مقترحات وحلول فورية لهموم المواطن على مائدة «الحوارالوطني»

12 شهرًا نقاشاً واستماعاً وإبداء آراء من الجميع

أحمد ناصف
على مدار 12 شهرًا، شهدت مصر حالة من الحراك السياسى على مستوى الأحزاب والنقابات والشخصيات السياسية، عقب الدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان وتحديدا فى 26 أبريل من عام 2022 بتكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسى مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا. مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.
وتعقد الأربعاء جلسة هامة للحوار الوطنى يتم خلالها إعلان خارطة الطريق بالنسبة للفترة المقبلة، وسيعلن فيها عن الخطوات التى تمت على المحاور الرئيسية التى تم العمل عليها الفترة الماضية، وستنطلق الجلسات عملياً يوم الأحد المقبل 7 مايو بعقد 4 جلسات للمحور السياسى، بينما تعقد 4 جلسات للمحور الاقتصادى يوم الثلاثاء، وتعقد جلسات المحور الاجتماعى يوم الخميس 11 مايو.
ويمثل الحوار الوطني، نقطة فاصلة فى خطى بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بشراكة مختلفة مع كافة أطياف المجتمع، بما يسهم فى دعم كافة القطاعات من خلال رؤية متكاملة تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، كما أنها تعزز من فرص تنمية الأحزاب ودعم الحياة السياسية بإعادة تقديم نفسها من جديد.
حوار شامل
وفى إطار تكليف الرئيس السيسى للمؤتمر الوطنى للشباب - والذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب - بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، تؤكد الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة.
الأكاديمية الوطنية للتدريب قامت باعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار من خلال دعوة جميع ممثلى المجتمع المصرى بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعي، وكذا تحقيق الزخم الحقيقى والمصداقية وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار السياسى للدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التى كانت تضعها فى حالة استثنائية.
كما تم مراعاة التنوع فى أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية.. وقامت الأكاديمية ببدء جلسات الحوار، كما تم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب لمن يرغب فى المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع. كما تم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى كانت مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطنى عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وعقب سلسلة من اللقاءات بالأحزاب أعلنت إدارة الحوار الوطنى اختيار كل من ضياء رشوان نقيب الصحفيين ليكون منسقا عاما للحوار والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطنى وتحديدا فى يونيو الماضى 2022، وقالت إدارة الحوار الوطنى وقتها إن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطنى تتمثل فى بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة فى الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى من ممثلى كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري.
الإشراف القضائي
أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات الذى لاقى قبولًا وإجماعًا من كل القوى السياسية المشاركة.
وأضاف رشوان، أن مقترح استمرار الإشراف القضائى هو المقترح الوحيد الذى عليه إجماع كامل ما بين جميع القوى والأطراف المشاركة فى الحوار الوطني، خاصة أن نصه ليس نصا معقدا ويمكن تطبيقه مباشرة، مؤكدا أن هناك مقترحات أخرى تم التوافق عليها لكنها تحتاج لنقاش مثل تعديل قانون الحبس الاحتياطى، فالبرغم من الاتفاق عليه إلا أنه يحتاج إلى تشريع طويل.
وأوضح، أن مجلس الأمناء يمثل مختلف أطياف الحالة السياسية فى مصر، وصلاحياته تتيح له وتبيح أن يقترح بعض الموضوعات ويرفعها إلى رئيس الجمهورية طالما حظيت بالتوافق العام من المشاركين فى الحوار .
وأكد، رشوان، أن الحوار الوطنى يسير فى نفس النهج الذى سارت به الحياة السياسية بكل أطيافها من استمرار الإشراف القضائي، فقبل ثورة يناير 2011 كان الإشراف القضائى على الانتخابات مطلبا جماعيا لكل القوى السياسية، وتم تطبيقه للمرة الأولى فى 2005، ثم أتى دستور 2014 ليشكل الهيئة الوطنية للانتخابات ومنذ تطبيق دستور 2014 وخاصة الانتخابات الرئاسية لا يوجد لدينا أى تشكيك من أى جهة كانت سواء داخل مصر وخارجها فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بمعنى الإجراءات وكشوف الناخبين والفرز وإعلان النتائج، ونحن فى الحوار الوطنى نسير على نفس النهج ونطالب باستمرار الإشراف القضائى الذى يطمئن المصريين أن لديهم انتخابات حرة نزيهة أمام الجميع .
وأشار، إلى أنه تم الاتفاق مع كل الأطراف فى الحوار والإعداد لإخراج هذا اليوم بما يليق بدعوة الرئيس السيسى لهذا الحوار وبما يليق بانتظار المصريين لنتائجه، مؤكدا أن كل هذا سيجرى ترتيبه خلال الفترة القادمة بحيث تصل الرسالة لجميع المصريين بأنه حوار جاد ممثل فيه كل الأطراف سينتهى كما ذكر الرئيس السيسى إما إلى مقترحات تشريعية أو مقترحات لقرارات تنفيذية حول أولويات العمل الوطني، مؤكدا أنه جارٍ التشاور حول إذاعة هذه الجلسة ولكنها بالتأكيد سوف تكون علنية مباشرة تضم كل الأطراف وكل الألوان وتعبر عن الحالة الجادة الجديدة فى مصر وتعطى الثقة بأن تكون نتائج هذا الحوار جدية.
واستطرد أنه قبل دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى لم تكن الجسور والقنوات مفتوحة بشكل كامل بين مختلف القوى السياسية لكن خلال العام الماضى تم بناء عناصر كثيرة للمناخ الجيد فهناك 84 موضوعًا للحوار سيتم عرضها على عموم المصريين، ونأمل أن يبنى الحوار جسورا بين جميع القوى السياسية، فكل المشاركين حريصون على خلق هذا المناخ الإيجابى وإيجاد الثقة.
واختتم رشوان، أن اختيار يوم 3 مايو لبدء الجلسات جاء بناء على تزامن شهر رمضان ثم عيد القيامة وعيد تحرير سيناء وعيد الفطر والعمال خلال شهر أبريل، كما أشرنا فى البيان وبالتالى اخترنا 3 مايو وهو مناسب للجميع، مؤكدا أنه حتى هذا الموعد سنستمر فى تلقى المقترحات وأى أسماء جديدة تريد الانضمام للحوار الوطني، وجلساته ومناقشة موضوعاته، وحتى الآن تم التواصل معه من الرموز الفكرية والسياسية والثقافية والمهنية فى مصر خلال الفترة الماضية راغبين للمشاركة فى الحوار، وذلك لإعطاء مهلة لمزيد من المقترحات والأشخاص.
اجتماعات ولقاءات
ونظم الكثير من الأحزاب والقوى السياسية لقاءات وندوات، تضمنت طرح الكثير من المقترحات التى تنوى مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، وبدا لافتاً الاهتمام الواسع بين الكثير من تلك القوى الحزبية بطرح قضايا اقتصادية واجتماعية، تعكس مجموعة من أولويات المواطن العادي.
وشاركت عدة قوى سياسية من بينها حزب امستقبل وطنب ، وحزب حماة الوطن، فضلاً عن حزبى الحرية المصري، ومصر الحديثة، بالإضافة إلى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى منتدى، استضافه حزب الشعب الجمهوري، لمناقشة عدد من أنشطة لجان المحور الاقتصادى للحوار الوطني.
وركزت المناقشات على عدد من المحاور، والتوصيات، التى وضعتها لجان الاستثمار الخاص والصناعة، وأولويات الاستثمار العام، ولجنة العدالة الاجتماعية بتلك الأحزاب.
وأشار حزب الشعب الجمهوري، إلى أن المناقشات كانت فرصة جيدة لمعرفة المعوقات التى تؤثر على الاقتصاد المصري، والعمل على حلها، وتحديد التحديات الداخلية التى تعيق هذه الحلول وطرح آراء وتوصيات قابلة للتنفيذ، والعمل فى ضوء تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تدعم قاطرة التنمية الاقتصادية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.
من جانبه، قال النائب محمود مشعل عضو مجلس النواب إن نشاط الكثير من القوى السياسية تضاعف خلال الآونة الأخيرة مع تحديد موعد لانطلاق جلسات الحوار الوطني، مشيراً إلى أن الكثير من التكتلات الحزبية تكثف جهودها وتتحضر للمناقشات عبر جلسات تشاورية واجتماعات موسعة.
وأشار امشعلب إلى أن تركيز الكثير من القوى السياسية والحزبية على المقترحات الاقتصادية والاجتماعية مسألة طبيعية ، لافتاً إلى أن المتغيرات التى فرضتها الأزمات العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط التضخم، جعلت من تلك القضايا أولوية لدى المواطن البسيط. مشدداً على أهمية أن تتجاوب الأحزاب مع تلك الأولويات، حتى تكسب ثقة رجل الشارع، وحتى تكون مخرجات الحوار الوطنى ملبيّةً لمتطلبات المواطنين.
وأكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إلى أن هناك حرصاً كبيراً من جانب أمانة الحوار الوطنى على التجاوب مع مختلف الأفكار والمقترحات التى تَرد من الأحزاب والكيانات المشاركة فى الحوار، والتى يتجاوز عددها 20 كياناً سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً.
وقال عاشور إن هناك أهمية للتنوع والتعدد فى الآراء المطروحة من جانب المشاركين. مشدداً على أن هذا الحوار البنّاء هو الهدف من الحوار الوطني، من أجل الوصول للتكامل، وبخاصة فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تعد أولوية لدى المواطن البسيط، الذى يترقب نتائج جلسات الحوار، وكيف تنعكس على حياته اليومية.
المحور المجتمعي
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن المحور الاجتماعى بالحوار الوطنى له أهمية خاصة وتم تشكيل قضايا المحور المجتمعى إلى لجنة الثقافة والهوية الوطنية والتى تتضمن عدداً من المحاور الفرعية كالمؤسسات والسياسات الثقافية.. نحو فعالية وعدالة ومؤسسات الدولة ومؤسسات خاصة والمجتمع الأهلى أما المحور الثانى فكان من نصيب الصناعات الثقافية (الدراما والسينما، المسرح، النشر والترجمة، الموسيقى) والمحور الثالث يتعلق بالهوية الوطنية بالإضافة إلى محور دعم وتشجيع الإبداع وحريته فيما تضمنت لجنة القضية السكانية على محاور تشمل جميع جوانبها، مشيرا إلى أن القضية السكانية ملف متأزم نتيجة التزايد المضطرب للنمو السكانى ووجود موارد تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل حتى تستوعب هذا الكم المتزايد لتقديم الخدمات والحياة الكريمة للمواطن، وما تتطلبه من تعميق الوعى وتكثيف الرسائل الإعلامية الموجهة حتى ترفع وعى المواطن أمام ما نواجهه وما تشكله هذه القضية من أعباء.
وتطرق ادرويشب، إلى تشكيل لجنة خاصة بملف الشباب الذى يشغل القيادة السياسية والمجتمع دائما خاصة أنهم يمثلون أكثر من 60 % من المجتمع المصري، مشيرا إلى أن المناقشات بالحوار الوطنى ستسهم لبحث سبل كيفية مد جسور التواصل معهم وتوظيفهم بما يساعد الدولة على النهوض ومواجهة التحديات، والعمل على رفع الوعى لديهم وألا يترك للمحاولات الهدامة بتناول كيفية الوصول إليهم بصوت العقل وبالفكر التنموى والتوعوى حتى يجابه التحديات التى نواجهها.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن لجنة الثقافة والهوية المصرية، ستكون الملف الأهم على مستوى المحور الاجتماعي، حيث انطلقت دعوات الرئيس الفترة الأخيرة فى استعادة الهوية وبناء الإنسان، خاصة مع وجود هجمات ومحاولات مستمرة فى تغيير الثقافة والمكون الاجتماعى للمجتمع المصري، بجانب سلوكيات غير مألوفة يحاولون إقحامها على الساحة ما يجعل هناك خطورة متعلقة بالموروث الثقافى والحضارى فى مصر.
القضايا الاقتصادية
من جانبه قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة تعتبر القضايا الاقتصادية أهم القضايا التى تشغل المواطنين وبالتالى كان هناك سلسلة من الفعاليات الهامة والفاصلة، تتوجه إليها الدولة المصرية نحو دعم مسيرة البناء والتنمية، التى تسهم فى مزيد من تعزيز التشاركية والمشاركة فى صنع القرار بطرح الرؤى فى مستقبل أفضل لبناء الجمهورية الجديدة، والوصول لخطى جديدة على مستوى كافة القطاعات التى تزيد من قوة الاقتصاد المصرى وتحجم من أثر التداعيات العالمية الراهنة، وزيادة القدرات التنافسية للدولة وزيادة فرص الاستثمار وتتمثل لجان وقضايا المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى فى التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي) والصناعة والزراعة والأمن الغذائى والعدالة الاجتماعية والسياحة.
ويؤكد الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادى ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن البعد الاقتصادى فى الحوار الوطنى سيساهم فى توحيد الرؤية الاستثمارية لخريطة الاقتصاد المصرى وفقا لقدرات الدولة المصرية، ويقول: أتصور أن الموازنة العامة للدولة التى تمت الموافقة عليها من الحكومة والبرلمان الذى صدق عليها تمثل أحد المحددات المهمة فى الحوار الوطنى والتى يجب أن تستند إليها وتتوافق مع قدرات الدولة المصرية حتى تكون الحلول قابلة للتنفيذ ولابد أن يكون لها قبول شعبى لضمان نجاح أى افكار يتم طرحها.
ويرى أنه لابد من الاهتمام بمناقشات جادة حول الاقتصاد غير الرسمى ولابد أن يكون له حل ومعالجة سريعة وأيضا مناقشة السياسات المالية والضريبية مع المستثمرين بكل شفافية مثل ضريبة البورصة والضريبة العقارية والرسوم التى تحصلها الجهات المختلفة بالدولة.
ويشير إلى أنه يجب مناقشة السياسات النقدية والموقف من رفع الفائدة لآثارها السلبية على النشاط الاستثمارى وتبسيط إجراءات الاستثمار المباشر وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، وفتح المجال أمام مناقشات ضمن الحوار حول توطين الصناعة، وفك التشابك بين الجهات المختلفة بالدولة باعتبار لا يوجد حلول سحرية للوضع الاقتصادى الصعب سوى الإنتاج، وأنه لا مفر من تجييش الشعب للإنتاج، كأمر ضرورى، وأخيرا لابد أن تتفق الدولة والقطاع الخاص والكيانات الاقتصادية على طرح رؤية واضحة تتضمن أطر وآليات العمل فى الفترة المقبلة يلتزم بها جميع الأطراف.
المحور السياسى
قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد للمحور السياسى بالحوار الوطني، إن قضايا قضايا المحور السياسى متعددة لتشمل كافة القضايا التى تشغل المواطنين وتتمثل لجان وقضايا المحور السياسى فى الحوار الوطنى في: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وأشار إلى أنه من المطروح فى لجنة مباشرة الحقوق السياسية أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات، وأنه من المتوقع أيضا بالنسبة للجنة حقوق الإنسان أن يُطرح فيها المطالبة بمشروع قانون يقيد الحبس الاحتياطي، لمعالجة أوضاع المسجونين لفترات طويلة دون محاكمة.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد أشار إلى أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، تتطرق لمناقشة النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين.
وأضاف المجلس أن لجنة المحليات ستناقش قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل- النظام الانتخابي)، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل- التمويل- محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة)، وتتناول لجنة الأحزاب السياسية مناقشة قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
نقلا من عدد أخر ساعة بتاريخ 3/5/2023
اقرأ أيضًا : «الصحفيين» تعلن مشاركتها في الحوار الوطني وتطلب تخصيص جلسات ل«الصحافة والإعلام»