السيسي يحيل مقترحات الحوار الوطني للجهات المعنية لتطبيقها

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى تلقيه مجموعة من مخرجات الحوار الوطنى ببالغ الاهتمام، والتى تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وأكد «السيسى»، عبر صفحته الرسمية ب«فيس بوك»، شكره وامتنانه لجميع المشاركين فى إعداد وصياغة هذه المخرجات، مؤكداً إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية، معلناً تقدمه بما يستوجب منها التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.
الرئيس: تنوعت بين تشريعية وإجراءات تنفيذية فى المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
من جانبه، تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على استجابته الفورية بتلقى مجموعة من مُخرجات الحوار الوطنى، والتى تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، وقال فى بيان: «يُثمّن مجلس أمناء الحوار الوطنى الجهود المبذولة من كافة المقررين والمشاركين فى الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التى تهدف فى المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن».
«رشوان»: مجلس الأمناء ينظر إليها باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى
وانتهت أغلب اللجان الفرعية التابعة للحوار الوطنى من وضع التوصيات والمقترحات الأولية فى أكثر من قضية، وبينها النظام الانتخابى والإشراف القضائى وحقوق الإنسان والحريات والنقابات ضمن لجان المحور السياسى، إذ ناقش مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى اجتماعه الذى دعا له منذ أيام، ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، مخرجات 13 لجنة من أصل 19 لجنة خلال اجتماع أمس.
وحصلت «الوطن» على أبرز التوصيات الصادرة عن لجان المحور السياسى، نتيجة المناقشات الموسعة والمتنوعة التى جرت الأسابيع الماضية، والتى شهدت حضور ممثلى القوى السياسية والحزبية بكافة تنويعاتها.
وجاءت توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات فى جميع مراحلها، واختيار نظام انتخابى يحقق تمثيلاً عادلاً ومتوازناً، فضلاً عن الالتزام بالضوابط الدستورية فى دستور 2014، مع مراعاة تمثيل الفئات المنصوص عليها دستورياً، مثل: المصريين فى الخارج والمرأة والشباب والأقباط، بجانب تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
أما توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات، فجاء بها إنشاء المفوضية الوطنية للقضاء على التمييز، وتغليظ عقوبات التمييز على أساس النوع أو الدين، فضلاً عن التوسع فى تمكين المرأة بسوق العمل، وتجريم استخدام شعارات فئوية أو دينية.
وضمت توصيات لجنة النقابات فى المحور السياسى، تعديل قانون الجمعيات التعاونية، مع ضم خدمات الزراعة والإسكان والسلع للتعاونيات، وتعظيم دور الجمعيات الأهلية فى القرى والمحافظات، فضلاً عن زيادة الدور الاقتصادى للجمعيات، وإعداد خريطة جغرافية للأنشطة التنموية والخيرية.
وشملت توصيات الحوار الوطنى 3 أنظمة للانتخابات التشريعية القادمة مقترحة على طاولته، أولها هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردى على 4 دوائر بالجمهورية، بينما النظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، وأخيراً الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
وجاءت قواعد الحوار الوطنى، خلال جلسة أمنائه، بالمطالبة بصدور القرارات بالتوافق، وعدم اللجوء إلى التصويت، وكذلك التأكيد على احترام الرأى المخالف، والمشاركة بفاعلية، والالتزام بمدة الكلمة، مع عدم مقاطعة المتحدث، والالتزام بقضية كل جلسة.
وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء عكف فى اجتماعه الذى انعقد أمس، على النحو المبين بلوائح الحوار، والنظر فى التوصيات والمقترحات التى انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقررى لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.
وأوضح «رشوان» أن المجلس ينظر فى هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى أمس.
ومن اليوم الأول لانطلاق الحوار الوطنى فى مايو الماضى، استمر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم الحوار ومقترحاته والتوصيات التى تخرج منه، وكان بمثابة كلمة السر فى إنجاح سير الحوار، وجلوس جميع التيارات السياسية والقوى المختلفة على طاولة نقاشات واحدة لبحث ملفات المحاور الثلاثة «السياسى، والاقتصادى والمجتمعى»، وفى كل خطوة كان الرئيس حاضراً وداعماً للحوار لهدفه الذى دعا له فى حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022.
أوجه دعم الرئيس السيسى إلى الحوار الوطنى عديدة ومختلفة، إذ وعد الرئيس بالتصديق على مخرجات الحوار دون قيد أو شرط، ومن أشكال الدعم هذه كان المقترح التشريعى الأول لمجلس أمناء الحوار الوطنى الذى قدمه لرئيس الجمهورية باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، والمقرر انتهاؤه فى 17 يناير 2023، وكانت هناك استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وفى سبتمبر 2022، استجاب الرئيس لطرح أعضاء الحوار الوطنى، إذ وجّه بصرف 300 جنيه دعماً استثنائياً على بطاقات التموين والتى استهدفت مليون أسرة.
وواصل الرئيس السيسى دعمه للحوار الوطنى بتوجيهه للحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطنى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب، لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى، قبل إرساله لمجلس النواب.
ومن بين أهم مخرجات الحوار الوطنى، التى استجاب لها الرئيس السيسى، كان تنظيم المؤتمر الاقتصادى، فى الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، إذ تقدم ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطنى بتوصيات المؤتمر الاقتصادى، مع عرض مجلس أمناء الحوار عدداً من التساؤلات على المؤتمر، والتى قوبلت بإجابة رئيس الوزراء عليها فى بيان صحفى، وبالفعل كان المؤتمر الاقتصادى من المخرجات المهمة، وتمت مناقشة ملفات اقتصادية ذات أهمية بالغة بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والخبراء خلاله.
وتعتبر لجنة العفو الرئاسى من أهم أشكال دعم الرئيس لمطالب المشاركين فى الحوار الوطنى، من خلال استخدام صلاحياته الدستورية فى الإفراج عن قوائم من المحبوسين وسجناء الرأى، من بينها كانت استجابة فورية وسريعة لمجموعة من المحبوسين من بينهم باتريك زكى ومحمد الباقر، إذ أصدر الرئيس قراراً رئاسياً بالعفو عنهما، استجابة لمطالب مجلس أمناء الحوار الوطنى.