مقرِّر «الحقوق السياسية» بالحوار الوطني: تعديل قانون تقسيم الدوائر واختيار نظام انتخابي يمثل الجميع

قال الدكتور محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، إن اللجنة تستهدف تعديل قانون تقسيم الدوائر واختيار نظام انتخابى يمثل الجميع، مؤكداً أن جميع القوى السياسية ستشارك للوصول إلى مخرجات واقعية وأن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات مكسب كبير.
وأضاف «عبدالغنى»، فى حوار ل«الوطن»، أن اللجنة تلقت مقترحات بشأن التفرغ للعمل النيابى ومنع ترشح النواب لعضوية مجالس إدارات الأندية للنقابات المهنية والعمالية ومناقشة إشكاليات فى اللائحتين الداخليتين لمجلسى النواب والشيوخ، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لمراجعة شاملة وتعديل قوانين الأحزاب السياسية والإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطى والتظاهر.. ومقترح بتعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.. وإلى نص الحوار:
تلقينا مقترحات بشأن التفرغ للعمل النيابي ومنع ترشح النواب لعضوية مجالس إدارات الأندية للنقابات المهنية والعمالية
ما أبرز الملفات التى سيتم العمل عليها؟
- طريقة عمل اللجان نظمها مجلس أمناء الحوار الوطنى من خلال دعوة عدد من أصحاب الآراء السياسية المختلفة بشكل متوازن وكذلك الخبراء، بحيث لا يقل عدد المشاركين فى كل جلسة عن 30 مشاركاً، ولدينا تحديات أساسية يجب الخروج بها وتشمل ضرورة مشاركة جميع المواطنين فى العملية الانتخابية القادمة، لنكون أمام مجالس انتخابية معبرة عن إرادة الشارع المصرى، من خلال نظام انتخابى يسمح بتمثيل كل فئات الشعب داخل البرلمان.
كلامك يعنى أننا سنكون أمام تعديلات تشريعية فى النظام الانتخابى؟
- بالتأكيد لدينا رؤية بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات أخرى تشمل قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومطروح أمام المشاركين فى جلسات لجنة مباشرة الحقوق السياسية الإدلاء برأيهم حول كيفية اختيار النظام الانتخابى الأمثل، لا سيما أن تعديل قوانين الانتخابات سيجعل المواطن أكثر ارتباطاً بالعملية الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية القادمة، لذلك يجب أن نجتهد فى دراسة الأثر التشريعى للقوانين الحاكمة للنظام الانتخابى فى مصر لتحقيق التمثيل النسبى لكافة الفئات.
هل اللجنة بصدد تقديم مقترح بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟
عبدالغني: جميع القوى السياسية ستشارك للوصول إلى مخرجات واقعية.. واستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات مكسب
- لا يمكن أن يكون هناك تمثيل حقيقى للشعب داخل البرلمان دون إجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والقانون الحالى به الكثير من المشكلات وسيتم طرحها فى جلسات الحوار، وبجانب ذلك لدينا مجموعة من القوانين المهمة التى تحتاج إلى المراجعة وترتبط بالحياة السياسية والانتخابية فى مصر، وعلى رأسها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
ما رأيك فى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بدراسة مقترح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات؟
- أتصور أن هذه الاستجابة تعد من أهم المكاسب التى حققها الحوار الوطنى، لأن المقترح شمل تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب حسب مقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، وهو أمر يعزز الشفافية والمصداقية، ويمنح المواطنين ثقة فى العملية الانتخابية، وسنعمل على مراجعة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديداً ما يخص الإشراف القضائى مع إعطاء صلاحيات أكبر للقضاة ليمارسوا دورهم فى الإشراف على الانتخابات بشكل مشرف.
هل هناك بعض المقترحات أثيرت حول ضرورة التفرغ للعمل النيابى؟
- بالفعل هناك بعض المقترحات المقدمة بشأن التفرغ للعمل النيابى وتحديداً ما يتعلق بترشيحات النواب لعضوية مجلس الإدارة بأحد النوادى والترشح للنقابات المهنية أو العمالية، وبالتالى هناك العديد من الأطروحات التى ستتم مناقشتها فيما يتعلق بالتفرغ الكامل لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ، فضلاً عن مناقشة بعض الإشكاليات التى تواجهها اللائحتان الداخليتان لمجلسى النواب والشيوخ.
ما رأيك فى تشكيل مجلس أمانة الحوار الوطنى؟
- تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومقررى اللجان ومساعديهم عكس انطباعات إيجابية لجدية الحوار الوطنى داخل الشارع المصرى، ونأمل فى تحقيق مخرجات حقيقية خلال الفترة المقبلة.
من الشخصيات التى ستتم دعوتها لحضور الاجتماعات الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية؟
- جميع من تقدموا بمقترحات لأمانة الحوار الوطنى سيكونون مشاركين فى الاجتماعات التى ستعقدها اللجنة، فضلاً عن دعوة أصحاب الخبرات للاستفادة برأيهم، ونحن حريصون على الاستماع إلى كافة الآراء، وسنعمل على الوصول إلى مخرجات توافقية متوازنة، وهذه المخرجات بالتوافق وليست بالتصويت.
بعض القوانين تحتاج إلى مراجعة شاملة
أى كلام عن مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى لا بد أن يرتبط بكل مناحى العملية السياسية، وهذا يعنى أننا بحاجة إلى مراجعة شاملة والسعى نحو تعديل بعض القوانين، ومن بينها تعديل قانون الأحزاب السياسية وقانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطى وتعديل قانون التظاهر، الذى يمنح المواطنين حق التعبير عن رأيهم وحريات العمل النقابى والنقابات المهنية، وهذا كله سيشعر المواطن بأن هناك توجهاً نحو الانفتاح، وهناك مستقبل يرضى كل المجتمع، وبالتالى أى تعديلات تشريعية أو مقترحات سيتم العمل عليها من قبل اللجنة وإعدادها تشريعياً لفتح آفاق جديدة للعمل السياسى.