الإشراف القضائى على الانتخابات، الرئيس يوجه الحكومة بدراسة مقترح الحوار الوطنى، وترحيب سياسى بالخطوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.
وتابع الرئيس فى منشور على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
وأقر الحوار الوطني، الإثنين، بالإجماع مطلب مدّ الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لما بعد 2024، وقرر رفع مقترح تشريعي للرئاسة لإقراره برلمانيا.
الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات
جاء ذلك في بيان لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي يترأسه الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحفيين السابق، ويضم 19 شخصية.
ويأتي الإقرار قبل انتهاء مدة الإشراف القضائي الكامل قانونا في 17 يناير 2024.
وفي يوليو 2017، وافق مجلس النواب المصري، على إلغاء الإشراف القضائي الكامل بدءا من 2024، على أن يحق ل"الهيئة الوطنية للانتخابات" المنظمة للاقتراعات بعد ذلك التاريخ انتداب من تراه مناسبا للإشراف من موظفي الدولة من المدنيين وبينهم قضاة وليس جميعهم.
وقال مجلس الأمناء في البيان، إنه "انعقد الأحد، وأقر بالإجماع اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو المقبل، ومواصلة انعقاده الدائم لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح".
وأوضح المجلس أنه "قرر استخدام صلاحياته وتعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته"
وأضاف البيان "يعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34)".
والمادة المشار إليها وفق البيان "تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024".
ويوجب التعديل محل الإجماع من مجلس الحوار الوطني ب"إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق"، في إشارة لعودة الإشراف القضائي الكامل.
وفي 24 أبريل 2022، دعا الرئيس السيسي لأول حوار وطني، وفي 5 يوليو الماضي، بدأ الحوار الوطني على مستوى مجلس الأمناء فقط، وينتظر أن تنطلق جلساته في مايو المقبل.
استعدادات الأحزاب السياسية لجلسات الحوار الوطنى
وبدأت الأحزاب السياسية في الاستعداد الجاد للحوار الوطني خاصة بعد قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني فى اجتماعه الأخير والتي قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم.
وأشادت الأحزاب بالقرار الذي تضمن الاقتراح بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.
حزب المؤتمر أن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه مساء أمس الأحد هي قرارات تنعش الحياة السياسية وتضخ روحا جديدة في المجتمع.
وقال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن تحديد موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني في الأيام المقبلة يبرهن وعي القيادة السياسية وحرصها علي إزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجههم من صعوبات وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية مشيرا إلى أن المواطنين ينتظرون نتائج هذا الحوار ويعلقون عليه آمالا كبيرة في أن تكون روشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الحوار الوطني أولى خطوات الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز لافتا إلي أن الحوار يسير بخطى محسوبة وثابتة، والقرارات الأخيرة تنعش الحياة السياسية وتضخ روحا جديدة فى المجتمع، حتى يكون الناس أكثر اتصالا بقضاياهم ومشكلاتهم، بما يصنع لديهم حالة بمسألة الأولويات ويكشف الحرص على دعم الحياة السياسية مشيدا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.
وأشاد فرحات بالاقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية مؤكدا علي أن جميع القوى السياسية تثق في نزاهة القضاء ووطنيته ومقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات كما يؤكد جدية الدولة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
حزب التجمع: تحديد موعد انطلاق الحوار الوطني في 3 مايو المقبل خطوة إيجابية
الحوار الوطنى يقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.