أزمة الدولار تحرم أسعار الحديد من الهبوط محليا رغم تراجع الخامات عالميا

مصدر: توفير العملة الصعبة يهبط بسعر الطن ل28 ألف جنيه
حنفى: الهبوط بدأ منذ شهرين والمصانع المحلية تحافظ على المستويات المرتفعة للأسعار
كشف عدد من تجار الحديد، أن خامات الإنتاج التى تستوردها المصانع من الخارج شهدت تراجعات قوية منذ شهر يوليو وحتى منتصف أغسطس الحالى، إلا أن تلك التراجعات لم يكن لها تأثير على انخفاض أسعار حديد التسليح فى السوق المحلية، والتى ظلت متداولة أعلى مستويات 32 ألف جنيه للطن، إذا لا يزال تأخر توفير الدولار للمصانع لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وعدم وضوح سعر الصرف المستقبلى للعملة الخضراء، وتباين أسعاره بين السوق الرسمية والموازية يلقى بظلاله على الأسواق.
قال محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار خامات الحديد تشهد انخفاضات فى بورصة لندن للمعادن مع تراجع الطلب عليها، مضيفا أن سعر طن البليت الذى تستورده أغلب المصانع انخفض 30 دولارا؛ ليصل إلى 470 دولارا، كما تراجع سعر طن الخردة إلى 335 دولارا للطن وخسر 9 دولارات، وانخفض خام الحديد 6 دولارات فى الطن ليتراوح بين 100 و101 دولار.
وتابع أن كل هذه الانخفاضات حدثت خلال الفترة من يوليو إلى منتصف أغسطس ولكن لم تشعر بها السوق المحلية، إذ ظلت مصانع الحديد محافظة على سعر بيع الطن تسليم أرض المصنع عند مستويات 32 ألف جنيه.
وأوضح «حنفى» «كان من المفترض أن تنخفض أسعار طن الحديد خلال الشهرين الماضيين، ولكن المصانع مستمرة فى تثبيت الأسعار عند المستويات المرتفعة؛ لعدم توافر الدولار بالبنوك بالإضافة إلى عدم قدرتها على تحديد سعر تكاليف الإنتاج على سعر محدد للدولار فى ظل التباين الملحوظ بين السوق الرسمية والموازية وتوقعات بانخفاض قيمة العملة فى المستقبل».
ومنذ شهر مايو الماضى، تثبت مصانع الحديد أسعارها؛ لتسليم أرض المصنع بين مستويات تتراوح بين 31 و33 ألف جنيه للطن؛ بينما كان مصنع الجارحى الوحيد الذى أعلن خفض الأسعار بداية شهر أغسطس بقيمة 500 جنيه فى الطن ليصل إلى 31500 جنيه.
وخفّض عدد من مصانع الحديد خلال الفترة الماضية طاقتهم الإنتاجية، بالتزامن مع تأخر البنوك فى تدبير الدولار للإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالموانئ، ما عدا المصانع التى تمتلك حصيلة دولارية نتيجة عمليات التصدير من الخارج فلا تزال تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وتابع حنفى، «بمجرد توافر الدولار واستقرار سعره ستنخفض الأسعار محليا وتتراجع بنفس مقدار الانخفاض فى الخامات العالمية»، موضحا أن توفير الدولار بالبنوك لمصانع الحديد بالسعر الرسمى 30.95 جنيه، سيدفع المصانع لتخفيض سعر طن الحديد إلى أقل من 30 ألف جنيه.
وانخفضت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة 40.6% خلال أول 5 أشهر من 2023، على أساس سنوى لتصل إلى نحو 2.149 مليار دولار مقابل 3.616 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الأسبوع الماضى.
وجددت وزارة التجارة والصناعة فى الأول من يونيو القرار رقم 1535 لسنة 2017 الخاص بفرض رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة أربع سنوات، حيث أكدت شعبة الصناعات المعدنية أنها محاولة لمنع نمو الطلب على الدولار.
من جانبه استبعد مصدر بأحد مصانع الدرفلة، حدوث أى انخفاض فى أسعار حديد التسليح فى السوق المحلية خلال الفترة الحالية رغم تراجع أسعار البليت عالميًا وخامات الإنتاج الاخرى، وذلك لاستمرار أزمة الدولار وعدم توفيره بالسعر الرسمى من البنوك لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وأوضح «المصدر»، أن مصانع درفلة الحديد تعانى فى الوقت الحالى مع نفاد المخزونات لديها من خام البيليت ولا تستطيع استيراد كميات جديدة بسبب عدم تدبير الدولار، مشيرا إلى أن أسعار طن الحديد حاليا والتى تبلغ 32 ألف جنيه فى المتوسط بالسوق المحلية، لا تحقق أى هامش ربح للشركات، ولكنها لا تحاول زيادتها فى الوقت الحالى من جديد حتى لا تتسبب فى ركود الأسواق، ولكى تتمكن من الحفاظ على العمالة لديها وعدم تسريحهم.
ولفت إلى أن توفير الدولار فى البنوك بسعر 30.95 جنيه، وتسهيل عمليات الاستيراد، يدفعان سعر الطن للهبوط إلى نحو 28 ألف جنيه فى السوق المحلية.
من جانبه، يقول أيمن هيكل، العضو المنتدب لمجموعة العلا للحديد والصلب، إن آليات العرض والطلب تتحكم فى الأسعار بالسوق المحلية، بشكل أكبر من أسعار الخامات عالميا.
وأوضح أن غالبية مصانع الحديد العاملة بالسوق المحلية تعمل حاليا بأقل من 50٪ من طاقتها الإنتاجية، ما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار لدى التجار بنسب متفاوتة بداية من الشهر الجارى، قائلا: «صحيح أسعار الخامات العالمية منخفضة جدا، ولكن أين الدولار الذى نستورد به الخامات؟».
ولفت إلى أن تكلفة الإنتاج على المصانع مرتفعة رغم تراجع أسعار الخامات، لذلك توقع عدم تخفيض المصانع أسعارها خلال الفترة المقبلة.