة بالأفكار والمقترحات البناءة.

من جانبه قال باسل عادل رئيس كتلة الحوار الوطني، أن تحويل مخرجات الحوار الوطني للرئيس السيسي، واهتمام الرئيس بها وأحالتها من جانبه للجهات المعنية لدراستها، يعكس اهتمامه بالملفات التي تمت مناقشتها خلال جلسات الحوار المختلفة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تؤكد حالة الاسرار الموجودة لدي مجلس الأمناء والدور الذي قاموا به في تحويل الأفكار والرؤى المختلفة إلى مقترح قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأكد باسل عادل ل"صوت الامة" أن هناك 3 نقاط ايجابية في إعلان مجلس الأمناء تحويل المقترحات مؤسسة الرئاسة أولها جدية مجلس الأمناء، ومقرري اللجان في الاستماع لكافة القوى والاحزاب والشخصيات التي شاركت بغض النظر عن توجهها السياسى بمنتهى الحياد بجانب جدية مؤسسة الرئاسة في تنفيذ ما تم التوصل إليه من جانب الحوار الوطني، واخيرا يعكس ايجابية المقترحات المقدمة من المشاركين سواء احزاب أو شخصيات عامة وان هذه المقترحات قادرة على حل التحديات والمشاكل التي تواجه الدولة المصرية.

كما رحب النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع بقرار الرئيس السيسى، إحالة مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها، وأكد أن الحوار الوطني ناقش عدد من الملفات الهامة خلال الفترة الماضية، منها ما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات، بجانب تعديل قانون الوصاية كذلك تمت مناقشة موعد انتخابات المحليات ووضع موعد استرشادي لها كل هذه الملفات هامة وتشغل بال المواطن، مشيراً إلى أنه بعد تحويل الملفات والمخرجات التي انتهى منها الحوار الوطني لرئيس الجمهورية نكون أمام خطوات تنفيذية مهمة.

من جهته قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية الحوار الوطني كخطوة هامة للخروج بحلول جادة في ظل توافق وطني، لكثير من القضايا والمشكلات التي تواجه الدولة المصرية في المجالات المختلفة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، والتي يعكف حاليا مجلس الأمناء علي النظر في التوصيات والمقترحات التي انتهت إليها اللجان في المحاور المختلفة، كمخرجات المرحلة الأولى من الحوار، وقال إن النقاط التي تم الخروج بها من جلسات الحوار الوطني، بعد مناقشات واسعة مستفيضة الفترة الماضية، سيكون لها دور كبير في المساهمة في حل كافة المشكلات التي تواجه الدولة، مشيراً إلي ما لاقاه استجابة الرئيس السيسي لمقترح مجلس الأمناء في وقت سابق بشأن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات من خلال تعديل تشريعي، من ترحيب واسع في الشارع السياسي وكونها خطوة هامة في التعامل مع مقترحات الحوار.
الاتفاق على النظام الانتخابى للمحليات

وسبق أن انهت عدد كبير من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التى طرحت فى الجلسات العامة للحوار الوطنى عملها الأسبوع الماضى، ورفعت ما توصلت إليه من توصيات ومقترحات خاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، وجرى تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها لإقرارها وتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التى طرحت فى الجلسات العامة للحوار الوطنى، عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ذوى الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

ووفقاً لرشوان، فإن هذه اللجان توصلت إلى عدد من التوصيات كالأتى:
أولآ: المحور السياسي

لجنة المحليات، وشملت المقترحات مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابى المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.

لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وشملت زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وفيما يتعلق بالنظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ فى ظل الضوابط الدستورية، فقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة فى الحوار، الأول هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردى على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، فيما يضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، شملت مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز، وبعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية.
لجنة النقابات والعمل الأهلي، وشملت مشروع "قانون التعاونيات الموحد"، وبعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلى.

المحور المجتمعي

لجنة الصحة، شملت نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل.

لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وشملت مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.

لجنة التعليم، وشملت مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدنى فى تطوير التعليم، التوسع فى تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.

لجنة الشباب، وشملت توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.

لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وشملت مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية فى التعليم والقطاعات الأخرى، ومقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
المحور الاقتصادي

لجنة الاستثمار الخاص، وشملت توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى والترويج له.
لجنة الزراعة والأمن الغذائي، وشملت توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتسعير المحاصيل، بما فى هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.

لجنة السياحة، وشملت توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحى.

لجنة الصناعة، وشملت مقترحات وتوصيات حول دور الدولة فى تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط، مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.

وبهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطنى قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى يناقش كل القضايا بنفس الدرجة من الاهتمام، والمشاركين في الحوار أبدوا الاهتمام خلال الجلسات العامة، وكل ما دار بجلسات المتخصصة هو نتاج ما جرى من جلسات عامة.

وشدد رشوان على أن الحوار الوطنى لم ينته بعد وما زال لديه جلسات علانية ستعقد قريبا وسيعقبها جلسات متخصصة سيتم عقدها تلخص ما تم مناقشته وتقترح ما يتم التوافق حوله.
توصيات واقعية وقابلة للتنفيذ

وقال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إن اللجنة وضعت توصيات واضحة ومحددة وواقعية وقابلة للتنفيذ ومطابقة للمعايير الدولية، مشيرا الى أن أغلب الأحزاب السياسية مثلت فى جلسات الحوار الوطنى وأن كل الأطراف المعنية شاركت وطرحت كافة الرؤى، لافتاً إلى أن اللجنة وضعت توصيات واضحة ومحددة وواقعية وقابلة للتنفيذ ومطابقة للمعايير الدولية المتعلقة بموضوع مفوضية التمييز وحرية تداول المعلومات والتوصيات التى وضعتها اللجنة أمام مجلس الأمناء لاحالتها لجهات الاختصاص.

من جهته، أكد النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، أن أهم ما يميز الحوار الوطنى أيضا هو كافة التيارات والقوى التي شاركت فيه فالكل مان ممثلا والمجتمع المصرى بأطيافه المختلفة شارك بقوة في صياغة أطروحات وأفكار، وحقيقة الأمر أن القائمين على إدارة الحوار الوطنى كانوا يتعاملون بحيادية وتجرد تماما مع كل المشاركين وفتحوا الباب لمشاركة هي الأفضل في مثل هذه المناسبات وعلينا جميعا أن نوجه الشكر لكافة القائمين على الحوار الوطنى، كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته راعى الحوار الوطنى والذى وعد وصدق بالفعل في إقامة حوار وطنى جاد يخرج بهذا الشكل اللائق.

من جهته أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أن الحزب رحب بدعوة الرئيس للحوار الوطني، باعتبار أن أصل أى سياسة هو الحوار، ودعوة الرئيس له أعطته الحدية والثقل وهو أمر ضروري، وقد رحبنا بكل الخطوات التي تم تنفيذها لتهيئة مناخ الحوار فى البداية منها الإفراج عن المحبوسين، ونتمنى استمرارها بشكل إيجابي لأنه يعزز من مناخ الثقة، ويجعلنا ندخل الحوار ونحن منفتحون للحديث عن المستقبل وكيف نبنيه وليس عن الماضى، والحوار يعد باب أمل ويحمل مسئولية على السلطة والمعارضة، لذا فنحن نتعامل معه فى حزب العدل بمنتهى الجدية، ونتمنى نجاحه فى تحقيق ما يحلم به المصريون.

وقال إمام: نتدخل في القضايا بشكل عملى مهنى، وهدفنا الوصول لحلول أفضل.. ففى بداية الدعوة للحوار الوطنى شكلنا لجنة داخلية، وقدمنا 25 ورقة للحوارالوطنى، ومع بدء عمل اللجان زادت أوراقنا ل 32 ورقة، فالحزب تقدم بالعديد من الأوراق في المحور السياسي، مثل انتخابات المحليات وقانون الأحزاب والحبس الاحتياطي بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى مثل تسعير الدواء في مصر، والقضية السكانية، مشيراً إلى ان الحزب تعامل مع الحوار الوطنى باعتباره شيئا مسجلا تاريخيا، خاصة أن له مضبطة، وبالتالى الأحزاب مهمتها الأساسية تقديم البدائل للناس، وهو ما نحاول تقديمه، ويعود جزءا من ترحيبنا وتفاعلنا بالحوار هو أن المواطن المصرى يستحق حياة أفضل. وأى قواعد لبناء مرحلة جديدة يجب أن تبنى بتوافق وطنى، وعنونها الحرية والعدل والكرامة والشفافية التى بدونها لا يمكن فاح مجال العمل السياسي، ونعول على الحوار الوطنى بالخروج بتوصيات لمراجعة القوانين المتعلقة بالحريات على رأسها قانون الحبس الاحتياطى وسرعة إصدار قانون المحليات وإقامة الانتخابات القادمة على أساس القائمة النسبية.

وأكد المهندس محمد سامى الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، وعضو الحركة المدنية، أن هناك العديد من المكاسب تم تحقيقها منذ بداية جلسات الحوار الوطنى، منها خروج المئات من السجناء ضمن قرارات العفو الرئاسى، لافتا إلى أن الجميع يتمنى غلق هذا الملف فى أقرب وقت، ويتم خروج كافة السجناء الذين لم يتورطوا فى قضايا عنف، مشيرا إلى أن حزب الكرامة وأحزاب الحركة المدنية تطالب بضورة تعزيز دور وسائل الاعلام والعمل على فتح لمناخ العام.

وأشار النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن كل الأحزاب قامت بملحمة كبيرة جدا في الأيام الماضية، وعندما بدأت جلسات الحوار الوطني رأيت مشاهد لم أشاهدها من قبل، حيث رأيت المؤيد بجوار المعارض والجميع يستهدف طرح أفكارا وآراء من أجل النهوض بالبلاد، كما أن الجميع طبق بشكل علمي وعملي الشعار الذي أطلقه الرئيس السيسي أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، باختصار شديد الحوار الوطني انعكس بالإيجاب، وأفاد الجميع سواء الوطن أو المواطن، المعارض أو المؤيد كما أنه منح الأحزاب والقوى السياسية قبلة الحياة.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبد الغنى مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى خلال المرحلة الماضية كان يعتبر خطوة مهمة نحو سماع كل الآراء والاصوات وإعطاء مظلة لإمكانية تبادل الرأى، أما المرحلة القادمة فإنها فى غاية الأهمية حيث سيقيس من خلالها المواطن مدى جدية الحوار الوطنى من خلال النتائج التى ستسفر عنه والتعامل معها وتطبيقها وتضمينها للآراء المختلفة التى تحقق بالفعل صالح الوطن، مشيراً إلى أن كل الآراء قد سمعت بشأن قضية النظام الانتخابى وكل فريق عرض مبررات وجهة نظره، وأعتقد أن هناك رغبة متبادلة لإحداث تغيير حقيقى فى هذا الملف بين النظام السياسى ومختلف الأطراف الفاعلة فى العملية السياسية، ونحن الآن فى مرحلة صياغة التوصيات بشأن هذه النقطة وبجرد الانتهاء منها سيتم رفعها إلى مجلس الأمناء ثم إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف عبد الغنى: "لا أستطيع أن أقول إن هناك رأيا سينتصر على الآخر بشأن طبيعة النظام الانتخابى، ولا يوجد مجال للحديث عن انتصار أو هزيمة لأن الغرض هو اختيار النظام الأصلح للمرحلة القادمة، وفى النهاية كل الآراء رفعت إلى رئيس الجمهورية صاحب الدعوة للحوار الوطنى وسيتخذ فى ضوئها القرار المناسب، وفكرة أنه ليس بالإمكان افضل مما كان ليست مقبولة لدى كثير من الناس وإلا ما كان هناك داعى للحوار الوطنى من الأساس وحدود التغيير مرتبطة بقدرتنا على تحقيقها ووجود إرادة سياسية لاحداث هذا التغيير وأن يكون لهذا التغيير وجاهة وأسباب وتوقعات ونتائج تؤدى ومقدمات للنجاح فليس الهدف هو مجرد تغيير من اجل التغيير" معربا عن أمله فى الوصول إلى صيغ توافق طموحات الرأى العام.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني أعاد الحياة السياسية وأعاد لها الروح والحيوية النشاط، وهو نافذة جيدة لكل الأحزاب والقوى السياسية لعرض الرؤي والبرامج الخاصة في القضايا المتداولة، كما أنه دفعة قوية للحياة السياسية وكل القوى السياسية المصرية والمجتمع المدني.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الحوار الوطني، أن الحوار تضمن عددا من المحاور الهامة والرئيسية، المحور السياسى، الاقتصادى، والاجتماعى، وهناك عدد كبير جدا من اللجان بشأن عدد من القضايا المختلفة، ومن ثم الحوار يلامس كل قضايا المواطن يستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي انعكست على العالم أجمع، ومن ثم الحوار القى الضوء على التضخم وغلاء الأسعار، وذلك من خلال الوقوف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.