أمناء «الحوار الوطني» يحدد المحاور النهائية للجان الفرعية تمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية

قال مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه انتهي على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف مجلس الأمناء في بيان له، منذ قليل، أنه من المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ،وأن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.
وأشارإلى أن المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي، أولًا: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: قانون مجلس النواب. قانون مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين التفرغ لعضوية المجلسين.
كما تضمنت لجنة المحليات، قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي)، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل التمويل محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة).
وتشمل لجنة الأحزاب السياسية قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
وتشمل لجنة النقابات والعمل الأهلي، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وحل تحديات العمل النقابي، وحل تحديات التعاونيات.
وتشمل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر)، وأوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز (الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة)، بالإضافة إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.