الدعم الرئاسى ل«الحوار الوطنى» = محطة الوصول إلى «الجمهورية الجديدة»

الرئيس السيسى استجاب خلال ساعات لأول مقترح تشريعى لالحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات ووجه الحكومة بدراسة المقترح وآلياته التنفيذية

ما لبث أن خرج مجلس أمناء الحوار الوطنى فى جلسته الأخيرة التى عُقِدت الأسبوع الماضى، ببيان يحمل مقترحًا تشريعيًا يتعلق باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، حتى كانت المساندة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ساعات، معلنًا قيامه بتوجيه الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية، مما يؤكد مجددًا رؤية رئيس الجمهورية وتعليق آماله على «الحوار الوطنى» ليكون محطة الوصول الآمنة إلى «الجمهورية الجديدة» التى يطمح إليها وأعلن عنها صراحة منذ 11 شهرًا عندما وجه الرئيس السيسى الدعوة حينئذ فى 26 أبريل الماضى، إلى إطلاق حوار وطنى شامل حول مختلف القضايا، وتكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار مع كل القوى دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا، ليمثل ذلك بادرة غير مسبوقة من أجل العمل نحو الانتقال للجمهورية الجديدة.
وينتظر الرئيس السيسى مخرجات «الحوار الوطنى» الذى يعطى له مساحة نقاش واسعة تحمل أفكار «خارطة طريق» للدولة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أولوية كبيرة لكل ما يخرج من منظومة الحوار الوطنى التى لا تقتصر على مجلس الأمناء فقط، ولكن اجتماعات ونقاشات وصالونات حزبية ومجتمعية لكافة الملفات والقضايا التى ينتج عنها فى النهاية مخرجات الوصول إلى «الجمهورية الجديدة»، وما يوضح ذلك التجاوب السريع من جانب رئيس الجمهورية لما جاء فى الاجتماع الأخير لمجلس أمناء الحوار الوطنى، قائلا: «تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى الأخيرة، وأنه يثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، «فإننى أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته فى جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية».
وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى، قد تقدم فى 26 مارس إلى رئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه فى 17 يناير 2024، واقتراح تحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطنى عقب انتهاء إجازات الأعياد، حيث قال مجلس الأمناء، إنه يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابى ويؤكد ثقته التامة فى حرص جميع الأطراف على هذا، وأن المجلس يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابى، الذى يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، وأن المجلس يعبر عن ثقته التامة فى حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابى، بالصورة التى تليق بالشعب المصرى وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيًا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية، وأن يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة فى تلقى الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة فى الحوار، لوضعها فى جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة فى الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها وأنه استنادًا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة فى الحوار، فى رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية، للتكرم بالنظر فى عرضه على البرلمان لمناقشته حيث يعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطنى، ويتعلق بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، فى ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك فى 18 يناير 2014 والتى تنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
ولا يتوقف «الحوار الوطنى» على قضية أو محور وحيد، وليس مسعاه خلق أجواء لحالة مؤقتة بهدف أخذ «اللقطة» من جانب من يقوم برعايته ومتابعته والوصول إلى الهدف الأكبر بفتح باب التحول، للدخول إلى «الجمهورية الجديدة»، فهو ليس حوارًا سياسيًا فقط أو يتعلق بالشق الاقتصادى أو الاجتماعى فحسب، ولكنّ القائمين عليه ينفذون رؤية شاملة للتعامل مع كافة القضايا التى تنظر إليها الدولة وقيادتها، والأمر ليس جلسة أو بضع جلسات وليس بالمحور الواحد وليس الهدف لجنة أو اثنتين تعمل لعدة أيام، فالجميع يتوقف أمام صياغة وإدارة مرحلة لها عتبتها ما بين 3 محاور رئيسية بداخل كل محور ما بين 5 و8 لجان، وتحت كل عنوان كل لجنة هناك ما بين من 4 إلى 5 قضايا ليكون هناك 100 موضوع أو فكرة حوار لكل منها جلسة نقاش فى الواحدة منها 30 متحاورا أو مشاركا، أى أن هناك من 2000 إلى 3 آلاف متحاور على الأقل، لكل محور ولجنة وموضوع ومتحاور، المساحة المطلوبة وسط صراع الأفكار والقناعات التى تخدم الدولة وشعبها بوجود كافة الأطياف سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حتى لا يظل مسار «الجمهورية الجديدة» يلف فى دائرة ليس لها نهاية ولا تكتب نتيجة منتظرة.
ويأتى الحوار الوطنى فى إطار رؤية مصر المتكاملة والتى تشمل الإصلاح الشامل للإنسان المصرى، مع إعادة صياغة سياسة مصر الخارجية بمستوياتها الإقليمية والعالمية؛ وصولًا لمرحلة الجمهورية الجديدة من خلال خلق مساحات مشتركة بتوافق كافة القوى السياسية والشبابية من مختلَف الجهات والفئات؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن، والطريق إلى الحوار الوطنى انطلق فى 26 يونيو الماضى، حيث تم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد التشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى هذا الحوار، ليضم المجلس 19 عضوًا من مختلف التيارات السياسية والتوجهات الفكرية، ليعكس المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار تخدم صالح المواطن.
و«الحوار الوطني» -الذى يقام تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة حيادية- اعتمد ثلاثة محاور أساسية هى المحور الاجتماعى والمحور الاقتصادى والمحور السياسى، وذلك لتعظيم قيمة مخرجات الحوار، فى ضوء المتغيرات العالمية على كافة المناحى؛ ليتسنى إعداد رؤية موحدة من كافة القوى المشاركة؛ لتمثل خارطة الطريق نحو مستقبل أكثر توافقًا، ويهدف إلى دمج القوى السياسية فى عملية البناء والتنمية، فضلا عن وضع أسس وآليات تضمن مجالًا عامًا آمنًا ومستقرًا للجميع، بجانب طرح حلول لمشكلات الفئات والطبقات الاجتماعية ووضع أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، كما يسعى لخلق جبهة قوية تشارك فى مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويقول عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى «عماد الدين حسين»، إن استجابة الرئيس السيسى للمقترح التشريعى فى أقل من 24 ساعة من التقدم باقتراح للرئيس بإجراء تعديل تشريعى على نص المادة الخاصة بالإشراف القضائى وترحيبه بذلك، بمثابة دفعة قوية وسريعة للحوار فى وقت يشكك فيه البعض فى جدوى الحوار وانعقاده، الأمر الذى أعاد الروح للحوار الوطنى والقائمين عليه فى هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن تفاعل الرئيس السريع أعطى زخمًا مما يبشر إلى تحقيق الحوار لأهدافه كاملة.
وتابع: «مجلس الأمناء والقائمون على الحوار، أخذوا مساحة من الوقت الجاد فى وضع وترتيب القواعد الإجرائية والتفاعل والتعامل من جانب مجلس الأمناء مع بعض وجهات النظر لدى القوى السياسية الفاعلة حول القضايا والمحاور فى الحوار الذى لا ينحصر بين مجلس الأمناء فقط ولكَنْ هناك أحزاب وقوى سياسية متواجدة بقوة ومشاركة ولها مساحات كبيرة فى النقاش».
وأوضح «حسين» أن تحديد موعد نهائى فى 3 مايو لانطلاق فعاليات الحوار يعتبر تاريخًا مهمًا، لافتًا إلى أن أوراق ومحاور «الحوار» جاهزة تمامًا ومجلس الأمناء قام بدوره من حيث الترتيب والتخطيط وتقسيم اللجان ووضع المحاور والقضايا، والكرة مع انطلاق فعاليات الحوار ستكون فى ملعب القوى السياسية والخبراء لكى يتعاملوا مع التوصيات، ومن المهم أن نصل إلى رؤى ومقترحات قابلة للتنفيذ.
ويتفق معه عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى د.طلعت عبدالقوى، الذى أكد أن فى 3 مايو المقبل ستبدأ جلسات مناقشة 84 موضوعًا مما هو مطروح على طاولة مجلس أمناء الحوار الوطنى، بعد جهود بذلت ولقاءات واجتماعات ومشاركة من كافة القوى السياسية الفاعلة للوصول إلى هذه اللحظة التى كُلِّلت بالمقترح التشريعى الخاص بالعمل بالإشراف القضائى على الانتخابات والتفاعل السريع من جانب رئيس الجمهورية.
وأشار «عبدالقوى» إلى أننا وجدنا من المواءمة واستجابة للرأى العام أن يكون الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية مستمرًا، حيث يرى المصريون أن الإشراف القضائى يضمن للعملية الانتخابية النزاهة والشفافية والعدالة والديمقراطية الحقيقية وما أثلج صدورنا هو الاستجابة السريعة من جانب الرئيس السيسى للمقترح الذى تقدمنا به، مما يؤكد اهتمام الرئيس بالحوار الوطنى وجلساته، ورسالة للبعض الذين كانوا يشككون فى الحوار الوطنى الذى أنجز العديد من الأمور وفى مقدمتها ما رأيناه على أرض الواقع اقتراح بتعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ونأمل أن يصدر التعديل التشريعى خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان.
عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى جمال الكشكى، أكد أن مجلس الأمناء قدم الاقتراح التشريعى انطلاقًا من أن المادة 210 من دستور 2014 تنص على أن الإشراف القضائى يستمر لمدة 10 سنوات منذ صدور الدستور فى 17 يناير 2014، وبالتالى فإن مادة الإشراف القضائى ستتوقف فى يناير 2024، وبالتالى من ضمن الشواغل المتعلقة بمعايير النزاهة والمصداقية والشفافية فى الانتخابات التى تتقاطع مع القوى السياسية والأحزاب والمواطن وحركة المجتمع هى مسألة الإشراف القضائى، ولذلك اتفقت كل الأطراف السياسية داخل مجلس الأمناء والمشاركين من كافة الاتجاهات السياسية على هذا المشروع ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإحالته إلى البرلمان حيث كانت هناك آمال كبيرة منعقدة على هذا الاقتراح وتقديمه، والمفاجأة المهمة والكبرى التى اختصرت مسافات كبيرة فى طريق الحوار الوطنى هى سرعة استجابة الرئيس السيسى فى التعامل مع المقترح
ولفت «الكشكى» إلى أن استجابة الرئيس السيسى بهذا الشكل، تحمل عدة رسائل، الأولى تؤكد أهمية الحوار الوطنى وحرص الرئيس على تقديم كافة أنواع الدعم للحوار والقائمين عليه، أما الثانية فهى أن القيادة السياسية تتابع بدقة مراحل الحوار بما فيها جلسة مجلس الأمناء الأخيرة وهو ما يتسق مع طبيعة تعامل الرئيس مع كافة القضايا وفى القلب منها الحوار الوطنى، أما الرسالة الثالثة فموجهة لكل الشرفاء الوطنيين أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة فى الحوار الوطنى كمرحلة من مراحل بناء الجمهورية الجديدة.
2